جناب آقای رفیعی فر، به عنوان دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی در ابتدا از چگونگی شکل‌گیری و تاریخچه "اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی" بگویید.
این اتحادیه در سال ۱۳۸۲ به همت تعدادی از پیشکسوتان صنعت تاسیس شد. حدود ۳۰ شرکت در ابتدای تاسیس مشارکت داشته وعضو شدند. اتحادیه جزو تشکل‌های نسبتاً جوان کشور محسوب می‌شود. اتحادیه یک روند رشد دائمی داشته است. الان بیش از ۳۴۰ شرکت عضو اتحادیه هستند و هیئت مدیره‌ها هم بیشتر روی کیفیت و مسئله پایش اهمیت می‌دادند و روال عضوگیری اتحادیه با دقت بالایی بوده است. هر عضو در سه مرحله بررسی می‌شود تا اینکه تایید نهایی و عضو اتحادیه شود. اتحادیه دارای ۷ کمیسیون تخصصی است. شامل کمیسیون قیر، روغن، شیمیایی و گاز، پتروشیمی، پارافین، بازرگانان و کمیسیون نفت، سوآپ، بنکرینگ و ترانزیت. این کمیسیون‌ها به صورت ماهانه جلسه در صحن اتحادیه دارند و در ضمن هرکمیسیون هیئت رئیسه خودش را دارد و در اولین جلسه بعد از انتخابات اتحادیه، کمیسیون‌ها انتخابات داخلی دارند که این کمیسیون‌ها نقش مشاور را نیز ایفا کنند.
در چند سال اخیر هیئت مدیره روی مسئله آمار تمرکز داشته و کار کرده است. برای اولین بار آمار مدونی را با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی معتبر مثل گمرک و بانک اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم آمار صادرات را در سطح کل فرآورده‌ها ارائه داد و هم آمار تولید و پروانه‌های بهره‌برداری را تهیه کرده است. همچنین انتشار منظم نشریه اتحادیه بصورت ماهنامه بنام دنیای انرژی از فعالیت‌های موثر بوده است.
در رابطه با ارتباط با ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی در این دوره ارتباطات بسیار خوبی برقرار شده و عملاً بازوی مشورتی خیلی از ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته‌ایم که تحلیل‌ها، جزوات، نظرات و دیدگاه‌های اعضای اتحادیه در خیلی موارد موثر بوده است.
توان اقتصادی و گردش مالی شرکت‌هایی که عضو اتحادیه هستند چگونه است؟
در این مورد باید بگویم بر اساس آمار‌های استخراج شده که در ۵ سال اخیر ارائه دادیم، در سال ۹۶ که آمار ما قطعی و تکمیل است، شرکت‌ها 6 و نیم میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که در 8 ماهه نخست سال ۹۷ رکورد سال گذشته شکسته شد.
در حال حاضر اتحادیه دارای چه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است؟
ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اتحادیه در حوزه مختلف بسیار بالاست. مثلا کمیسیون قیر بیش از ۶۰ عضو دارد. ۸۰ درصد صادرات کل کشور در بحث قیر داخل این کمیسیون انجام می‌شود. 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۶ صادرات قیر داشتیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از اعضای ما و در داخل این اتحادیه بوده و ۲۰ درصد نیز خارج از اتحادیه بوده است.
حساسیت مسئله قیر به این دلیل است که کشور ما ۱۱ درصد سبد صادرات جهان را در اختیار دارد. کل صادرات دنیا 32 میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۱ درصد در اختیار ایران است و 3 میلیون و 200 هزار تن در داخل این اتحادیه و توسط اعضا انجام می‌شود. کالاهای دیگر هم حدود ۶۰ تا ۸۵ درصد در هر کالا وزن صادراتی داریم؛ به جز پتروشیمی‌ها که ۳۰ تا ۴۰ درصد در اتحادیه است. ما ظرفیت بالایی برای شکستن و گذر از تحریم‌ها داریم و ارتباطات خوبی با کشورهای هدف که الان بیشتر همسایه‌های ما هستند داریم. بخش زیادی از صدور فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه، از طریق اعضای این "اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی" است.
