به گزارش اقتصاد کارا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری بودجه شدید در سال آینده،درباره وضعیت صندوق توسعه در بودجه 98 با اشاره به این موضوع که سهم این صندوق در سال آینده 6.7 میلیارد دلار خواهد بود، آمده است: با توجه به شرایط تحریم، پیش‌بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همانطور که در جدول نشان داده شده است، با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی 4.64 میلیارد دلار خواهد بود.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه ششم توسعه، سال آینده باید حداقل ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. با این حال دولت در لایحه بودجه سال آینده سهم این صندوق از درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است. بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، کل سهم صندوق توسعه ملی چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
براساس بند "ب" ماده واحده لایحه بودجه 98، به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده و به دو مورد ذیل اختصاص دهد:
الف- 20 هزار میلیارد تومان بابت اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه جهت تقویت بنیه دفاعی و ستاد کل نیروهای مسلح.
ب- 20 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول 21 لایحه بودجه.
در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه 12 عنوان جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال 98 ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد 10 یا 20 هزار میلیارد تومان داشت. بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین 40 هزار میلیارد تومان سقف دوم نیز منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با فرض تأمین 20 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز سقف دوم از محل صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز 8 هزار تومانی، بالغ بر 2.5 میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال 98 منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد
