برآورد یارانه های آشکار و پنهان انرژی

سه شنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹

اختصاصی اقتصاد کارا - شب 29 آذر سال 1389 شب فراموش نشدنی در تاریخ اقتصاد انرژی ایران بود.

برآورد یارانه‎های آشکار و پنهان انرژی

یک شب قبل از یلدا، هجوم مردم به پمپ بنزینها برای وداع با آخرین بنزین ارزان یکصد تومانی میتوانست قصه دراز و عبرت‎آموز پرداخت یارانه انرژی را برای همیشه تمام کرده و با طلوع خورشید صفحه جدیدی را در اقتصاد کشور باز کند – صفحه‎ای که با وجود افزایش نسبی قیمت نفت در سالهای بعد از آن و افزایش شتابان قیمت دلار هرگز باز نشد و همچنان ایران را صاحب عنوان بزرگترین کشور پرداخت‎کننده یارانه در بخش انرژی‎های فسیلی نگه داشت.

پیدا و پنهان

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط صندوق بین‎المللی پول، ایران با پرداخت حدود 35 میلیارد دلار، بعد از چین در رده دوم پرداخت یارانه انرژی در دنیا قرار دارد؛ بالاتر از عربستان و روسیه که هر دو کمتر از 30 میلیارد دلار به بخش انرژی خود یارانه می‌دهند. این رقم برای سال 2016 معادل 85 درصد کل درآمدهای نفتی ایران در بودجه و حدود 10 درصد کل محصول ناخالص داخلی بوده که شگفت‎آور و تأمل برانگیز است. بر اساس اظهارات وزیر نفت، این رقم به 40 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

نکته مهم و قابل توجه اینجا است که این مبلغ تنها یارانه‎های آشکار دولت را نشان میدهد، در حالی که بخش بزرگی از منابع دولتی مخصوصاً با افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر به صورت پنهان در این زمینه از دست می‎رود. اگر قیمت متوسط بنزین جهانی را معادل 50 سنت - البته به صورت عمده فروشی - در نظر بگیریم، مشخصاً در حال حاضر و با فرض قیمت 16 هزار تومانی دلار، به مابه‎التفاوت 7 هزار تومانی برای یک لیتر میرسیم که با در نظر گرفتن مصرف روزانه 120 میلیون لیتر در کشور (حدود 95 میلیون لیتر مصرف داخلی و 25 میلیون لیتر قاچاق به خارج از کشور) به رقم 840 میلیارد تومانی روزانه و معادل بیشتر از 19 میلیارد دلار در سال میرسیم. نکته اینجا است که این مبلغ تنها برای بنزین برآورد شده و سایر حاملهای انرژی و برق را شامل نمیشود. از آنجایی که گازوئیل و گاز طبیعی نیز تقریباً با همین وضعیت مواجهاند و با صرف نظر از اوضاع برق و سایر انواع انرژیها، مشاهده می‎شود که مبلغی معادل یارانه‎های آشکار در بخش انرژی به صورت پنهان در این بخش به صورت هزینه فرصت از دست میرود.  

چالش‌های سوخت ارزان

با وجود تصمیم دولت و توافق ضمنی با مجلس برای اصلاح قیمتهای انرژی، مصلحت اندیشی‎های سیاسی و اجتماعی مخصوصاً با توجه به اعتراضات دامنه‎دار مردم به وضع معیشتی، موجب توقف این طرح و تعویق آن شد.

نگرانی از بروز تورم با افزایش قیمت حاملهای انرژی آن هم در چنین وضعیت بی‎ثباتی قابل درک است، اما نگرانی بزرگتر ادامه وضعیت فعلی است که اثرات مخرب خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و جامعه میگذارد. افزایش قاچاق، گسترش بی‎عدالتی و فقر عمومی، آلودگی محیط زیست و ضعف دولت در اجرای طرحهای نیمه تمام یا طرحهای حمایتی مهمترین اثرات مخرب پرداخت یارانه به انرژی است.