شما به عنوان دبیر کل اتحادیه، مهمترین چالش‌هایی که اعضا با آن روبرو هستند را تشریح کنید؟
ما در کشور با مسائلی نظیر مشکلات ارزی، قانون گذاری و نظارت روبرو هستیم. اما بزرگترین چالش ما نبود نهاد رگولاتوری است. فعالیت نهاد رگولاتوری در کشور در همه زمینه ها حیاتی است. اگر در سطح یک شهر تمام تابلوها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی را جمع آوری کنیم حرج و مرج شهر را فرا می‌گیرد و در این شرایط هر کس خود را محق می‌داند و ناخواسته افراد تخلف می‌کنند.
در صنعت و در تولید صادرات وضعیت به همین شکل است، وقتی رگلاتوری نباشد دهها بخشنامه بیرون می‌آید و مسائل و مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. به نظر من، رگولاتوری اولا نباید دولتی و حکومتی باشد، بلکه باید نهادی ملی باشد. همچنین نماینده قوا، دولت، اساتید دانشگاه، حقوقدان، وکلا و مصرف‌کنندگان باید در آن حضور داشته و ناظر بوده، ولی هیچکدام اکثریت نداشته باشند. کشور چین که جایگاه بالایی در اقتصاد دنیا را دارد، نهادهای رگولاتوری متعددی را ایجاد کرده است. درکشورهای غربی، ترکیه و مالزی و سایر کشورهای توسعه یافته، نهاد رگولاتوری قدرت دارد و در سطح جامعه اعمال قدرت می‌کند و همه به آن احترام می‌گذارند.
ما این نهاد را نداریم و اگر هم در مواردی داشتیم بسیار ضعیف بوده است. لازم به ذکر است،شورای رقابت که ترکیب دولتی داشت، در این زمینه قدری کار کرد. مهم این است که این نهاد درست تأسیس شود و فعالیت جدی و فرا جناحی داشته باشد. ما قبلاً در صنعت نفت رگولاتوری داشتیم.در ایران، موضوع خوراک انرژی، مزیت ملی است. چرا که ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و صادرات می‌کند. اگر مزیت‌ها از ابتدای زنجیره تا پایین‌ترین حلقه که مصرف کننده است، تسری پیدا نکند،در هر قسمتی این قدرت حبس شود، ایجاد رانت و فساد می‌کند.
بر این اساس،اولین چیزی که یک واحد تولیدی نیاز دارد، این است که مواد اولیه اش را در بازار با چه نرخی، از کجا و در چه زمان‌هایی می‌تواند تهیه کند. تا بتواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. وقتی خوراک در داخل بورس معنای درستی ندارد چطور تهیه و برنامه ریزی کند.
در ترکیه که سیستم غربی دارد تمام واحد‌ها سهمیه مشخصی دارند و قیمت‌ها هم مشخص است. فقط قیمت نفت متغیر است. کسی که دنبال هرج و مرج است، دنبال دادن مالیات نیست، دنبال اشتغال نیست، حق بیمه نمی‌دهد و به فکر سرمایه‌گذاری کلان نیست، از سهمیهها برخوردار نمیشود. از این نظر در حال حاضر وضعیت ما خوب نیست.
به عنوان مثال، تولید کل ماده اولیه تولید قیر حداکثر تا پایان سال ۹۷ میزان ۶ میلیون تن بوده است و 33 میلیون پروانه بهره برداری صادر شده و این یعنی مشکل، یعنی نبود رگولاتور.
پروانه بهره برداری را وزارت صمت می‌دهد و کار آن اشکالی ندارد چرا که از میزان تولید بیخبر است. قبلا برای دادن پروانه بهره‌برداری یک کمیته تخصیص خوراک وجود داشت که دبیرخانه آن در وزارتخانه صمت بود و اعضای آن وزارت نفت، وزارت صمت، ستاد برنامه بودجه، بازرگانی و ... بودند. در حال حاضر وزارت صمت به تنهایی توان پاسخگویی ندارد. قبلا اگر وزرات صمت می‌خواست پروانه بدهد از اعضا سوال می‌کردند که شرایط متقاضی را تایید می‌کنید؟ در واقع همه راجع به آن مسئولیت داشتند. از زمان خصوصی سازیها، این نهاد از بین رفت.
