این اعداد را با سهم 56.2 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سال 1396 و برآورد سهم 56.9 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی در سال 1397 مقایسه کنید. بنابراین بزرگترین بخش اقتصاد ایران نه بخش نفت، بلکه بخش خدمات است. بسیاری از افراد ارزش چندانی برای بخش خدمات قایل نیستند و با نگاهی مرکانتیلیستی، کشاورزی و صنعت را عامل اصلی ایجاد ثروت در یک کشور میدانند. اما آیا واقعاً این گونه است؟ آیا بزرگی بخش خدمات نقطه ضعف اقتصاد ایران محسوب میشود؟ سهم بخش خدمات در سایر کشورهای جهان چگونه است؟
بزرگترین بخش کوچک
فرانسه بزرگترین بخش خدمات را نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای جهان دارد. در سال 2017 نزدیک به 80 درصد از اقتصاد این کشور به بخش خدمات اختصاص داشته است. آمریکا نیز با سهم 79.7 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در جایگاه دوم قرار میگیرد. یونان، انگلستان، بلژیک، دانمارک، ایتالیا و هلند به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار میگیرند و بیش از 73 درصد از ارزش افزوده اقتصادی در این کشورها در بخش خدمات ایجاد میشود. بنابراین بخش خدمات اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نه تنها بزرگ نیست، بلکه حتی کوچک محسوب میشود. اندازه بخش خدمات اقتصاد ایران حتی از متوسط جهانی 63.6 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر است.
چه مواردی به کوچک بودن بخش خدمات در اقتصاد ایران دامن زدهاند؟ زیرمجموعههای بخش خدمات در ایران چه تفاوتهایی با کشورهای پیشرفته دارند؟ چرا بخش خدمات نتوانسته است به رشد پایدار بلندمدت را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد؟
واسطهگری مالی: تهدید به جای فرصت
خدمات مالی،یکی از مهمترین زیرمجموعههای بخش خدمات در فرانسه خدمات مالی است. بیشترین ارزش بازار سهام در اروپا به فرانسه تعلق دارد. عمده فعالان بازار مدیریت دارایی اروپا در فرانسه استقرار یافتهاند. فرانسه بهترین بازار مالی در اروپا برای سرمایهگذاری خطرپذیر در کسب و کارهای فناورانه جدید است. ابزارهای نوین واسطهگری مالی (فینتکها) کمک قابل توجهی به رشد بخش خدمات فرانسه کردهاند. این گونه است که تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در فرانسه به راحتی انجام میشود و این مهم حتی به رشد بیشتر سایر زیرمجموعههای بخش خدمات کمک میکند. بازار مالی در سایر کشورهای پیشرفته نیز سهم قابل توجهی در گسترش بخش خدمات داشته است.
