فرشاد مقیمی معاون امور صنایع که در شمار مدیران جوان و سختکوش کشور است، با حوصله به سئوالات اقتصاد کارا پاسخ داد و با دقت، از انبوه تلاشها و برنامهریزیهایی سخن گفت که می‌تواند موجب افزلیش توفیق در بخش تولید کالا و خدمات بومی و ملی گردد. او میگوید با همدلی و رشد بهره‌وری و تلاش مستمر، تهدید بدخواهان به وضعیت لبریز از فرصت برای کشور و مردم تبدیل خواهد شد. این گفت و گو را بخوانید.
جناب آقای دکتر شما به عنوان یکی از مدیران جوان حوزه صنعت و دولت و با توجه به اینکه سنوات زیادی است که در زمینه صنعت فعالیت داشتهاید، وضعیت صنایع را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه فرارسیدن روز صنعت و معدن، به تمام کسانی که در این بخش از اقتصاد فعالیت می‌کنند، خسته نباشید می‌گویم. به دلیل اینکه در شرایط امروز، مشکلات بیشتر از دوره‌های گذشته و در کسب و کار امروز وجود دارد.البته تلاطمها در سال 96 و 97 بیشتربوده و در سال 98 کمی به آرامش رسیده است.
موضوعی که در کسب و کار امروز، مسائل و تغییرات زیادی ایجاد کرده، بحث حوزه مالی و مبادلات پولی است. وضعیت ارزی که کشور در حال حاضر دارد، ادامه و نوع تقویت شده تحریمهایی است که همواره با ما بوده است. در واقع وقتی می‌گویند، تحریم ها برداشته میشود، اینگونه نیست. این بدان معناست که بخشی از تحریمهای متاخر برداشته میشود. این مملکت در 40 سال گذشته همواره با تحریم سلطهگران روبرو بوده و ادامه خواهد داشت. بنابراین در این شرایط تحریم، نحوه موضع گیری و آرایشی که می‌گیریم بسیار مهم است. ما با درایت و سختگوشی و همگرایی می‌توانیم از این مرحله دشوار عبور کنیم و فکر میکنم بر اساس شواهد متعدد، در سال آینده رشد اقتصادی خواهیم داشت.
نسبت تحریم با توسعه چیست؟
به اعتقاد من اگر به گذشته بنگریم می‌بینیم که توسعه صنعت عمدتا در دوران تحریم اتفاق افتاده است. این شرایط باعث میشود شما بتوانید روی صنعت پایه و اساسی، تمرکز کنید. به اعتقاد بنده اگر همدلی و وفاق وجود داشته باشد و بتوانیم تمام نیاز و توجهمان را به توانمندی‌های داخلی معطوف کنیم، قطعا دولت آمریکا در تصمیماتش تجدیدنظر خواهد کرد و معافیت ها را برای ما لحاظ خواهد کرد. چون می داند که در ادامه این تمرکز، ما توسعه بسیار بیشتری پیدا می‌کنیم. رفع تحریم آن وقت از این رو خواهد بود که آنها دوست ندارند ما در صنایع و دانش پیشرو و پایهای به جایگاه ممتاز برسیم. این تجدید نظر بدلیل آن خواهد بود که باز بخواهند ما در بسیاری از زمینهها وابسته باشیم و نیازمان را از خارج برطرف کنیم.
من اعتقاد دارم که ما می‌توانیم 90 درصد نیازهای صنعتی کشورمان را خودمان تامین کنیم. زمان بندی این تامین نیاز، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. در آن 10 درصد باقی‌مانده بخشهایی هست که اصولا توجیه اقتصادی وجود ندارد که ما وارد آن شویم؛ مانند صنعت هواپیماسازی. بخشهایی نیز با همین ظرفیت موجود قابل دست یافتن است مثلا در صنعت خودرو و قطعه سازی بسیار مورد هجوم تحریم‌ها بودیم و قصد نابودی این صنعت را داشتند اما این اتفاق نیفتاد و در آینده هم نخواهد افتاد.
