داریوش عباسی - 93 سال پیش بانک سپه برای پرداخت حقوق و ارائه خدمات مالی به قشون و نظامیان در آغاز سلطنت رضاخان، موجودیت حقوقی یافت.
از آن زمان تا کنون، بانک‌ها و موسسات مالی متعددی چه پیش و چه پس از انقلاب تشکیل شدند. بر اساس آخرین آمار، اکنون 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت دارند. این تعداد با واقعیات امروز اقتصاد ایران تطابق نداشته و در سال‌های گذشته، بخاطر سو مدیریت و مسائلی از این دست، عارضهها و بحران‌های جدی بر اقتصاد و امنیت کشور وارد شده است. موسسه ثامن، فرشتگان و کاسپین سه نمونه از اتفاقات تلخ و بیانضباطی سالیان گذشته است.
ساماندهی و نظارت حداکثری بر این مجموعه‌های پولی و بانکی، موضوعی است که پس از تجربه سواستفاده‌های کلان و اعتراض شدید افکار عمومی در دستور کار حاکمیت و دولت قرار گرفت. از اینرو، بانک مرکزی در دوره جدید با تاکید بر شفافیت و رعایت قانون، برای بستن راه‌های انحراف تلاش بیشتری را مصروف داشته است.
خبر ادغام 4 بانک انصار، مهراقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و موسسه مالی اعتباری کوثر- که همگی خاستگاه نظامی دارند- در بانک سپه، خبر مثبت و اقدام جسورانهای بود که در هفته گذشته رسانهای شد. بانک سپه با این ادغام، علاوه بر دارا بودن صفت قدیمیترین بانک کشور، واجد صفت بزرگترین بانک کشور و خاورمیانه هم می‌شود. تعداد شعب این بانک از سال آینده و پس از برگزاری مجمع هر یک از این بانک‌ها در خرداد و تیرماه 98، به 4800 شعبه میرسد. رقمی که تا پیش از این، 1600 شعبه بوده است.
این ادغام در خود ظرفیت‌هایی برای تبدیل شدن به یک تهدید یا یک فرصت را داراست. جنبه تهدید در صورت عدم مدیریت هوشمندانه این اقدام بزرگ برای به حداقل رساندن مشکلات و تنشها و نیز بررسی میزان دارایی و بدهی این مجموعههاست. چرا که به قول نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادغام بانك‌هاى نظامى در بانك سپه میتواند احتمال انتقال چند ده هزارميليارد تومان ناترازى (بخوانيد كسرى) اين بانك‌ها به دولت را به همراه داشته باشد. او گفته بود؛ ادغام بكنيد، اما مردم حق دارند بدانند چقدر زيان از ناحيه اين بانك‌ها به دولت و عملا به مردم تحميل مى‌شود.
البته برخی کارشناسان اعتقاد دارند با محاسبه دارایی این 5 بانک موسسه مالی وابسته به بخش نیروهای نظامی و انتظامی، فاصله میان بدهی و داراییها اندک است که البته باید مورد بررسی و اعلام عمومی قرار گیرد تا خسرانی متوجه مردم نشود.
اما فرصت چنین ادغامی به کاهش شمار بانک‌ها و شفافیت بیشتر مربوط است. حوزه گسترده کارکنان ارتش و سپاه و نیروی انتظامی در آینده و فردای ادغام به جای آنک‌ه هرکدام با بانک‌هایی با کمیت و کیفیت متفاوتی از خدمات روبرو باشند، از خدمات یک بانک قدرتمند و متمرکز برخوردار میشوند و به خاطر عدم موازی کاری، هزینهها کاهش مییابد.
در کنار مباحث مطرح شده، موضوع بانکداری الکترونیک و رشد تراکنشهایی خارج از بخش فیزیکی شعب، مسالهای است که بانک سپه در ساختار جدید پرشعبهاش، باید به آن توجه کند تا منابعاش اتلاف نگردد.
در نهایت باید گفت بازگشت شمار بانک‌ها در کشور به محدوده عددی 10 تا پانزده بانک، موجب اعتماد‌سازی و کاهش بسیاری از تخلفات می‌شود و دستاوری برای مدیریت بازار پول در ایران است. رشد قارچ گونه بانک‌ها که در دو دهه گذشته، بدون مطالعه و بر اثر فشارهای نفوذمندان پدید آمده، پاشنه آشیل نظام بانکداری ایران است. اتفاقی که در سایر نقاط توسعه یافته دنیا معمول نیست.
