«احمد میدری» در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی افزود: در این آیین نامه حفظ سلامت ذخایر، تحقق اصل شفافیت، تحقق اصول سودآوری و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت خروج صندوق های بازنشستگی از بنگاهداری افزود: اگر 10 درصد سهام همه صندوق های بازنشستگی به فروش برسد، می توان 10 درصد کل بازار سرمایه را خریداری کرد.
میدری حفظ سرمایه ذینفعان در صندوق‌های بازنشستگی را خواستار شد و گفت: فروش همه این صندوق ها و تبدیل آن به 10 درصد از کل بازار سهام ایران علاوه بر سودآوری می‌تواند سرمایه ما را از آثار منفی تورم در امان نگه دارد.
معاون رفاه و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه صندوق ها باید از سهام کنترلی طبق دستورالعمل آئین نامه سرمایه گذاری خارج شوند، تصریح کرد: طبق استانداردهای بین المللی پس از سه سال، دیگر نباید بتوانیم اعضای هیات مدیره را تعیین کنیم.
وی بررسی اجرای قانون معلولان، سیاستهای حمایتی در شرایط تحریم که تا کنون 9 میلیارد دلار به تامین مواد خوراکی با ارز دولتی تخصیص داده شده، تعیین تکلیف حق بیمه روستائیان مناطق زلزله زده و روستاهای دچار خشکسالی شده که قادر به پرداخت حق بیمه نیستند و مقررات مربوط به صندوق های بازنشستگی را از جمله دستورالعمل جلسه امروز شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی دانست.
افزایش یارانه نقدی موجب رفتارهای سوداگرایانه می‌شود
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: حمایت از اقشار کم درآمد و تامین معیشت آنها در قالب 2 راهکار قابلیت اجرایی پیدا می کند، نخست افزایش یارانه نقدی و دیگری توزیع کالا با کالابرگ الکترونیکی،اما افزایش یارانه نقدی می تواند به رفتارهای سوداگرایانه دامن بزند.
میدری در جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم درآمد، اظهارداشت:بررسی‌ها نشان می‌دهد کمبود ارز برای واردات کالا و مشکل انتقال ارزی می تواند نقش موثری در افزایش قیمت داشته باشد.
وی افزود:مقایسه قیمتهای امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مرغ 87 درصد،تخم مرغ 22 درصد، گوشت گوسفند 98 درصد،گوشت منجمد گوساله 88 درصد، شکر 29 درصد و برنج خارجی 35 درصد افزایش یافته اند.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اشکالاتی در توزیع کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده اند، وجود دارد و عمده هزینه خانوار را این اقلام کالا به خود اختصاص می‌دهند و 38 درصد هزینه‌ها مربوط به کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده است.
میدری اضافه کرد: توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند با وجود اجرای این سیاست‌ها، هنوز نتوانسته ایم بخش عمده ای از هزینه زندگی دهک‌های پایین را کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: پیشنهاد افزایش یارانه نقدی مطرح شده، اما این موضوع مخاطره آمیز است، زیرا این راهکار منجر به افزایش تمایلات سوداگرایانه می شود.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای فاکتورهای الکترونیکی گفت: قرار بود این طرح از سال 92 به مرحله اجرا گذاشته شود، اما در زمینه فروش محصولات پتروشیمی به کار گرفته شد، در حالی که با صدور فاکتور الکترونیکی در فروش کالا ها می توان مانع بروز بسیاری از تمایلات سوداگرایانه و سوء استفاده ها در بازار شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه میزان یارانه نقدی از زمان اجرای این قانون افزایش نیافته، گفته بود: نمایندگان پیشنهاد طرح افزایش میزان یارانه نقدی در بودجه سال 98 را مطرح می‌کنند.
وی درباره میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده، افزود: یارانه نقدی با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاها، حداقل باید به میزان 2 برابر افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: قرار بود تا با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، قیمت فرآورده‌های نفتی بالا رود و درآمد دولت از این محل افزایش یابد؛ مردم نیز با مدیریت مصرف و دریافت یارانه نقدی متضرر نشوند و چیزی از دست ندهند.
