اقتصاد ایران این روزها با کمبود برخی از کالاها مواجه است، هر چند برخی از مسئولان سعی در انکار این واقعیت دارند. البته وقتی رهبر انقلاب از کمبود اقلامی همچون پوشک سخن میگوید، جایی برای انکار آن نمیماند. در نگاه اول به نظر میرسد که این وضعیت ناشی از تحریمهای خارجی است، اما اندکی آشنایی با علم اقتصاد ما را به این حقیقت میرساند که بیش و پیش از تحریمهای خارجی، تحریمهای داخلی و رویکرد مبتنی بر توزیع رانت سیاستگذاران اقتصادی کشور است که ما را به این نقطه رسانده است.
«خطا و خطا» به جای «آزمون و خطا»
از همان زمان اعلام تأمین همه نیازهای ارزی با نرخ برابری 42 هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا، مشخص بود که سیاستگذار توان عمل به این وعده را ندارد و ناگزیر از تخصیص صلاح‌دیدی و ترجیحی این ارز خواهد بود. وقتی بازار نرخ دلار را 2 برابر این مقدار تعیین کرده است، تأمین ارز با نرخ کمتر، تقاضا را تشدید خواهد کرد. اگر دولت ذخایر ارزی کافی برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را داشت، اصلاً نیازی به اعلام عمومی نرخ توسط معاون اول رئیس جمهور نبود، بلکه با تزریق ذخایر ارزی به صورت خودکار نرخ را در محدوده مورد نظر خود نگه میداشت.
بنابراین اعلام این نرخ به این معنی است که رانت قابل توجهی از طریق نرخ ارز ترجیحی توزیع خواهد شد. همین اقدام کلنگ کمبود کالا در بازار را زد، چرا که اولین اقدام برای حذف تقاضای مازاد از دریافت ارز ترجیحی، ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارند بود. با این حال کسانی که به این رانت دسترسی داشتند شروع به ثبت سفارش واردات کالا کردند تا در بازاری آن را به فروش برسانند که تقاضا در آن پذیرای نرخهای بالاتری است. خاصیت کالاهای قابل تجارت این است که قیمت آن با افزایش نرخ ارز افزایش مییابد، حتی اگر ارز آن با نرخ ترجیحی تخصیص یابد یا حتی اگر وارداتی نبوده و احتیاجی به تخصیص ارز نداشته باشد، چرا که قیمت کالاها را هزینه فرصت آنها (بالاترین قیمت فروش در بازارهای جهانی با در نظر گرفتن هزینههای معاملاتی) تعیین میکند و نه هزینه تمام شده آنها. به همین دلیل است که هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای قابل تجارتی که تمام زنجیره تأمین آنها داخلی است، با افزایش نرخ ارز رشد قیمت را تجربه میکنند.
اگر قیمت کالای داخلی متناسب با رشد نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آن به شدت افزایش مییابد. بنابراین وقتی سیاستگذار اقتصادی اجازه افزایش قیمت را در بازار داخلی ندهد، صادرات کالا گام بعدی در کمبود داخلی کالا خواهد بود. وقتی سیاستگذار اقتصادی نگاه غیربازای به بازار داشته باشد و برنامهای برای برچیدن این نظام توزیع رانت نداشته باشد، در این شرایط ممنوعیت صادرات را به عنوان راهکار معرفی میکند. بخشنامههای متعدد و مختلف ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی در همین چارچوب قابل تفسیر است. اما در این شرایط کشور علاوه بر معضل قاچاق، با هجوم همسایگان برای خرید کالاهایی که قیمتشان دستوری پایین نگه داشته شده و صادراتشان ممنوع شده است مواجه میشود. به همین دلیل است که برای مثال فرماندار مریوان اعلام میکند: «به طور ثابت روزانه یک هزار و 100 نفر برای خرید از مرز باشماق وارد مریوان میشوند و حجم زیادی از کالاهای اساسیشان را از مریوان تأمین میکنند، به طوری که کالاهای اساسی زندگی در مریوان نایاب شده و در این راستا دولت خروج کالا از این مرز را ممنوع اعلام کرده است».