در بخش قطعه سازی نزدیک به 1800 واحد صنعتی داریم که بخشی از آنها فعال است و برنامه خاص و ویژه و متمرکزی داریم تا بتوانیم تمام این بخش‌ها را درگیر و فعال کنیم. مثلا صنعت دفاعی بسیار می‌تواند به توسعه ما کمک کند. اگر شما کشورهای توسعه یافته را مور بررسی قرار دهید می‌بینید که پیشرفت در تکنولوژی در موارد متعددی از صنایع دفاعی به بخش‌های دیگر سرریز شده است. ما در این حوزه کمترکار کردیم. به دلایلی که البته این دلایل از نظر من پذیرفته نیست.
به عنوان مثال ما در بخشهایی از صنایع که اولویت بالاتری دارد بیشتر توجه کردیم مانند صنعت غذا و یا صنعت نساجی که پتانسیل‌های بسیار بالایی در این زمینه داریم.
در زمینه تعرفه‌ها شاهد تغییراتی در ماههای گذشته بودیم. ایت تغییرات بطور خلاصه چیست؟
ما بازنگری جدی در زمینه تعرفه‌ها را دنبال کرده و می‌کنیم. در گام اول، در زمینه کاهش تعرفه‌ها در مواد اولیه داخلی بسیار کار کردیم و همچنان سعی در کاهش این اعداد و ارقام در عمل داری. با این روند می‌توانیم به تدریج جذابیت برای واردات را کم کنیم.
در برخی موارد ما نیاز به ایجاد تعرفه‌های جدید داشتیم. در مورد برخی کالاها به دلیل نداشتن تعرفه خاص، از تعرفه دیگر کالاها برای واردات استفاده می‌شد. در واقع در بخش تعرفه‌ها، هم اصلاح در عناوین ایجاد کردیم و هم افزایش تعداد تعرفه‌ها را دنبال نمودیم.
نکته دیگر آنکه، از سال گذشته واردات برخی از موارد را ممنوع کردیم. این ممنوعیت‌ها فضا و بازاری را در کشور ایجاد کرد. مثلا همین ممنوعات در واردات پوشاک خارجی باعث شد تا در سال 1398 بسیاری از تولید کنندگان فعالیت بالاتر و بیشتری را داشته باشند و تعطیلی آنها در ایام نوروز به 2 یا 3روز رسید. بسیاری از برندهای جهانی را وادار به این کردیم تا تولید خود را در داخل انجام دهند. مثلا در مناطق آزاد واحدهایی را داریم که با تامین مواد اولیه از خارج و یا داخل، اجناس را تولید و روانه بازار داخل و یا صادرمی‌کنند.
در نهایت باید گفت ما در سال 1397 ، 8003 عدد تعرفه داشتیم. در سال 1398 این عدد به 8199 تعرفه رسیده است .ما 96 مورد را از تعرفه‌ها خارج کردیم که برخی از اینها شکسته شده و یا با موارد دقیق‌تری جایگزین شده است. شده است. در عین حال این امکان ایجاد شده است که هرزمان بخواهیم یا بتوانیم، آنها را بهبود بخشیم و سریعا این اصلاحات را در تعرفه‌ها اعمال کنیم.
همانطور که واقفید، امسال سال رونق تولید نام گذاری شده است. در این زمینه وزارت صمت چه اقداماتی را در دستور کار و اجرا قرار داده است؟
برای توانمندسازی تولید داخل در سالی که رونق تولید نام دارد، ما عمده بخش‌های علمی و عملی را فعال کرده‌ایم. امسال همزمان با روز صنعت، نمایشکاهی با عنوان " نمایشکاه نیاز" راه اندازی میشود و در ادامه در نمایشکاه بین المللی تا زمانی که تمام موارد و محورهای موجود در نمایشکاه، با تولید داخل انجام شود، برپا خواهد ماند و به کار خود ادامه می‌دهد. در بعضی موارد، تمام نیازها ساخت داخل خواهد بود و در بعضی موارد، تولید و مونتاژ در داخل خواهد بود تا به تکنولوژی تولید آن برسیم.
در واقع تمرکز ما بیشتر روی مباحثی است که تولید آن در سال کنونی در داخل انجام شود و امسال هم به بهره‌برداری برسد. مثلا در بخش خودورسازی با برنامه ریزی‌هایی که ازقبل انجام دادیم توانستیم در سایپا 38 میلیون دلار و در ایران خودرو نزدیک به 40 میلیون دلار کاهش ارزبری را داشته باشیم.
