بررسی چشم‌انداز نرخ سود بانکی در وضعیت فعلی علاوه بر پویایی مسائل حاکم بر شبکه بانکی به چگونگی سیاست‌گذاری پولی نیز وابستگی کامل دارد. در سال‌های گذشته، رویکرد بانک مرکزی از جهت سیاست پولی مقداری بوده است به طوری‌که بانک مرکزی تلاش کرده است رشد نقدینگی را به طور مستقیم و با مدیریت پایه پولی کنترل کند. با این حال، متوسط رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در سال‌های گذشته ناکارایی و ناتوانی سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را نشان میدهد.
این در حالی است که در دهه‌های اخیر، رویکرد بانک‌های مرکزی از کنترل مقداری و مستقیم نقدینگی به رویکرد قیمتی و از طریق سیاست‌گذاری بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی تغییر کرده است. بانک‌های مرکزی از طریق عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی و هدف‌گذاری نرخ سود بر اساس تورم هدف، به طور غیرمستقیم رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند. افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از طریق محدود کردن اعطای تسهیلات و خلق سپرده‌ها موجب کاهش رشد نقدینگی میشود و به عکس، کاهش نرخ سود در این بازار با افزایش اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده‌ها به افزایش رشد نقدینگی می‌انجامد.
نکته مهم در خصوص عملکرد بانک مرکزی در بازار پول، بازارساز بودن آن است. بانک مرکزی در بازار پول بر خلاف بازاری مانند ارز همواره میتواند با تزریق منابع، نرخ در این بازار را حداقل برای کوتاه‌مدت کنترل کند. در اختیار داشتن ابزار برای مداخله سبب میشود علامت بانک مرکزی برای مداخله در بازار همواره معتبر باشد. لذا به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی رویکرد خود را قیمتی تعریف کند، نرخ سود میتواند کاهش یابد. با این حال در شرایط جاری، پیاده‌سازی این عملیات دشواری‌هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
عملیات بازار باز
عملیات بازار باز عبارت است از خرید و فروش داراییهای مالی بانکها با هدف دستیابی به نرخ سود هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از طریق مدیریت جریان نقدینگی به بانکها. به طور مثال برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی میتواند اقدام به خرید داراییهای مالی بانکها (ارز، طلا، اوراق بدهی دولت و ...) کند. این اقدام باعث میشود دسترسی بانکها به داراییهای نقد افزایش یابد. به عکس، بانک مرکزی میتواند با فروش داراییهای مالی به بانکها و کاهش ذخایر آنها رشد نقدینگی را محدود کند.
برای هدایت نرخ سود در مسیری متناسب با شرایط اقتصاد، لازم است از طریق ایجاد سقف و کف برای نرخ سود در بازار بین‌بانکی، دالانی ( corridor ) برای این نرخ مشخص شود. سقف نرخ سود در بازار بین‌بانکی بالاترین نرخی است که در اقتصاد وجود دارد و از این رو کارکرد آن جریمه بانک‌هایی است که با این نرخ قصد تأمین مالی دارند. از سوی دیگر، نرخ کف در بازار بین‌بانکی منعکس‌کننده نرخ سود دارایی با بیشترین نقدشوندگی و کمترین ریسک است. بانک مرکزی در این بازار ابتدا نرخ سیاستی( policy rate ) (که الزاماً نرخ سپرده‌گیری یا سپرده‌گذاری در بازار نیست) را بر مبنای اهداف اقتصاد کلان به ویژه تورم هدف‌گذاری‌شده تعیین کرده و از طریق عملیات خود در این بازار تلاش میکند نرخ محقق‌شده تا جای ممکن به نرخ سیاستی نزدیک باشد. به طوری‌که بانک مرکزی به ذخایر اضافی بانکها نرخ سود کف را پرداخت میکند و از طرف دیگر، دارایی‌هایی مالی معتبر بانک‌هایی را که به دارایی نقد نیازمندند با نرخ سود سقف تنزیل می‌نماید. بنابراین با ایجاد دالان نرخ سود، بانک مرکزی میتواند اطمینان یابد نرخ سود تعادلی بازار همواره در این دالان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی منابع اضافی را که توسط بانکها سپرده‌گذاری شده است در اختیار بانک‌هایی قرار میدهد که به آن نیاز دارند.
با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بازار به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کنند، بانک مرکزی میتواند با اثرگذاری بر نرخ سود در بازار بین‌بانکی بر دیگر نرخ‌های سود در بازارهای مالی تأثیر بگذارد. بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، نیاز به تعیین دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی رفع میشود. به علاوه، بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز و در اختیار قرار دادن منابع، از بانکها تقاضای وثایق با نقدشوندگی بالا میکند. این وثایق میتواند در اختیار گرفتن سهام بانکها، اوراق بهادار دولتی و تهاتر ارزی باشد که در ادامه به دو مورد اول اشاره میشود.
اوراق بهادار دولتی
بخش مهمی از بدهی دولت، بدهی به شبکه بانکی (بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده) است. اما این دارایی برای بانکها جریان درآمدی ایجاد نمیکند، در حالی که بدهیهای متناظر این داراییها در ترازنامه با سرعت بالایی هزینه ایجاد میکند. بنابرین بدهی دولت به بانکها، که عمدتاً مشمول نکول شده، جریان نقد آنها را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، دولت بنا به تعریف معتبرترین بازیگر بازار اعتبار است. بنابراین اگر دولت بتواند بدهیهای خود به بانکها (و پیمانکاران) را بهادارسازی کرده و جریان درآمدی قابل مدیریتی را از طریق کوپن اوراق تعریف کند و به پرداخت منظم آنها پایبند باشد، میتواند از طریق به گردش درآوردن این اوراق، خشکی بازار اعتبار را به میزان زیادی تخفیف دهد.
