محسن ایلچی - بورس از منظر چشم انداز کوتاه مدت با متغیرهائی رو به روست که به نظر نمی رسد بازار سهام از مبداء آغاز به کار به صورت «همزمان» با آن مواجه شده و آنها را تجربه کرده باشد.
از این پس بازار سهام بیش از هر زمان دیگری با متغیرهائی رو به رومی شود که بیش از آن که متاثر ازفضای درون بازار باشد،حاصل اتفاقات محیط کلان اقتصاد است.
شاید عنوان شود که برخی از متغیرهایی که در ادامه به آن اشاره می شود، همیشه به صورت ساختاری همزاد بورس بوده است، اما همزمانی همه آنها، سهم و نقش شان را در سمت و سوی بازار افزایش داده است. این متغیرها عبارتند از بازگشت کشور روی مدارغنی سازی با درصد بیشتر(درصورت عدم توافق)، آثار تحریم روی نرخ رشد اقتصادی، وضعیت ارزش افزوده بخش های های واقعی و مالی، نسبت های تشکیل سرمایه، مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی،مصرف ذخایر ارزی، ورودی و خروجی صندوق توسعه ملی، نوسان در تراز پرداخت های خارجی، حساب سرمایه کشور، تراز تجاری هشت هفت ماهه ، درآمدهای ارزی، صادرات غیر نفتی، بازگشت ارز، ناترازی بودجه، نرخ بیکاری، نرخ تورم و در نهایت وضعیت آتی نرخ ارز.
به صورت کلی می توان عنوان کرد، با توجه به جمیع وجود متغیرهای فوق؛ چشم انداز آینده اقتصاد تحت تاثیر انتخاب ها و سیاست های دولت است که به صورت کاملا مشخص در بودجه سال 1399 نمایان و جلوه عینی پیدا می کند.
همت دولت در این مقطع با توجه به تهدیدات برون زای اقتصادی، تدوین بودجه ای دوساله است که در آن نقش نفت به حداقل خواهد رسید. به میزانی که دولت از بودجه نفتی راهبری می شود، رابطه دولت با بازار آن هم بازار سرمایه دستخوش تغییر می شود. در واقع، تا زمانی که درآمدهای نفتی، کفاف هزینه های سند بودجه را می داد، دولت مراجعه ای به بازار نداشت، اما اکنون اوضاع با گذشته تفاوت پیدا کرده است. بنابراین بودجه سال 1399 راهنمای یا نقشه راه رفتار دولت با بازار سرمایه خواهد بود.
بودجه بدون نفت یک پیام بزرگ برای بازارسهام یا اصولا تمام بازارهای کالائی و خدماتی دیده می شود و آن این است که دولت برای اداره کشور روی سایر منابع درآمدی دیگر حساب باز کرده است؛ منابعی که به طور قطع منابع نفتی نیست وغیر نفتی است. منابع غیر نفتی هم چیزی نیست جز استحصال مالیات، قیمت فروش خدمات دولتی و واگذاری شرکت های دولتی. بخشی از هزینه های دولت هم از طریق صرفه جوئی در تخصیص ها، حذف یارانه های پنهان و حذف ردیف های هزینه ای تامین می شود.
پس آنچه که بورس را در سال آینده متاثر می کند، تصمیمات و اخباری است که غالبا تابع برنامه دولت برای تامین هزینه ها و کسب درآمدهای بودجه است. در راس تصمیمات بودجه ای دولت، مجموعه مصوباتی که از بابت اصلاح قوانین مالیاتی اتخاذ می کند، می تواند شرکت های بورس را تحت تاثیر قرار دهد. برقراری دو پایه مالیاتی جدید شاید غالبا از منظر کسب درآمد مالیاتی از اشخاص حقیقی تعبیر شود، اما لغو معافیت های مالیاتی در بخش های مختلف می تواند درآمد برخی از شرکت ها را کاهش دهد. جدای از این، تصمیمات مرتبط با نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و رفع معافیت ها می تواند برای شرکت ها با اهمیت ارزیابی شود. تعیین نرخ بهره مالکانه نیز از جمله مواردی است که می تواند شرکت های معدنی ، شرکت های تابعه و شرکت های سرمایه گذاری مرتبط را مورد خطاب قرار دهد، چرا که جبران هزینه های بودجه اینک درراس امور قرار دارد. فارغ از این، نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه هم سیگنال مهمی برای حرکت بورس است. به طور قطع نرخ ارز مبلغ 11 هزار سامانه نیما یا 11 هزار و 300 تومان بازار و 4200 تومان تخصصی برای کالاهای دولتی روی انتظارات شرکت ها و بازار تاثیرخواهد گذاشت.
بخشی از واقعیت بودجه به میزان تولید واقعی نفت، قیمت جهانی آن و قیمت نفت ایران باز می گردد. طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، کل درآمدهای نفتی صرف بودجه عمرانی با مبلغی حدود 60 هزار میلیارد تومان می شود. حال اگر کل صدور نفت را 500 هزار بشکه در روز با قیمت 50 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود، درآمد سالانه کشور از محل صدور نفت حدود 9 میلیارد 125 میلیون دلار می شود. البته این پیش فرض نمی تواند درست باشد. چرا که صادرات نفت ایران بیش از این است. همچنین انتظار دولت از نرخ ریال در برابر دلار تعیین کننده سیگنال قیمتی است. سطح بودجه عمرانی در بودجه می تواند شرکت های پیمانکاری و ساختمانی را هم متاثر سازد. جدای از این، مبلغ و تحقق بودجه عمرانی در بودجه سال آتی می تواند برای برخی از شرکت های پیمانکاری بازار با اهمیت شمرده شود.
تردیدی نیست که بخشی از درآمد بودجه در سال آینده به صورت بالقوه می تواند از مسیر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها تامین شود. این هم مورد هم می تواند روی سهم های این گروه به عنوان آیتم هزینه ای مورد نظر تحلیلگران باشد.
افزون براین موارد، بودجه سال آتی میزان کسری و تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه در بازار را نشان می دهد. بنابراین راه اندازی و سازوکار عملیات بازار باز که از سوی بانک مرکزی به زودی آغاز می شود، تسهیلگر تامین مالی دولت خواهد بود. البته با توجه به نرخ های پایین جدید سود بانکی و عدم تمایل جدی بازار به نرخ های اوراق خزانه، در صورت افزایش نرخ تورم، بانک مرکزی باید فکری جدی برای نرخ تامین مالی اوراق قرضه و کسری منابع بودجه در این رابطه کند.
اما فراتر از بودجه، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی، نرخ ارز هدفگذاری شده،همچنین تصمیم دولت در تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی برای برای کالاهای هدف می تواند بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.
درمجموع طی ماههای آینده، شرایط شرکتها بیش از آن تحت تاثیر تصمیمات مدیران باشد، تابع تصمیمات سیاستگذاران است. به همین دلیل، در تحلیل های بنیادی بازار باید سهم و وزن سمت و سوی انتخاب سیاستگذار را افزایش داد.
