از آغاز خصوصیسازی شرکتهای دولتی از سال 1380 تاکنون بسیاری از شرکتهای مشمول واگذاری در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار شدهاند و شرکتهای معدودی برای واگذاری باقی ماندهاند. این در حالی است که شیوه اشتباه بسیاری از این واگذاریها موجب انتقاد شدید از طرح خصوصیسازی شده است. این دو عامل موجب شدهاند که واگذاری شرکتهای دولتی در سالهای اخیر بسیار کند شده و دولت یکی از مهمترین و کارآمدترین منابع تأمین مالی کسری بودجهاش را از دست بدهد.
به گزارش اقتصاد کارا این در حالی است که رکود حال حاضر در اقتصاد ایران دولت را ناگزیراز اجرای طرحهای عمرانی تا بتواند از این طریق به تحریک اقتصاد کمک کند. گواه این مدعا این که در سه ماهه نخست سال 1397 با وجود کاهش تشکیل سرمایه ساختمان از سوی بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجه تشکیل سرمایه ساختمان بخش دولتی منجر به رشد 9/1 درصدی کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.
این روند به تشدید کسری بودجه دولت منجر شده است، کما این که در چهارماهه نخست سال جاری، به دنبال رشد خیرهکننده 1.729 درصدی پرداختهای عمرانی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل، کسری بودجه دولت رشد 93 درصدی را تجربه کرده است. عدم تأمین مالی این کسری بودجه از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم محسوب میشود. در عین حال بسیاری از این طرحهای عمرانی به اتمام نرسیدهاند و حتی چشمانداز مثبتی برای به سرانجام رسیدن آنها وجود ندارد، چرا که برخی از آنها در طول زمان توجیه اقتصادی خود را از دست دادهاند. درواقع دولت با تزریق منابع به اقتصاد به قیمت افزایش کسری بودجه، منجر به افزایش تقاضا شده است، در حالی که به اتمام نرسیدن این طرحهای عمرانی اثر افزایشی آن در سمت عرضه اقتصاد را محدود کرده است و به این ترتیب علت دیگری را برای تشدید تورم فراهم کرده است. مجموع این عوامل موجب شده است که سیاستگذار مالی به فکر واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی یا مشارکت با بخش خصوصی برای بهرهبرداری از این طرحهای عمرانی بیفتد.
دخالت دولتی، فرار خصوصی
در قوانین بودجه چند سال اخیر همواره ردیف درآمدی مشخصی در سرفصل واگذاری داراییهای سرمایهای برای واگذاری طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده، اما با وجود تمهیدات اندیشیده شده تاکنون تقریباً عملکرد این ردیف، نزدیک به صفر بوده است. در قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده بود که واگذاری طرحهای عمرانی برای دولت درآمدی 35 هزار میلیارد ریالی ایجاد کند، در حالی که در واقعیت هیچ عایدی از این محل نصیب دولت نشد. اما چرا دولتی که تا این حد به واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام خود نیاز دارد، در واگذاری آنها به بخش خصوصی ناتوان است؟
یکی از مهمترین ریشههای این مسأله را باید در فضای اقتصاد کلان ایران جستوجو کرد. آیا اقتصاد دولتی ایران فضایی برای کار بخش خصوصی ایران فراهم کرده است و آیا اصولاً اجازه داده است که بخش خصوصی در بسیاری از بخشهای اقتصادی آزادانه به فعالیت پرداخته و اصطلاحاً بزرگ شود؟ برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در قانون بودجه سال 1396 حدود 24 درصد از کل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته مربوط به بخش حملونقل بوده و همین طرحها در بخش حملونقل نزدیک به 44 درصد از اعتبارات سالهای آتی را نیز به خود اختصاص میدهند. در واقع فصل حملونقل عمدهترین بخشی است که اعتبارات عمرانی صرف آن شده است. فقط به عنوانی مشتی از نمونه خروار باید گفت که آیا اقتصاد دولتی ایران اجازه قیمتگذاری آزادانه بخش خصوصی در این بخش را میدهد؟ بخش خصوصی چگونه میتواند از سودآوری سرمایهگذاری خود در یک طرح عمرانی مطمئن باشد وقتی نمیداند دولت در چه قیمتی مجوز فروش محصول نهایی آن را صادر خواهد کرد؟ فصل منابع آب از نظر سهم از اعتبارات عمرانی در جایگاه بعدی قرار میگیرد. آیا مثلاً در زمینه آبرسانی برای مصرف شرب دولت اجازه نرخگذاری آزاد بخش خصوصی را خواهد داد؟ کدام سرمایهگذار بخش خصوصی حاضر به خرید یا مشارکت در طرحی میشود که به دلیل دخالتهای دولتی زیانده است؟ همچنین است برای بخشهایی مانند توسعه خدمات شهری، که مثلاً دولت حاضر نیست قیمتگذاری بلیط قطار شهری (مترو) را آزاد کند. فصل درمان و فصل کشاورزی نیز که دیگر بخشهای مهم دریافتکننده اعتبارات عمرانی محسوب می‌شوند، با همین مشکل دست به گریباناند.