اگرچه آمار دقیق و رسمی از وضعیت قاچاق سوخت در کشور وجود ندارد، حجم بزرگ انتقال غیرقانونی بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه با توجه به تفاوت معنی‎دار قیمتها قابل کتمان نیست. از طرف دیگر و برخلاف تصور رایج و عمومی که یارانه به عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر میشود، هویدا است که تنها بخش کوچکی از رفاه و مطلوبیت حاصل از این منابع مالی به اقشار کم‎درآمد اختصاص مییابد. افراد کمدرآمد سوخت، برق و به طور کلی انرژی کمتری نسبت به خانوارهای ثروتمند مصرف میکنند و به این ترتیب گروهی که بیشترین نفع را از این یارانه‎ها میبرند، ثروتمندان خواهند بود و این نقض غرض و منافی اصل عدالت اجتماعی است.

از سوی دیگر مسائل زیست محیطی نیز اهمیت قابل توجهی در سطح ملی و بین‎المللی دارد. سرانه مصرف انرژی در ایران 7/1 برابر متوسط مصرف جهانی است. یکی از مهمترین عوامل مصرف بی‎رویه انواع انرژی، قیمت پایین آنها است. شاید در نگاه نخست اهمیت این موضوع چندان چشمگیر نباشد، در حالی که طبق برآوردها هوای آلوده کلانشهرهای کشور سالانه جان حدود 16 هزار نفر را می‎گیرد. گزارش اتحادیه بهداشت و محیط زیست جهانی این رقم را برای کل دنیا به طور سالانه 5/6 میلیون نفر تخمین زده و از کشورهای جهان خواسته تا پرداخت یارانه به سوختهای فسیلی را متوقف کنند و برای این درخواست ادعا کرده که هزینه‎های ناشی از آلودگی این نوع سوختها 6 برابر یارانه‎ای است که پرداخت می‎شود.

مهمترین چالش پرداخت یارانه‎ها اما برای کشور ما و در شرایط فعلی و با وجود محدودیت منابع، ناتوانی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و اتمام طرحهای عمرانی است. با قیمت‎گذاری واقعی انرژی، منابع قابل توجهی تا حدود 80 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار میگیرد که میتواند علاوه بر ارائه طرحهای حمایتی برای اقشار آسیب‎پذیر و رفع مشکلات معیشتی آنها در شرایط دشوار اقتصادی، راه حل مناسبی برای اتمام پروژههای نیمه‎تمام خود یا پرداخت بدهیهای انباشته دولت باشد که خود اثرات جانبی وخیمی بر بدنه اقتصاد کشور دارند. در این وضعیت طراحی شرایطی که طیف قابل توجهی از دهکهای درآمدی متوسط و پایین جامعه را مستقیماً از منافع آزادسازی قیمت سوخت بهره‎مند کند تا حمایت آنها را در این مسیر کسب کند، حایز اهمیت فراوان است.

نهایتاً باید اشاره کرد که ادامه روند فعلی موجب دامن زدن به بهره‎وری پایین انرژی در کشور میشود. این موضوع خود را به اشکال مختلف نشان میدهد. قیمتگذاری غلط و نرخ پایین خوراک پتروشیمی‎ها و پالایشگاه‎ها آنها را به توهم تولید کارا می‎اندازد و با توجیح غیرمنطقی و غیرمنصفانه و سوء استفاده از اصطلاح مزیت نسبی آنها را به ادامه روند فعلی تشویق میکند. مشابه این موضوع را در نیروگاههای تولید برق میبینیم که به دلیل نحوه قیمت‎گذاری، هرگز به صرافت نوسازی تجهیزات نمی‎افتند و علاوه بر اتلاف بخش بزرگی از منابع آبی به دلیل استفاده از تکنولوژیهای فرسوده، بخش عظیمی از انرژی الکتریکی تولید شده را نیز در بخش انتقال و توزیع تلف میکنند.