این در حالی است که واسطهگریهای مالی در اقتصاد ایران و در سالهای اخیر سهمی حدود 2 تا 3.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی داشته است. در سال 1396 تنها 5.8 درصد از ارزش افزوده بخش خدمات ایران به مؤسسات مالی و پولی مربوط بوده است. مواردی از قبیل مدیریت دارایی و ادغام و تملیک تقریباً هیچ جایی در بازار مالی ایران ندارند. بازار سرمایه ایران بسیار کمعمق و عمدتاً متکی به بازار سهام است. اوراق بدهی سهم ناچیزی از این بازار دارند و ابزارهای مشتقه بسیار محدود و کمرونق محسوب میشوند. بازار بیمه در ایران متکی بر بیمه اجباری شخص ثالث خودرو است و بیمههای عمر و زندگی ضریب نفوذ بسیار اندکی دارند. با وجود نرخ پسانداز نسبتاً بالا در اقتصاد ایران، سرمایهگذاری در ابزارهای بازار سرمایه توسط عامه مردم ایران ناشناخته است و آنها ترجیح میدهند در شرایط ثبات اقتصادی در بانکها و در زمان بروز شوکها در بازارهای ارز و طلا سرمایهگذاری کنند. این تمایل مردم به سپردهگذاری در بانکها حتی نتوانسته است به افزایش سهم بانکها در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود. رقابت بانکها بر سر ارائه نرخهای بالاتر سود سپرده بانکی باعث بالاتر رفتن این نرخ از نرخ بازده فعالیتهای اقتصادی شد و عدم بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانکها با نرخهای بالا را به دنبال داشت. این گونه است که بسیاری از بانکهای کشور زیانده محسوب محسوب میشوند. بانک مرکزی در سال گذشته حدود 30 هزار میلیارد تومان را به بازپرداخت بدهیهای مؤسسات غیرمجاز منحل شده اختصاص داد، در حالی که حجم بدهیهای غیرقابل پرداخت بانکهای مجاز کشور بسیار بیشتر از این رقم است. شکاف موجود بین دارایی و بدهیهای بانکهای کشور به اندازهای است که بروز بحران بانکی میتواند هزینهای حتی بیشتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. به عبارت دیگر بانکها به عنوان سکانداران بخش مالی در گروه خدمات، نه تنها کمکی به ایجاد ارزش افزوده نکرده و موتور محرک رشد اقتصادی کشور نیستند، بلکه به شدت تولید ناخالص داخلی کشور را تهدید میکنند.
واسطهها مشغول توزیعاند!
عمدهفروشی، خردهفروشی و تعمیرات بزرگترین زیربخش گروه خدمات در اقتصاد ایران محسوب میشود. سهم این دسته از فعالیتها حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در واقع بخش قابل توجهی از فعالان بخش خدمات به توزیع کالاها مشغولاند و نقش واسطه را در این زمینه ایفا میکنند. این در حالی است که دنیا به سمت حذف هر چه بیشتر واسطههای سنتی توزیع کالا پیش میرود. فناوری اطلاعات موجب کارایی هر چه بیشتر نظام توزیع در جهان شده و عمده ارزش افزوده اقتصادی از محل تولید کالاها ایجاد میشود و نه توزیع آنها. به این ترتیب هزینههای توزیع کالاها به حداقل رسیده و به کنترل سطح عمومی قیمتها در اقتصاد نیز کمک میشود. اما نظام توزیع ناکارآمد در اقتصاد ایران اگرچه بخش قابل توجهی از شاغلان را به خود مشغول کرده و به این ترتیب به بزرگترین زیربخش گروه خدمات تبدیل شده، اما عملاً هزینه این ناکارآمدی به تورم دامن زده و تخصیص ناکارای منابع اقتصادی را به دنبال داشته است.
خبری از توسعه یافتگی نیست
خدمات عمومی سهم حدوداً 12 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. امور دفاعی و تأمین اجتماعی در این دسته قرار میگیرند. از آنجایی که عمده این خدمات توسط دولت ارائه میشوند، عدم کارایی تخصیص منابع در این بخش غیرقابل کتمان است. به عبارت دیگر این زیرمجموعه گروه خدمات نیز عملاً نمیتواند موتور محرکه رشد اقتصاد ایران باشد، در حالی که سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
بازرگانی، رستوران و هتلداری سهمی نزدیک به 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. صنعت گردشگری یکی از مزایای رقابتی قابل توجه اقتصاد ایران است که میتواند به افزایش قابل توجه سهم این بخش در اقتصاد منجر شود. توجه داشته باشیم که بسیاری از کشورهایی که بخش خدمات در آنها توسعه یافته است، در جذب گردشگر نیز موفق بودهاند.
در مجموع میتوان گفت که بزرگ بودن بخش خدمات نه تنها تهدیدی برای اقتصاد نیست، بلکه میتواند نشانهای از حرکت یک کشور به سمت توسعه یافتگی باشد، اگرچه توجه به زیربخشهای گروه خدمات در ایران نشانهای از توسعه یافتگی را نمایان نمیکند.