فقر اطلاعاتی
اطلاعات فنی و اقتصادی طرحهای عمرانی نیمهتمام موجود بسیار ناقص است. سرمایهگذار خصوصی در فضای نامطمئن و پر از ابهام قدم بر نخواهد داشت. سرمایهگذار خصوصی همچون هر فرد عقلایی دیگری جنس ندیده و نشناخته را خریداری نخواهد کرد. اینجا این سؤال پیش میآید که چرا بخش دولتی با وجود نیاز به منابع حاصل از واگذاری طرحهای عمرانی، نسبت به تهیه اطلاعات شفاف فنی و اقتصادی این طرحها در همه این سالها اقدام نکرده است. یکی از ریشههای این مسأله این است که بسیاری از این طرحها از ابتدا به دلایل سیاسی و با توجیههای اجتماعی در دستور کار قرار گرفتهاند و تهیه گزارشهای فنی و اقتصادی شفاف عدم توجیه اقتصادی آنها را نمایان خواهد کرد. البته در گزارشهای بسیاری از این طرحها نیز هزینهها کمتر از واقع و دستاوردها بیشتر از واقع عنوان شده است.
اما شاید مهمترین دلیل این باشد که تعارض منافع انگیزهای برای تهیه گزارشهای واقعی و شفاف ایجاد نمیکند. در حال حاضر نهاد مستقلی متولی واگذاری طرحهای عمرانی نیست. مدیران تشکیلات مربوط به طرحهای عمرانی نیز عمدتاً منفعتی از واگذاری این طرحها کسب نکرده و حتی از این محل دچار زیان خواهند شد. بدنه دولت برای اجرای این پروژهها اقدام به تشکیل انواع شرکت تعاونی و دیگر تشکیلات اقماری کرده است که با واگذاری طرحهای عمرانی، این تشکیلات قادر به بقا در فضای رقابتی بدون رانت نخواهد بود. مدیران دستگاههای دولتی عمدتاً سهامداران این تشکیلات اقماریاند و تمام تلاش خود را معطوف به جلوگیری از واگذاری این طرحها میکنند. در عین حال اطلاعات مربوط به روندها و روشهای واگذاری پروژه از سوی دولت و دستگاههای دولتی به درستی در اختیار سرمایهگذاران قرار نمیگیرد.
مشکلات سیاسی و اجتماعی
برای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی در وهله اول باید این واقعیت در اجتماع مورد پذیرش قرار بگیرد که محصول این طرحهای عمرانی از جنس کالای عمومی نیست که به رایگان در اختیار عموم قرار بگیرد. کسب سود، مهمترین انگیزه محرک بخش خصوصی است و برای این کسب سود لازم است که مصرفکنندگان هزینه محصول و خدمات دریافتی از محل این طرحها را پرداخت کنند. در شرایطی که در نماز جمعه از مردم درخواست میشود که عوارض مربوط به طرحی را در حوزه حمل و نقل جادهای ندهند و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت راه 500 میلیون تومان به پلیس پرداخت میکند تا قبول کند که ماشینهای متخلف را جریمه کرده و جلوی تحرکات اجتماعی و سیاسی را بگیرد، عملاً فضای کار برای بخش خصوصی فراهم نیست.
