مهلت یک ماهه بانک مرکزی برای پاس کردن چک های تضمینی سابق که تا پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رایج بود، یازدهم دی ماه پایان یافت که بر اساس آن، چک های تضمینی امکان انتقال به غیر را از دست دادند تا به این ترتیب بخشی از نقدینگی مدیریت شود.
البته در بند هشتم این بخشنامه اعلام شده بود: «دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری (97) باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارایه کند.»
به این ترتیب دارندگان چک های تضمینی باید تا پایان سال گذشته به یکی از شعب صادرکننده بانک مراجعه می کردند تا با ارایه اطلاعات مربوط به منشاء پول، ظن پولشویی را از خود دور کنند.
با این وجود امروز (شنبه) اطلاعات نادرستی از شرایط صدور چک در فضای مجازی دست به دست شد که پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که فاقد اعتبار است زیرا بر اساس مصوبه سران سه قوه، ممنوعیت پشت نویسی تنها به چک های تضمینی محدود شده است.
همچنین در اصلاح قانون صدور چک که سوم آذر ماه پارسال برای اجرا از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد، محدودیت هایی برای مدیریت این اوراق در نظر گرفته شده که برای اجرای آن طبق همین قانون حداقل 2 سال زمان نیاز است و بنابراین، این قانون تا دو سال دیگر و پس از آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز اجرایی می شود.
برای نمونه در تبصره 1 ماده 21 مکرر این قانون برای اشخاص ورشکسته، «معسر از پرداخت محکومٌ‌به» یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده آمده است: «در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.»
با توجه به اینکه اجرای این تبصره نیازمند ایجاد سامانه ای در بانک مرکزی است تا اطلاعات این افراد در آن تجمیع شده باشد، باید منتظر بود تا ابتدا این سامانه در بانک مرکزی فعال و اطلاعات مالی اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در آن تجمیع شود تا این محدودیت ها تنها برای این افراد اعمال شود.
بنابراین نه در مصوبه شورای عالی سران سه قوه و نه در قانون جدید چک هیچ محدودیتی برای پشت نویسی چک های عادی ایجاد نشده است.
رسانه مکتوب و آنلاین اقتصاد ایران |
