سمیرا اسماعیلی شهمیرزادی* - بهره‌وری، استفاده‌ی مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشه، توان‌ها و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده‌ی مطلوب از همه‌ی لحظات است.
دو مؤلفه‌ی مهم بهره‌وری عبارتند از: کارآیی و اثربخشی. کارآیی را می‌توان درست انجام دادن کار و اثربخشی را کار درست انجام دادن قلمداد کرد. هدف از بهره‌وری، دستیابی به مقاصدی است که نیازهای مادی و معنوی انسان را برمی‌آورد و زندگی بهتر را برای او فراهم می‌کند.
امروزه به دلیل شدت نیاز به بازسازی اقتصادی و استفاده‌ی مفید از عوامل تولید، مفهوم بهره‌وری بیشتر درباره‌ی مسائل اقتصادی و تولیدی به کار گرفته می‌شود.
رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از مظاهر و ارکان اساسی توسعه، در راستای پاسخگویی به نیازهای اساسی و همسو با سیاست عدالت‌گستری و همچنین تامین رفاه عموم مردم مورد توجه است. بدون تردید یکی از مناسب‌ترین اهرم‌ها برای افزایش عدالت اجتماعی، برپایی نظام رفاه اجتماعی کارآمد است.
در این راستا تامین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر در دوران سالمندی می‌تواند نقش به سزایی در حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید، به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی، از آن به عنوان یکی از اهداف توسعه‌ی پایدار نام می‌برند.
با الهام از اصل 29 قانون اساسی، بیمه‌ی اجتماعی به عنوان نظام اصلی تامین اجتماعی در ایران، ابزار سیاست اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. در این نظام، ارائه بیمه‌های اجتماعی در قالب پرداخت‌های انواع مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، بیکاری، غرامت نقص عضو، کمک بارداری، ارائه بیمه‌ی خدمات درمانی و ... است.
ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي (مصوب 1383) اهداف بیمه‌ای حوزه رفاه و تامین اجتماعی را به وضوح تعیین نموده است ولی میزان تحقق آن‌ها (اثربخشی) و روش‌های دستیابی به این اهداف (کارایی) از سوی صندوق‌های بازنشستگی به طور شفاف و دقیق تعیین نشده است.
شایان ذکر است در سال‌هاي اخير ناکارآمدي صندوق‌هاي بازنشستگي در تامين منافع اعضاي آن موجب نگراني‌هاي جدي در خصوص پايداري آن‌ها شده است. وضعيت نامناسب اقتصادي، کاهش نيروي کار و پير شدن هرم جمعيتي، کسري تصاعدي صندوق‌ها، عدم توانايي دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌ها، پرداخت بدهي با واگذاري بنگاه‌هاي ناکارآمد دولتي، بنگاه‌داري با بازدهي پايين صندوق‌ها، تغيير قوانين بدون در نظر گرفتن شرايط صندوق‌ها و ... همه از عواملي هستند که زمينه‌ی شرايط نامساعد صندوق‌هاي بازنشستگي را فراهم کرده‌اند.
از طرفي عدم توان صندوق‌ها در پرداخت حقوق مستمري‌بگيران، دولت را ملزم کرده است که هر ساله بودجه‌ی زيادي را براي تامين مستمري اعضاي صندوق‌ها اختصاص دهد. به طوری که طی 10 سال اخیر علی‌رغم این‌که سهم قابل توجه منابع مالی به کل بودجه‌ی رفاهی اختصاص داده شده، سهم بالایی از این منابع مالی به کمک دولت برای پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اختصاص یافته است.
به طور مثال می‌توان به سهم کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری اشاره کرد که در سال 1388 درحدود 27 درصد از سهم بودجه‌ی رفاهی را به خود اختصاص داده بود و در سال 1397 این سهم به 52.7 درصد رسیده است. این مبلغ صرفا برای حدود 2 میلیون مستمری‌بگیر این دو صندوق هزینه می‌شود در حالی‌که مبلغی که به عنوان یارانه در سال 1397 به 75 میلیون نفر تخصیص یافته است، بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده است. از سویی دیگر در حالی‌که هدف از سیاست رفاهی می‌بایست تامین نیازهای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باشد، هر سال سهم سایر برنامه‌های رفاهی از بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی کاهش می‌یابد.
صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بیمه‌ی اجتماعی ایران (این سازمان تا پایان سال 1396 در حدود 42 میلیون و 380 هزار نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است)، می‌توانند ازطریقِ افزایش بهره‌وری و ارتقای وضعیت اقتصادی جمعیت تحت‌پوشش خود، نقش مهمی را در پیشبرد اهداف توسعه‌ی ملی و افزایش بهره‌وری ملی ایفا کنند. از این رو می‌بایست شاخص‌هایی جهت ارزیابی میزان کارایی و اثربخشی این صندوق‌ها تعیین و به طور مستمر بهره‌وری این صندوق‌ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نیاز اصلاحات و بازنگری لازم در این نظام به عمل آید.
* معاون دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