در مورد مشکلات واگذاری خودروها در طرح‌های پیش فروش، بخشی مربوط به ارز و مسائل اینگونه است و بخشی هم مربوط به این است که شاید در برخی قسمت‌ها نتوانستیم برنامه ریزی و حصول به آنچه که می‌خواستیم را رقم بزنیم.
در رویکرد جدید، وقتی ما یک صنعت را هدف‌گذاری می‌کنیم که بتوانیم ساخت داخل آن را بالا ببریم، ابتدا سراغ سرمایه‌گذاری جدید نخواهیم رفت. در درجه اول سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی می‌رویم که انجام ولی متوقف شده و یا با ظرفیت پایینی در حال فعالیت است. در درجه بعد در صورت نیاز سرمایه گذاری جدید انجام شود و سپس سرمایه و ارز مورد نیاز برای راه اندازی را تامین می‌کنیم. در حال حاضر 2 هزار واحد متوقف را شناسایی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا فعال شده و به پیش بروند. در کنار این بحث، بازسازی و نوسازی این واحدها را مد نظر قرار داده ایم.
همچنین در بحث پروژه‌های ایجادی، با توجه به محدودیت‌های ارزی که داریم صرفا موضوع را روی استفاده از حداکثر توان داخل گذاشتیم. این مساله هم زمان در مجلس شورای اسلامی نیز بازنگری شد و الان ایجاد شورای راهبری در این مورد را پیگیری می‌کنیم تا یک عزم همگانی را پدید آوریم.
یک مثال برای شما و مخاطبانتان بزنم. در مورد محصولی به نام اسید سیتریک، 25 هزار تن نیاز سالانه داخل هست. ما دو واحد در کشور داریم یکی در کرمانشاه که متوقف است و دیگری در جووین که باظرفیت پایین کار می کرد. مشکل تولیدکننده داخل این بود که واردات اسید سیتریک با دلار 4200 تومانی انجام می‌شد و این واحدها توانایی رقابت با کالای واراداتی مشابه را نداشتند. با جلساتی که برگزار شد و تسهیلاتی که در اختیارشان قرار گرفت، دوباره شروع به کار کردند و از ابتدای سال تا کنون نزدیک به 7 هزار تن تولید شده است. این روند ادامه خواهد یافت. البته این در صورتی است که بخش صنعت قطعا باید بتواند هم قیمت را رقابتی کند و هم کیفیت را بالا ببرد تا بازار انحصاری به وجود نیاید و قیمت‌گذاری‌های آن تحت نظر سازمان حمایت از تولید، کنترل شود.
شمار زیادی از واحدها با معضل مواد اولیه روبرو هستند؟
بله. واحدهای تولیدی ما بسیار با موضوع تامین مواد و نهادههای اولیه درگیر هستند. بخشی از مواد اولیه ما وارداتی است که تلاش می‌کنیم با مجموعه کارهایی که عرض کردم، به سمت خودکفایی ببریم. ما ظرفیت بالایی در کشور در مواد اولیه پلیمری داریم و در مواردی، هم تولید داخل داریم و هم واردات. ظرفیت تولیدمان کم است. در این خصوص با شرکت ملی پتروشیمی صحبت کردیم تا ظرفیت تولید داخل را بالا ببرند. یا در مواردی که توانایی تولید بعضی مواد نیست، ما خواستیم تا امکاناتی در اختیار شرکتهای پتروشیمی قرارگیرد تا بتوانند این موارد را نیز تولید کنند. به همین ترتیب در بخش فلزات و صنایع دیگر نیز این کارها انجا شده است.
در مورد افزایش قیمت‌ها در حوزه پتروشیمی نیز دلایلی وجود دارد که شناسایی شده است. در سال 97 میزان مصرف فرآوردههای پتروشیمی تا سه برابر بالا رفت. در نگاه اول، بسیار خوب است که مصرف مواد اولیه بالا برود منتها به شرطی که تولید هم بالا برود که این اتفاق نیفتاد.این وضعیت نشان می‌دهد که این مواد اولیه در در جایی در حال دپو و انبار شدن است و یا از کشور خارج میشود. ما شاهد بودیم که این مواد در بازارداخل با قیمت چندبرابری در حال معامله بود. با صحبت‌هایی که با واحدهای امنیتی انجام دادیم به این مساله رسیدیم که باید یک سری اقدامات انجام دهیم. این اقدامات در دو مسیر انجام شد و یا در حال انجام است.
