اقتصاد ایران در سال 98، یکی از سختترین دورههای خود را سپری میکند.
تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده، شرایط را بیش از هر زمان دیگری برای حکمرانان، تولیدکنندگان و مردم سخت کرده است.
در چنین شرایطی که اصطلاحا دوره سفت کردن کمربندها برای همه بخشها و افراد است، چه اقدامات و برنامههایی میتواند برای برون رفت از این شرایط به کار آید؟
وزارت صمت با تشریح مضایق موجود، به حجم گستردهای از تلاشها اشاره دارد که بر مبنای آن بتوان در وهله اول مانع کوچک شدن اقتصاد و سپس بازگشت به رشد اقتصادی را دنبال نمود. این اقدامات در سال سخت پیش رو، شامل طیفی از برنامهریزیها و اقدامات شامل نظارت حداکثری بر عدم واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، رفع موانع گمرکی برای تسهیل واردات نهاده و مواد اولیه، حذف قوانین حمایتی مفسدهزا، تجهیز و تقویت کارخانههای تعطیل شده و یا نیمه متوقف و اصلاحات گسترده در نظام تعرفههاست.
وزارت اقتصاد بر رویکرد اقتصاد هوشمند تاکید دارد. رویکردی که فاصله معناداری با اقتصاد سنتی داشته و شفافیت و بکارگیری ظرفیتهای نو، نظیر تجارت الکترونیک و مواردی از این دست را لازمه ورود به اقتصاد شکوفا میداند.
سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک مرکزی با اصلاح رویههای نادرست تخصیص ارز پایه برای وارادت کالاهایی نظیر گوشت و دهها قلم کالای دیگر، سعی دارند بیشتر در مقام حمایت از صادرات عمل کرده و حمایت یارانهای از واردات را با نظارت بیشتر صرفا به مواد اولیه بسیار اساسی تخصیص دهند.
دولت در تدارک فعال سازی مدلهای تجارت با سایر کشورها بدون اتکا به دلار و برقراری سازوکار ایستکس و مشابه آن با سایر کشورهای غیر اروپایی است.
وزیران یا مسئولانی نیز از مردم خواستهاند تا با کم کردن توقعات و بریز و بپاشها، در این دوران مثل چینیها کمتر بخورند و بیشتر کار کنند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میگوید تلاش دارد تا با رصد مراکز ناپیدا و اسکلههای غیرمجاز برای ورود غیرقانونی کالا ، عرصه را برای پرداخت مالیات و حمایت از تولید داخل بیش از پیش مهیا کند.
همه این اظهارات و تلاشها، نشان دهنده وضعیتی کاملا خطیر در شرایط کنونی کشور است که باید با درایت و اتخاذ راهبردها و خط مشیهای مناسب از آن گذر کنیم. صد البته تقویت حداکثری ابزار دیپلماسی برای دوری از انزوا و ایجاد ائتلافهای تازه منطقهی، قارهای و جهانی نیز ابزاری بازدارنده برای فروافتادن و انهدام اقتصاد کشور است.
شاید موضوعی که در عموم پیشنهادها وارائه طریق برای برونرفت از شرایط کنونی کمتر به آن توجه شده و یا میشود، تقویت شرکتهایی است که در شمار شرکتهای دانش بنیان بوده و در عین حال سهم قابل توجهی در درآمدزایی، فروش و صادرات دارند.
حمایت از جریان نوآوری و تقویت مجموعههایی که با تحقیق و توسعه، بر لبههای دانش روز جهان حرکت میکنند، اولویت بسیار مهمی است که در میان انبوه پیشنهادها، صدای بالاتر و دست بالاتر را ندارد. واقعیت این است که وجه مشترک همه اقتصادهای بزرگ دنیا و همچنین اقتصادهای نوظهور، حمایت تمام قد از بنگاههای پیشگام و پیشران در اقتصاد است. حمایت آن دولتها از شرکتهایی که علاوه بر تامین نیازها، به بازارهای بیرون از کشور و بازارهای آینده توجه دارند و موضوع تولید و بازارسازی را با تازهترین یافتههای علمی تطبیق میهند، آهنگ توسعه یافتگی آنها را شتاب بخشیده است.
