رضا پديدار - امروزه آزاد سازي اقتصادي يكي از راههاي مورد توجه دولت ها براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي مطرح است. خصوصي سازي بعنوان اولين و مهمتريم گام براي كاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بخش عمده سياست هاي تعديل ساختار اقتصادي را تشكيل مي دهد.
گسترش خصوصي سازي نه تنها مشاركت بخش غير دولتي را در اداره امور تصدي گري اقتصاد افزايش مي دهد و به انگيزه كارآفريني، ابتكار و نوآوري قوت مي بخشد ، بلكه توان كارشناسي دولت را براي انجام پژوهش هاي لازم جهت اتخاذ سياست هاي كلان اقتصادي موثر و كارآمد بكار خواهد گرفت .
بايد توجه داشت كه براي رسيدن به اين مهم موانع بسياري وجود دارد و نبايد از نقش اساسي و كليدي دولت با سياست گذاري هاي صحيح و منطقي خود در رفع اين موانع غافل ماند و در نهايت با انجام خصوصي سازي بايد با اعمال تغيير نحوه مديريت جديد در سازمان هاي خصوصي شده ، راه بر رشد و توسعه سازمان تغيير شكل يافته ، هموار گردد. اين فرآيند با برنامه ريزي و هداين تشكلي مي تواند بستر مناسبي را در پارلمان بخش خصوصي فراهم آورده و با تعيين اولويت ها و نيز مسير اجرايي و عملياتي به اهداف از پيش تعيين شده دست يافت . در اين مسير بررسي تاثير استراتژي هاي منابع انساني با رعايت عملكردهاي شغلي و نيز سياست هاي تعيين شده در هدايت صحيح منابع مالي مي تواند مسيري قابلاطمينان را فراهم سازي كرده و به نتايج مورد نظر نزديك نمايد .
در اين صورت مي توان گفت خصوصي سازي فرآيندي است كه بر طبق آن مالكيت شركت ها و بطور كلي دارايي ها از بخش عمومي به بخش خصوصي منتقل مي شود و اين پديده موجب مي گردد به كارآيي آن بنگاه و يا آن دارايي افزوده شود . همانگونه كه اشاره رفت ، خصوصي سازي در دهه هاي اخير از سوي بسياري از كشورهاي درحال توسعه و همچنين توسعه يافته با نظام هاي سياسي متخلف دنبال شده است كه هدف آن دستيابي به كارآيي بالاتر بنگاهها در سطح اقتصاد خرد و همچنين رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر از بعد اقتصاد كلان است . از طرف ديگر با اجراي اين سياست بطورمعمول زمينه براي كاهش هزينه هاي دولت و يا كسري بودجه هاي لجام گسيخته دولتي فراهم مي شود و لذا با كاهش تورم، زمينه افزايش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي ايجاد ميگردد . به عبارت ديگر با افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد چند پديده اتفاق مي افتد . اولا" از بعد اقتصاد خرد ، وقتي مديريت بنگاه عمومي كه غالبا" در قالب يكانتخاب سياسي روي كار مي آيند با مديريت خصوصي كه بر مبناي كار آمدي انتخاب مي شوند ، جايگزين مي شوند ، خود بخود زمينه براي ارتقاء كارآيي بنگاه فراهم مي شود.
مديريت بنگاه عمومي قبل از واگذاري از يك طرف بايستي بتواند برنامه هاي بنگاه را همواره در چارچوب جهت گيري هاي سياسي ، اجتماعي دولت تنظيم نمايد تا ازحمايت مالي دولت برخوردار باشد . ولي از آنجائيكه بسياري از اين جهت گيري ها با كارآيي بنگاه در تضاد است ، زمينه افت كارآيي بنگاه فراهم مي شود . از طرف ديگر وقتي بنگاه به بخش خصوصي واگذار مي گردد، مديريت بخش خصوصي كه از طرف سهامداران خصوصي انتخاب مي شود. بخوبي درك مي كند كه مديريت او در صورتي تداوم مي يابد كه عملكرد شركت از هر نظر مناسب باشد . سهامداران خصوصي بنگاه نيز كاملا" واقف هستند كه عدم انتخاب مديريت قوي و كارآمد براي بنگاه در نهايت منجر به خروج بنگاه از صنعت و يا حتي ورشكستگي آن خواهد شد . اگر مديريت بنگاه عمومي قبل از واگذاري ، هيچ نوع نگراني در مورد ورشكستگي بنگاه را بخود راه نمي داد و همواره روي حمايت هاي دولتي، بويژه استفاده آسان از منابع مالي دولت و يا بانك هاي دولتي حساب باز مي كرد ، در مقابل مديريت بخش خصوصي بخوبي مي داند كه همه مشگلات بنگاه را بايد با دست خود حل كند و اگر در اين راه توفيقي نداشته باشد خود به خود حذف مي شود. سياست هاي كلي اصل 44 در اقتصاد ايران هم در واقع با هدف اصلاحات ساختاري در ايران صورت گرفت . اهداف اين سياست ها همانطوريكه در متن آن اشاره گرديده است مواردي چون شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالكيت عمومي ، ارتقاي كارآيي و بهره وري، افزايش رقابت پذيري ، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصادي ، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و همچنين افزايش سطح عمومي اشتغال كه متاسفانه بخوبي محقق نشده و پارلمان بخش خصوصي مي تواند اين اهداف ارزشمند را دنبال وبه مرحله اجرايي در آورد.