در مسیر دستی، فعالیتهایمان را به این سمت بردیم که به حوزه‌های استانی اعلام کردیم که میزان مصرف را کنترل کنید. مشاهده کردیم میزان سهمیه‌ای که ما به آنها دادیم و میزان خریدی که انجام دادند، با هم تفاوت دارد.. در بخش دیگر در مواردی به این تشخیص رسیدیم که مثلا واحدی تا سال 97 اصلا درخواست مواد اولیه پتروشیمی نداشته و یکدفعه متقاضی شده است. تعدادی را هم اینگونه شناسایی کردیم. اینها را در دستور کار قرار دادیم و با مجموعه اقداماتی که انجام شده، در برخی از حوزه‌ها منجر به اصلاح پروانه‌های بهره‌وری و سهمیه‌های مصرفشان شد. به این دلیل که کل مصرف اینها را نیز زیرنظر گرفتیم و با اصلاح روند عرضه و تقاضا در محصولات مختلف و با نظارت بر این بخش‌ها توانستیم آرامشی را در این زمینه به این صنایع برگردانیم. اکنون تغییر نرخ ما تنها وابسته به ارز است و دلیل غیر ارزی و تلاطم در بی نظمی در بازار ندارد. این نوید را می‌دهیم در 2 ماه آینده در تمام صنایع پتروشیمی به آرامش خواهیم رسید.
شما در واقع با این توضیحات کامل در تحلیل نهایی می گویید که فضای تحریمی، فرصت خیلی خوبی برای توسعه صنایع کشور ایجاد کرده است؟
من میخواهم بگویم فرصتی که مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند و ریاست محترم جمهور هم بر ان صحه گذاشتند، این است که تحریم همیشه تهدید نیست و فرصت هم دارد. در واقع فرصت هایش در اینجاست و ما باید بتوانیم این فرصت‌ها را شناسایی کنیم و به شکل درست روی آن متمرکز شویم. ما در زمان جنگ با وحدت کلمه مورد تاکید امام راحل، با حداقل امکانات ما در مقابل آنها که حداکثر امکانات را داشتند، ایستادیم. در هرحال ما با هدف گذاری درست و برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم، می‌توانیم در مسائل مختلف از تهدیدها و تحریم‌ها، فرصت‌هایی استثنایی را بسازیم.
در برابر مشکل نقدینگی چه تدابیری اتخاذ شده است؟
تمام مسائلی را که در مورد آن صحبت کردیم، در گرو تامین مالی و نقدینگی و جریانهای مالی است. استحضار دارید که جریان های مختلفی در روند تولید وجود دارد؛ مانند جریان مواد، جریان مالی و جریان اطلاعاتی. در واقع مرکز و کانونی که می تواند جریان مواد و جریان اطلاعات را رقم بزند، بحث جریانهای مالی است. بخشی به حوزه ارز بازمی‌گردد که در پسوند با این مساله، اکنون کمیته مشترک ارزی را با بانک مرکزی ایجاد کردیم. بخش دیگر، کمیته مشترک با گمرک بود که شکل گرفته است. در واقع مسائل در حوزه صنعت، شامل موارد متعددی از کوچک و بزرگ است که باید به تفکیک حل و فصل شود. بخشهایی با سیاست‌گذاری‌ها قابل ترمیم است و بخشهایی با اصلاح و تسهیل رویهها و مقابله با شکلگیری زمینههای فساد. مشکلات متعددی در ارتباط با گمرک بود که با مذاکرات اغلب آنها را رفع کردیم. در مواردی همچون انتقال ارز مشکل داریم. هزینه‌های مالی و جابجایی با توجه به افت ارزش پول، بالا رفته و افزایش داشته است. اما من غیر از موضوع هزینه‌ای در موضوع صنعت که روی آن کار آنچنانی نمی توانیم انجام دهیم، در دیگر بخش‌ها در صنعت در فضای تحریم قابل حل و فصل است منتها کمی سخت‌تر و پرهزینه‌تر.