روندهای اخیر در یک دهه گذشته نشان میدهد که دولتها با اتخاذ ماموریت حمایت همه جانبه از شرکتهای خصوصی و بزرگ و دانش محور، ثبات و پایداری قابل توجهی را نصیب خود و مردم کردهاند. آنان به این باور رسیدهاند که حل مسائل شرکتهای بزرگ، موجب حل مشکلات اساسی کشور میگردد.
در تازهترین ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حال حاضر 4300 شرکت دانش بنیان در کشور به ثبت رسیدهاند و قرار بر این بوده که این عدد در افق ایران 1404 به میزان 12 هزار شرکت برسد. این نگاه آماری که البته با آن فاصله زیادی داریم، اکنون منتقدان فراوانی یافته است. بطوریکه سیاستگذاران به این نتیجه رسیده اند که این نگاه کمی، درمانی بر دردهای کشور نیست. چرا که از میان 4300 شرکت کنونی، 130 شرکت به عنوان پیشگامان اقتصاد دانش بنیان انتخاب شدهاند. آنها از نظر نوآوری، توسعه فنآوری، درآمدزایی، فروش و صادرات وضعیت خوبی دارند و حمایت از آنها میتواند به مثابه حمایتی که آمریکا از شرکتهایی چون اپل، مایکروسافت، آمازون ، گوگل و تسلا میکند و یا حمایت کره جنوبی از سامسونگ و ال جی، خون تازهای به جریان رقابت اقتصادی مدرن در کشور بدمد.
سیاستگذاران ما باید بدانند ما برای پیشرفت، راهی جز حمایت از این پیشرانها و پیشگامان اقتصاد هزاره سوم نیست و مدل توسعه خود را بر این مسیر استوار کنند. سایر علاقمندان و بنگاههای کوچک و متوسط دانش بنیان نیز باید در زنجیره ارزش این شرکتها قرار گرفته و در شرایطی برد-برد، هر دو منتفع شوند.
تداوم حمایت از بنگاههای بزرگ دانش بنیان که محصول یا فرآیند نوآورانه را از طریق بها دادن به خلاقیت و ابداع، بهینه کاوی و مهندسی معکوش بدست میآورند، بهتر از بسنده کردن به رشد آماری و بدون نتیجه یا بازخورد لازم است. بنگاههای بزرگ میتوانند با حمایت دولت و با تقویت مراکز شتابدهی، تولید و علم را تجاری سازی کرده و علاوه بر سود مشروع، مسئولیت اجتماعی خود را نیز ایفا کنند. با ایجاد این مراکز، از طریق همافزایی، دستاوردهای قابل توجهی به واسطه عملیاتی کردن ایدهها نصیب شرکت موسس میشود.
کاهش اتکا به خارج و رشد تولید ملی، به اقتصاد دانش محور، خصوصی و مبتنی بر استعدادهای بومی وابسته است.
ما باید در نشستهای پیاپی با حضور مدیران ارشد کشور و دستگاههای اجرای، تقنینی و قضایی، مشکلات و چالشهای این شرکتها را از پیش پایشان برداریم.
با توجه به ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی متخصص و متبحر در کشور و لزوم بهبود جایگاه بخش خصوصی مولد، برآن باشیم تا با حمایت بیشتر از شرکتهای تولیدی و خدماتی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت، توان داخلی برای کاهش اتکا به محصولات خارجی و رشد صادرات را از این مجرای جدید دنبال کنیم.
برای گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان، سازمانهای توسعهای به عنوان سازمانهای واسطهای نقش مهمی دارند. این سازمانها فقط با ایدرو و ایمیدرو ختم نمیشود. معاونت علمی و فناوری هم در این منظر در این شمار قرار میگیرد. این مجموعههای حاکمیتی و سیاستگذار، با کمک به ارتقا هرچه بیشتر شرکتهای بزرگ، زیست بومی را فراهم میآورند که هزاران شرکت نوپا و استارتآپ در زنجیره ارزش آن شرکتها قرار گیرند و در مدل برد – برد، مسیر توسعه با سهولت بیشتری دنبال شود.
اقتصاد دانش بنیان با فرهنگ نوآورانه محقق میشود. با ایجاد محیطهای مبتنی بر نوآوری باز و پویا کردن رقابت، زمینه تولید و تامین نیازهای کشور تقویت شده و برکات آن در قالب عرضه کالا یا خدمات به سایر کشورها نیز سرریز میشود و در نهایت، رضایت عمومی، رفاه ،امید، شور و نشاط در جامعه بزرگ و فهیم ایران پدیدارمیگردد.