دندان لق قیمت‎گذاری

 کماکان تجربه شکست خورده قیمت‎گذاری همچون سایر بخشها بر بخش انرژی کشور حکمفرما است. قیمتهای تعیین شده چون در سازوکار بازار و با در نظر گرفتن صرفه عرضه‎کننده و نیاز مصرف‎کننده تعیین نمی‎شوند، هرگز نمیتوانند راهنمای مناسبی برای بازار باشند. البته این قیمتگذاری حامیانی دارد که از این طرح نفع می‌برند - شرکتهای ذینفع دولتی و نیمه‌دولتی از فعالان بخش پتروشیمی تا خودروسازان یا سیاستگذاران مصلحت اندیشی که به فکر منافع کوتاه‎مدت بوده و توان پرداخت بهای اقدامات بزرگ و تأثیرگذار را برای رسیدن به اهداف بزرگ ندارند. اما ناگفته پیدا است که نهایتاً تعادل بازار و قیمتهای تعادلی است که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار همه فعالان - از تولیدکنندگان دولتی و نیمه‎دولتی در جهت بهبود و ارتقای سطح تولید و افزایش سودآوری و خروج از وضعیت ناکارای فعلی و حتی ایجاد جذابیت برای ورود بخش خصوصی به بخشهای مختلف فعالیت خود گرفته تا مصرفکنندگان در جهت اصلاح الگوی مصرف خود  قرار دهد.

قیمتهای واقعی انرژی از یک سو باعث میشود تا ثروت طبیعی کشور که حق مسلم همه نسلها است به تاراج نرود و تولیدکنندگان به فکر روشهای مدرن تولید و استفاده از انرژی‎های نو باشند که علاوه بر منافع اقتصادی، فواید اجتماعی و زیست محیطی نیز به بار خواهد آورد. واقعی کردن قیمت از سوی دگر مصرف کنندگان را که تا به حال انرژی را ارزان به دست آورده و به همین دلیل انگیزهای برای اصلاح الگوی مصرف نداشتند به سمتی میبرد تا در کلیه بخشها به سمت استانداردهای بین‎المللی نزدیک و از اسراف در این زمینه جلوگیری نموده و اثرات مخرب زیست محیطی را کاهش دهند. در این راستا قاچاق سوخت نیز از بین میرود و کشور می‎تواند از منافع ثروت ملی خود به طور کامل استفاده کند.

 البته باید اشاره کرد که اجرای این طرح مناسبات و مراقبتهای خاص خود را می‎طلبد. برای حداقل کردن آسیب‎های احتمالی به اقشار کم‎درآمد به دلیل افزایش قیمتها حتماً برنامه‎های مکمل حمایتی باید در دستور کار قرار گیرد. منابع این طرحها به راحتی می‎تواند از محل درآمدهای حاصل‎شده دولت تأمین شود. از طرف دیگر و با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و دلار در کشور باید به شدت مراقب بود تا تجربه آزادسازی قیمتها در دوره قبل رخ ندهد و پس از حذف یارانه‎ها مجدداً مجبور به پرداخت یارانه نشویم. در واقع قیمتها باید به صورت شناور و آزاد تعیین و اعلام شوند. برای این مهم لزوم وجود شفافیت در اطلاعات و عواقب و نتایج سیاستها و همچنین اعتمادسازی در میان کلیه اقشار جامعه حس میشود. در وهله نخست مردم باید از منافع نهایی این تصمیم به درستی مطلع باشند تا با از دست رفتن بخشی از منافع کوتاه‎مدت خود به هراس نیفتند.

باید دانست که حذف یارنه انرژی به این ترتیب نه یک پیشنهاد خیرخواهانه، بلکه یک حقیقت اقتصادی است. در صورت عدم اجرای این برنامه، دولت تحت فشار هزینه‎های گزاف این یارانه‎های پیدا و پنهان روز به روز برای اجرای وظایف ذاتی خود ضعیف‎تر شده، تا جایی که قادر به ادامه نبوده و مجبور خواهد شد به یکباره و با افزایش شدید قیمتها، شوک به اقتصاد وارد کند. البته مشکل اینجا است که دولت مجدداً همین رویه را در پیش میگیرد تا دوباره تحت فشارهای ادوار بعدی شوک بعدی ایجاد شود. برای جلوگیری از تکرار این روند باید با برنامه‎ریزی دقیق و تهیه طرحهای حمایتی و بسته‎های مکمل، یک بار برای همیشه فصل یارانه انرژی را به اتمام رساند.