چرا در بخش هزینه امکان حل و فصل کردن وجود ندارد؟
مثلا در بخش صادرات محدودیت‌هایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم در یک سری کشورها حضور پیدا کنیم و طبیعتا ارز را نمی‌توانیم در آنجا بدست بیاوریم. بنابراین هزینه‌ها بالا می‌رود. در بخشهایی نیز باید رفتار داخلی خود را اصلاح کنیم. من در درجه اول این تذکر را به خودم می‌دهم. ما نباید از کشور انتظار داشته باشم همان کاری را برای من انجام دهد که یکسال پیش انجام می‌داد. امروز ما این تکلیف را داریم بیشتر به کشور کمک کنیم تا کمک بخواهیم تا بعد بتوانید با ایجاد شرایط بهتر از عواید این تلاشگری ملی، بهرهمند شویم.
آماری از این موضوع که تعداد صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک ما چندتاست و وضعیت رشد یا بهره‌وری از آنها چگونه است را بفرمایید
ما نزدیک به 85 هزار واحد صنعتی در کشور داریم. این آماری است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند و ما واحدهای دیگری داریم که از وزارت کار، وزارت جهاد، وزارت ارشاد، وزارت نیرو و یا اصناف مجوز دارند که بخشی از این واحدها فعال و بخشی هم غیرفعالند.
ساختار حاکمیتی ما بدین گونه است که این بخش‌ها تحت نظرهای مختلف فعالیت می کنند.
در دوره مدیریتتان به عنوان معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت چه توفیقاتی را بدست آورده‌اید؟
در وهله اول توانستیم با بانک مرکزی به تفاهماتی در زمینه سیاست‌های ابلاغی سال 1398برسیم که در حال حاضر آرامشی را ایجاد کرده است و آن این است که از ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و تغییر آنی در قوانین پرهیز کنند. از بانک مرکزی خواستیم که ارز را از چند نرخی به سمت تک نرخی پیش ببرند. برای بخش صنعت، افزایش و یا کاهش نرخ ارز خوشایند نیست و در واقع مایل به است که ارز در هرجایگاهی که قرار دارد ثابت باشد. اگرچه ارزش ارز از مبدا آن نیز مهم است اما این تلاطم آثار مخرب بیشتری در چرخه تولید دارد.
همچنین با گمرک توانستیم تفاهمی را داشته باشیم که به صورت حضوری و جلسه‌ای و هفتگی مسائل را حل و فصل و ابلاغ کرده و می‌کنیم.
نکته دیگر آنکه توانستیم محور تمام بحثهای تخصصی مان را با بحث تولید داخل هم جهت کرده و بیشتر روی این موضوع تمرکز نمائیم. کارهای زیادی درستاد تسهیل انجام دادیم و 3 قانون نیز دز این زمینه به تصویب رسیده است.
در ادامه، کمیته تامین منابع اولیه را در استان‌ها دنبال کردیم که مواد اولیه را در واقع ستادهای استانی ما پیگیری، رصد، پایش و انتقال دهند.
موضوعی که پیشتر اشاره شد، توافقات با وزارت نفت و پتروشیمی بود که به سمت تامین خلاها و توجه به نیازهای آتی باشند. ودر این زمینه باید اعلام کنمف بخش پتروشیمی با تغییر نسبی جهت فعالیت خود در شرایطی که پتروشیمی هم شامل تحریم شده، در پائین دست برای تامین نیازهای وارداتی روند تولیدشان را اصلاح کنند. من فکر میکنم یکی از عوامل رشد ما همین محدودیت ایجاد شده در صادرات صنایع پتروشیمی است که باعث شده ما به سمت گسترش صنایع پایین دستی حرکت کنیم و آنها را تقویت کنیم و به عنوان مثال مدلی مانند پتروشیمی شازند که به جای تولید یک محصول چند محصول را تولید و ارائه می کند.
در نهایت، اصلاح تعرفه‌ها هم از اقدامات بسیار ارزنده و ماندگار برای رشد تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است.در این مورد جلسات بسیار زیادی با حضور مسئولان و کارشناسان حتی در روزهای تعطیل برگزار شد تا به ایت توفیق بزرگ برسیم. من در نهایت باید بگویم که توان و استعداد لازم برای رشد کیفی و کمی تولیدات داخلی را داریم و در آینده به موفقیتهای بدست آمده بیشتر هم افتخار خواهیم کرد.