میزان انتشار اوراق بدهی دولت در بازار اولیه، که لازم است تحت مدیریت انحصاری خزانه‌داری باشد، باید متناسب با توان مالی تعریف‌شده در بودجه دولت برای پرداخت کوپن اوراق باشد. اگر اراده دولت به بازیابی اعتبار مالی از طریق التزام به پرداخت منظم سود اوراق توسط بازیگران بازار احراز شود، دولت میتواند از طریق غلتان کردن انتشار اوراق، فشار بودجه‌‌ای اوراق سررسیدشده را از طریق انتشار اوراق جدید تأمین کند. همچنین انتظار می‌‌رود میانگین عمر اوراق از طریق بالابردن سهم اوراق با سررسید بالای پنج سال به تدریج افزایش یابد.
انتشار اوراق بدهی در مقیاس بالا دو اثر نامساعد بر بازار مالی خواهد داشت. نخست، ازدحام سهم تأمین مالی دولت منابع قابل تجهیز برای بخش خصوصی را در فشار قرار میدهد. دوم، افزایش تقاضا برای وجوه وام‌دادنی نرخ بهره واقعی را بالا می‌‌برد که اثر سرریز آن بر کل اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و تعمیق رکود در بخش واقعی است. از این دو اثر، اولی اجتناب‌ناپذیر ولی دومی از طریق عملیات بازار باز قابل تخفیف و مدیریت است. انتشار اوراق بدهی دولت در مقیاس معنادار و به اندازه کافی زیاد، همچنین موجب تعمیق بازار مالی از طریق معرفی لایه چهارم پول (پس از اسکناس، حساب‌‌های دیداری و مدت‌‌دار)، توسعه مفهوم پول وسیع، افزایش تقاضا برای پول به مفهوم وسیع آن و کاهش سرعت گردش پول و تعویق تورم کالاها و خدمات مصرفی میشود. بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت در بازار بین‌بانکی، موسوم به عملیات بازار باز، نرخ بهره را در سطح عمده‌فروشی کنترل میکند.
بانکها می‌توانند برای دسترسی به منابع بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی را نزد بانک مرکزی به وثیقه قرار دهند. این امر میتواند به بانک مرکزی امکان مداخله در بازار را از طریق فروش این داراییها بدهد. با اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت و در اختیار قرار گرفتن آن نزد بانک مرکزی و تنزیل آن، بانک‌های تجاری می‌توانند منابع نقد در اختیار گیرند و مشکلات کسری نقدی خود را جبران کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز میتواند از طریق فروش این داراییها در صورت لزوم به شکل‌دهی نرخ بهره هدف در بازار نزدیک شود. با توجه به آن که انباره بسیار خوبی از بدهیهای دولت در ترازنامه بانکها و شرکت‌ها وجود دارد که همچنان به داراییهای نقدشونده تبدیل نشده است، این فرصت برای سیاست‌گذار اقتصادی وجود دارد تا عمق بسیار خوبی به بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز با استفاده از این انبار بدهد. با ورود بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق دولتی، نرخ بهره در اقتصاد کاهش می‌یابد و این خود به کاهش هزینه‌های تولید کمک میکند و نیز فضای مالی ( fiscal space ) دولت برای اعمال سیاست‌های مالی بازتر خواهد شد.
سرمایه بانکها
اگر بانک‌های تجاری داراییهای با نقدشوندگی بالا نداشته باشند، بانک مرکزی اقدام به در اختیار گرفتن سهام ترجیحی بانکها میکند و منابع بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه لحاظ میشود. بانک مرکزی در این حالت حق رأی ندارد و در مدیریت بانک دخالت نمیکند، اما با توجه به در اختیار داشتن سهام ترجیحی در اولویت توزیع سود قرار دارد. به علاوه وقتی بانکی بیش از سه بار در یک ماه به بانک مرکزی برای دریافت منابع رجوع کند، این بانک باید وارد فرایند تسویه شود. شکل‌گیری بازار بین‌بانکی شفا‌ف‌ترین سازوکار برای شناسایی و تفکیک بانک‌های بد از بانک‌های خوب است. سازوکارهای یادشده که به معنای هزینه‌دار کردن دسترسی به منابع بانک مرکزی است سبب میشود انگیزه بانکها برای اضافه برداشت کاهش یابد و بانکها در جهت پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی عمل کنند.
جمع‌بندی
چشم‌انداز نرخ سود در شرایط آتی به وضعیت سیاست‌گذاری پولی وابسته است. اگر بانک مرکزی به دنبال پیاده‌سازی عملیات بازار باز باشد، این امکان وجود دارد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی و به تبع آن در سایر بازارها نیز کنترل شود یا کاهش یابد. با این حال پیاده‌سازی موفق عملیات بازار باز مستلزم وجود داراییهای با نقدشوندگی بالا در ترازنامه شبکه بانکی است. بخشی از این دارایی میتواند با اوراق‌بهادارسازی بدهی دولت صورت گیرد. با این حال با توجه به اینکه برای برخی از بانکها امکان تعریف داراییهای با نقدشوندگی بالا وجود ندارد، بانک مرکزی در صورت پیاده‌سازی عملیات بازار باز تنها میتواند سهام این بانکها را به عنوان دارایی بپذیرد که معنای آن ورود به پیاده‌سازی اصلاح نظام بانکی است. لذا پیاده‌سازی عملیات بازار باز هم از منظر رویکرد فعالانه به نرخ سود و هم از جهت کنترل شرایط نامناسب نظام بانکی میتواند باعث شود افسار تعیین نرخ سود به صورت تعادلی و بازارمحور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
