پیش بینی اعتبارات حوزه اشتغال در سال 98

چهارشنبه،۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای اعتبارات حوزه اشتغال در زمینه اشتغال جوانان، اشتغال روستایی و اجرای سیاستهای بازار کار در سال 98 را تعیین کردند.

پیش بینی اعتبارات حوزه اشتغال در سال 98

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بند الف تبصره 18 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند به دولت اجازه دادند اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره (9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه کند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی(موضوع بند (ب) تبصره (16) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. 
نمایندگان همچنین تصویب کردند: 10‌درصد از عوارض موضوع جزء‌ (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: عبارت «یک‌درصد(1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مذکور به عبارت «یک واحد‌درصد» اصلاح می‌شود.
برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید. 
نمایندگان همچنین تصویب کردند: آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در بند ب تبصره 18 بخش هزینه ای به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ج تبصره 18 بخش هزینه ای این لایحه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
نمایندگان در بند د تبصره 18 بخش هزینه ای دولت را مجاز کردند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3)‌این قانون) اقدام کند. 
نمایندگان در بندالحاقی1 تبصره 18 مقرر کردند: کلیه دستگاههای موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و آستان‌های مقدس که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد. 
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد. هرگونه ارائه خدمت به افراد، توسط دستگاههای موضوع این بند که در این سامانه ثبت نشود، در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
نمایندگان در بندالحاقی2 تبصره 18 تصویب کردند: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانکهای عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.
نمایندگان مجلس در بندالحاقی3 تبصره 18 بخش هزینه ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند ظرف مدت سه‌ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، سازوکار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاههای آب قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.