وزارت کشاورزی، رویکرد نو می‌خواهد

شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۵
وزارت کشاورزی، رویکرد نو می‌خواهد

این روزها 25 میلیون ذینفع در بخش کشاورزی، منتظر هستند که ببینند دولت چه تصمیمی برای انتخاب وزیر جدید این وزارتخانه می‌گیرد.

واقعیت این است که با وجود نقدهای صورت گرفته، عملکرد گذشته این وزارتخانه تاکنون مورد نقد و نظر جامع کارشناسی قرار نگرفته  و ذینفعان بزرگ بخش کشاورزی بویژه تولیدکنندگان، همچنان شاهد به یغما رفتن فعالیت هایشان در شهرهای مختلف کشور هستند؛ مثال ها زیاد است از سیب درختی ارومیه تا گوجه فرنگی جیرفت که به بازار نرسید و حتی به مصرف دام ها نیز وصال نداد. استعفای وزیر نابهنگام و برای جلوگیری از استیضاحی بود که قطعا از آن پیروز بیرون نمی‌آمد. استیضاح که برگزار نشد، اما بهتر بود در مراسم تودیع وزیر قبلی جهاد کشاورزی به مطالبات مردم از این وزارتخانه عریض و طویل پرداخته می‌شد.

پرسش ناظران این حوزه استراتژیک این است که  وزارت جهاد کشاورزی که ماموریت‌ها و اهداف بزرگی از جمله تامین امنیت غذایی کشور و حمایت از تشکل‌های خصوصی و تعاونی برای بهبود معیشت کشاورزان و فقرزدایی و کمک به عدالت اجتماعی به ویژه روستانشینان را بر عهده داشته و دارد، چه اقداماتی برای این ماموریت‌ها انجام داده است.

وزیر جدید جهاد کشاورزی قرار است بر مبنای چه شاخص‌هایی انتخاب شود؟  آیا تشکل‌هایی نظیر بخش کشاورزی اتاق ایران، اتاق ایران و خانه کشاورز در این زمینه تعیین کننده هستند؟ اتاق ایران علیرغم همه تلاشهایی که در آن انجام می‌شود، بیشتر حافظ منافع تجار و بازرگانان بوده و خانه کشاورز که وزیر ناموفق کشاورزی دولت سازندگی از بنیانگذاران آن است. تاکنون چه خدماتی به کشاورزان داده است؟  آیا قرار است وزیر جدید در خدمت نهادهایی که برای تعیین روابط متقابل بین دولت و شهروندان طراحی شده‌اند باشد یا یک رابطه متفاوت از گذشته با مردم برقرار نماید  و مردم را باور داشته باشد؟  تجربه سازمانهای مردم نهاد در کشور ما نشان داده است که حمایت آنها از وزراء بیشتر برای نیاز به امضاهای طلایی وزیر مربوطه برای رانت جویی‌های بعدی بوده است و این تشکل‌ها بیشتر برای ثروتمند شدن و تدارک منافع برای افراد فاسد مورد استفاده قرار گرفته و انحرافات جدی را در مسیر عملکرد دولت و جامعه داشته‌اند. بخش زیادی از این نهادها بیش از آن که حامی حقوقی و صنفی مردم باشند بیشتر به فربه کردن تشکیلات خود و افزودن به ثروت اعضای تشکیلات خود پرداخته‌اند.

در مراسم تودیع مهندس حجتی و معارفه سرپرست جدید، سرپرست محترم که از باسابقه‌های پوست انداخته در این وزارتخانه هست ناله سر می‌دهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. آیا این سخن بیانگر این نیست که درب این وزارتخانه همچنان بر پاشنه گذشته خواهد چرخید؟ آیا ایشان هم منتظر است که امدادهای غیبی مشکلات را برطرف کنند و خودشان هیچ طرح و برنامه‌ مشخص و قابل اتکایی برای بهبود اوضاع کشاورزی و کشاورزان ندارند؟ بخش کشاورزی با سیاستگذاری‌های نئولیبرالیستی حاکم بر دولت، روز به روز دچار افت بیشتر شده و نیازمند تلاش مضاعف و تفکری نو در این بخش است.

به عنوان یک فعال رسانه، براین اعتقادم که وزارت جهاد کشاورزی نیازمند وزیری پر انرژی، جوان، عملگرا و رانت ستیز، ضد فساد، مسلط به دانش روز کشاورزی و معتقد به خدمت به تهیدستان و کشاورزان است. وزارت جهاد کشاورزی نیازمند تدبیرو مدیریت در راهبردهای کشاورزی است.در این وزارتخانه باید تخصص در مقوله کشاورزی یک امر جهادی تلقی شود نه انتصاب سازمانی افراد که این موضوع به یقین مغایر با تدابیر مقام معظم رهبری در اداره امور کشور است. تفکرات شماری از وزرای قبلی از جمله جناب حجتی منجر به فروریختن تمام زیرساخت‌های کشاورزی و وابستگی شدید ما به واردات شده و روستاییان ما و بخش کشاورزی با شکست و سرخوردگی مواجه شدند و رانت خواران و سودجویان اقلام مورد نیاز کشور را از خارج وارد کرده‌اند. متاسفانه در این سالها، ارزهای حاصل از فروش نفت به جای سرمایه‌گذاری در کشور صرف واردات شد.

در پایان باید گفت سیاست‌های اجرا شده در وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به جای این که در جهت حفظ منافع عمومی و رفاه آحاد جامعه باشد، توسط  افرادی اجرایی شده است.که در خدمت اندیشه‌های نئولیبرالیستی، سلطه طبقاتی خاص را به جامعه تحمیل کردند. با توجه به اینکه چنین رویکردی ارجحیت سرمایه را بر نیروی انسانی می‌داند، بانیان و موافقان آن در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی حافظ منافع طبقاتی خاص بوده‌اند و جهت‌گیری‌های این وزارتخانه منجر به بهبود اوضاع و معیشت اقشار محروم روستایی و کشاورزان نشده است. وزارت جهاد کشاورزی برای پیشبرد اهداف کلان خود نیازمند بهره‌گیری از رهنمودهایی است که امنیت غذایی، بهره گیری از فنون جدید، توجه به ابعاد ملی مسئله کشاورزی، خودکفایی در تولیدات داخلی، توجه به فناوران و نوآوران و بومی سازی در این حوزه، محور اساسی بودن  بخش کشاورزی و در نهایت استقلال کشور را مد نظر قرار دهد.