کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه - جنگ اقتصادی، یکی از شیوه‌های نوظهور برای عنادورزی با کشور هدف است که در ظاهر تقابل با حاکمیت، جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین موقعیتی قاعده کار این است که دولت یک هیأت یا گروه تشکیل دهد و در این زمینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره جوید. به همین جهت دولت و بخش خصوصی باید خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا بتوانند با یک برنامه درست از موانع و بحران عبور کنند؛ برنامه‌ای جامع که به‌صورت هدایتی، دقیق و جامع تدوین شود نه تحکمی. البته این جامعیت نیاز به خرد جمعی دارد.
اینکه سازمان برنامه و بودجه، تعدادی بوروکرات و کارشناس که معمولا هم گزینش‌شده هستند را به‌کار بگیرد نباید چشم انتظار خروجی لازم و مفیدی بود. باید این نکته را درنظر داشت که نظام بوروکراتیک معمولا به مرور زمان دچار رسوب تفکر می‌شود و نوآوری و قدرت مانور خود را از دست می‌دهد. از این‌رو نباید به خرد محدود آن جمع بوروکرات برای برنامه‌ای جامع بسنده کرد. این خرد باید گسترده و خرد‌جمعی مطرح شود. برنامه‌ریزی دولت موقعی ناکارآمد می‌شود که از خرد‌جمعی استفاده نکند و دچار این توهم شود که خودش دارای دانش کافی است. بدین‌ترتیب نه انباشت دانش لازم صورت می‌گیرد و نه عقلانیت لازم؛ در واقع خرد‌جمعی است که عقلانیت لازم برای مواقع پیچیده را می‌تواند تولید کند؛ برنامه‌ای پیچیده اما جامع، روشن و شفاف که بتواند اغنای اجتماعی و اقتصادی را با هم در بر بگیرد. بدین‌ترتیب برای چنین برنامه‌ای باید هم فعالان بخش خصوصی پای کار آیند، هم انجمن‌های تخصصی زبده و هم برنامه‌ریزهایی که در بخش غیررسمی فعالند و صاحب تجربه هستند. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری نیز باید حضور داشته باشند. برای اینکه یک فعالیت جمعی است که می‌تواند جنگ اقتصادی و اجتماعی را توأمان پیش ببرد.
جنگ اجتماعی از این لحاظ که چون مردم تحت فشار قرار می‌گیرند باید برای تحمل آن قانع‌شان کرد. بنابراین زمانی این اتفاق می‌افتد که در فرایند برنامه‌ریزی شرکت داشته باشند نه اینکه به‌صورت تحکمی به آنها فرمان اطاعت صادر شود. لزوم جامعیت داشتن برنامه‌ریزی دارابودن تکثر از لحاظ فکری، اقتصادی و اجتماعی است. بدون درنظر داشتن این عوامل و با اتکا داشتن به خرد محدود دولت، عملا در جنگ اقتصادی کاری از پیش نخواهیم برد. این شرایط بحرانی را می‌توان مانند یک بازی فوتبال درنظر گرفت. حریف، بازی تیم مقابل را بارها تجزیه و تحلیل و در نهایت آن را مدل و با یک نوع استراتژی خاص با آن مقابله می‌کند تا بتواند زمینگیرش کند.
در اقتصاد نیز به همین شیوه باید عمل کرد و لازمه آن یک خرد جمعی متکثر است تا هر لحظه که حریف، سیستم بازی را خواند بتوان تاکتیک و استراتژی را عوض کرد. این هدف نیز با یک پشتیبانی اجتماعی کامل میسر خواهد شد. جامعه در برنامه‌ریزی، ذی‌نفع مستقیم است و دولت خدمتگزار جامعه. دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها اعتماد اجتماعی را جلب کند و یک هیأت علمی برای این کار تشکیل دهد.
خوشبختانه بخش خصوصی در چند سال اخیر به‌صورت ایجابی با دولت سخن می‌گوید. دولت می‌تواند بخش خصوصی و روشنفکران غیررسمی و با تجربه را که به اشتباه کنار گذاشته شده‌اند مجدد وارد این مسیر کند. تشکل‌های خصوصی نیز می‌توانند وارد دور شوند؛ همانطور که در برنامه‌چهارم توسعه، کم و بیش از آن استفاده شد. این فرایندی است که باید سلسله‌مراتب و نهادهایش تعریف شود نه اینکه جلسه‌ای فرمالیته برگزار شود و خروجی نداشته باشد. نباید قرارداد با بخش خصوصی یک‌طرفه باشد و مدام نقض شود. این ساماندهی و نهادسازی شرط موفقیت برای یک اقتصاد کارا و پویای درون‌زای تاب‌آور یا همان مقاومتی است وگرنه همچنان شاهد روندی خواهیم بود که وجود دارد؛ فساد در نهادهای ناکارآمد و کج کارکرد که مقصرش هم بی‌تردید دولت است.