دیگر با چه مشکلاتی روبرو هستید؟
مسئله مهم دیگر، مشکل ارزی است. در مسئله ارز مزیت برای مجموعه‌هایی وجود دارد و برای بعضی‌ها وجود ندارد.سئوال من این است، مجموعه‌ای که از این مزیت استفاده نکرده چرا باید تاوان پس بدهد؟ از طرفی اگر بخواهیم مزیت را نادیده بگیریم یا حذف کنیم چالش به‌وجود می‌آید. البته اصلاحاتی شکل گرفته است که باید تکمیل شود.
به عنوان مثال خوراک پتروشیمی بعد از بخشنامه‌هابا ارز ۳۸۰۰ تومانی بود ولی ارزشان را نیمایی می‌فروختند؛ این درست نبود. اگر با ارز ۱۲ هزار تومان خوراک بدهند و در سامانه نیما بخواهند با عرض ۸ هزار تومان پس بگیرند، این خواسته غیرتجاری است و ضد تولید است.چرا دولت باید به کسی که مزیت ملی ایجاد نکرده، توقعی برای پس گرفتن ارز داشته باشد؟
موضوع صحبت ما فقط اتحادیه ما نیست.صحبت ما این است برای مجموعه‌ای که در بورس موقع خرید قبل از تحویل کالا پول را زودتر تمام و کمال داده، چرا دوباره باید مابه التفاوت بدهیم؟ ما تفاوت دلار ۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ تومان را موقع خرید پرداخت می‌کنیم. ما یک طرح مکتوب را به بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و .. داده ایم و امید داریم این مسئله برطرف شود.
نکته دیگر آنکه، بزرگترین کمیسیون ما روغن است. یک سوم اعضای اتحادیه عضو این کمیسیون هستند. حدود 314 عضو دارد از این تعداد ۴ پالایشگاه تصفیه اول هستند مثل ایرانول، بهران، سپاهان و پارس؛ بقیه تصفیه دوم هستند. شرکتهای دسته دوم، خوراکشان یعنی روغن استفاده شده را از کل پهنای کشور مثل یک رفتگر یک رفتگر جمع‌آوری می‌کنند. از تمام ماشین آلات صنعتی، تجاری، سواری و باری در کشور بعلاوه صنعتی‌ها، راه آهن، کشتیرانی‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانجات، روغن سوخته جمع می‌کنند که پسماند خطرناکی است. حجم این پسماندها حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است. این حجم، خوراک 3 پالایشگاه است. اعضای ما با قیمت آزاد آن را می‌خرند اما قیمت خوراک واحدهای تصفیه دوم با خوراکی که تسویه اول است نزدیک به هم و گاه بالاتر است. بخش خصوصی ایجاد اشتغال می‌کند، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و جلوی آلودگی محیط زیست را می‌گیرد؛ همه اینها هزینه دارد و وقت صرف می‌شود تا این زباله‌ها تبدیل به روغن پایه و روغن موتور شده و صادرات می‌شود. این شرکت که خوراک را از نرخ ارز هم بیشتر می‌خرد، چطور و چرا باید ارز را به قیمت 8 هزار تومان برگرداند؟ این خواسته غیرمنطقی است. ما پیشنهاد دادیم که چون شرایط سختی دارید دولت از تعیین نرخ ارز به صورت دستوری خودداری کند و اجازه دهد این سامانه‌ها از طریق عرضه و تقاضا به تعادل واقعی برسند.
در سال جاری صادرات در این حوزه چه شرایطی را دارا خواهد بود؟
در شرایط جدید تحریم، اتفاق ویژه‌ای برای بخش خصوصی نیفتاده و بخش خصوصی انطباق پیدا می‌کند. مسائلی که در داخل است بیشتر آسیب می‌زند. ارزش افزوده اعضای ما را به مسئله تعهد ارزی گره زده‌اند. مبلغ ارزش افزوده طوری شده است که کل سرمایه در گردش یک سال شرکت‌ها را دارایی دریافت می‌کند. معضل اصلی اعضای ما این است. دارایی فعلاً ارزش افزوده سال ۹۷ را قابل رسیدگی نمی‌داند چون مرجعی که باید تعهدات ارزی را رفع کند، بانک مرکزی است که فعلاً اعلام نکرده است. امیدواریم این مشکل نیز به زودی مرتفع شود.