سیاستگذار اقتصادی در ایران حاضر به پذیرش علم اقتصاد و کنار گذاشتن ممنوعیت و بگیر و ببند نیست و به دنبال تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، به برخورد تعزیراتی با افرادی میپردازد که کالای خود را بر مبنای منطق اقتصادی با رویکرد هزینه فرصت قیمتگذاری کردهاند. انتشار لیست اشخاصی که نرخ ترجیحی ارز دریافت کرده بودند و درخواست برخورد با آنها، نتیجه این عدم درک اقتصادی دولتمردان بود، در حالی که اگر بنا بر برخورد بود، باید با توزیعکننده این رانت برخورد میشد. اما این برخورد تعزیراتی گام بعدی در کمبود کالا بود. فعالان بازار که طبق منطق اقتصادی رفتار کرده بودند، پس از رفتار غیراقتصادی و تعزیراتی دولت، از کسبوکار و فروش دست کشیدند تا شرایط اقتصادی به شرایط عادی بازگردد. این گونه است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید: «در 45 روز حدود 600 پرونده احتکار در کل کشور تشکیل شده، اگرچه احتکار بیشتر از این تعداد است و تنها این رقم منجر به تشکیل پرونده شده است. کالاهای احتکاری به ترتیب اولویت ارزش ریالی، آهن و میلگرد، لوازم خانگی و برنج و اقلام خوراکی بوده است. »
تمام این اتفاقات در بحرانهای ارزی پیش از این نیز تجربه شده است و هیچ تغییری در راهکارهای اتخاذ شده از سوی دولتها ایجاد نشده است. به عبارت دیگر ما در مواجهه با مشکلات کشور حتی رویکرد ناکارآمد «آزمون و خطا» را در پیش نگرفتهایم، بلکه روش «خطا و خطا» را برگزیدهایم.
چرا باید مردم جواب پس بدهند؟!
متأسفانه در بحث احتکار هم انگشت اتهام به سوی مردمی گرفته شده که از منطق علم اقتصاد پیروی کردهاند، در حالی که متهم اصلی سیاستگذاران با نگاه غیربازاری بودهاند. در زمینه مصرف نیز سیاستگذاری که حاضر به پذیرش اشتباه خود و برچیدن نظام توزیع رانت نیست، انگشت اتهام را به سوی مردم میگیرد. حتی از سوی برخی افراد در تشکلهای بخش خصوصی شنیده میشود که «رفتار مصرفکنندگان برخلاف انتظاری که با تکیه بر فرهنگ غنی و سابقه آنها وجود دارد، درست نبوده و عموماً تحت تأثیر اخبار اشتباه مبنی بر امکان نبودن کالا یا کمبود آن دست به واکنشهای هیجانی زدهاند.» این رویکرد علاوه بر این که سعی در انکار واقعیت دارد، مردمی که از منطق اقتصادی پیروی کردهاند را بیفرهنگ میداند. شایعاتی از قبیل فرهنگ متفاوت مردم ترکیه در مواجهه با بحران ارزی به این رویکرد دامن میزند، در حالی که سقوط قابل توجه ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا پس از درخواست از مردم برای فروش ارزهای خارجی نشان میدهد که نباید به این شایعات توجهی داشت و آسمان علم اقتصاد در همه جای دنیا همین رنگ است.
متأسفانه همچنان رویکرد دستوری دولت پابرجا است. حتی معافیت اخیر بیش از 3 هزار و 500 قلم کالا از پرداخت مابهالتفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار ثانویه برای کنترل بازار و رفع کمبودها در راستای همین رویکرد است. تشخیص این که کدام کالاها از این معافیت بهرهمند شوند با وزارتخانههای مربوطه است و این مهم جز این که جریان توزیع رانت را تقویت کند، نتیجه مثبتی نداشته و کمکی به رفع کمبود کالا در پی رویکرد غیربازاری دولت نخواهد رساند.
