کارت بازرگانی ۹۰ شرکت بازرگانی متخلف تعلیق شد

سه شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تعلیق کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف خبر داد.

کارت بازرگانی ۹۰ شرکت بازرگانی متخلف تعلیق شد

سید یاسر رایگانی اظهار کرد: معاونت اجرای احکام تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است.
وی افزود: تعلیق کارت بازرگانی شرکت‌های متخلف باعث تلاش متخلفان در جهت سالم سازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی آنها شد ولی بعد از تعلیق مذکور متاسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامه‌ تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمی‌دهد و قریب ۹ ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری می‌کند.
سخنگوی تعزیرات خاطرنشان کرد: این در حالی است که رییس جمهور در چند روز گذشته تاکیدهای بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است.
رایگانی گفت: طبق ماده ١٠ و ١١ قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات ارز و عدم ایفای تعهد واردکنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز از تخلفاتی است که در صلاحیت این سازمان است و  طبق مفاد یادشده، مجازات این متخلفان اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی برای مدت ۶ ماه تا یک سال است.
رایگانی اضافه کرد: در راستای تبصره ۴ ماده واحده تعزیرات حکومتی و ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، ۲۰۰ شرکت برای تعلیق به سازمان صمت اعلام شده است اما حدود ۸ الی ۹ ماه است هیچ همکاری نکرده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مقایسه آمار قاچاق کالا و ارز در ۱۳۸ روز ابتدایی سال ۹۸ با سال گذشته، گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، ٣٠ هزار و ۲۳ پرونده وارده در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد سازمان تعزیرات شده که مقایسه این آمار با تعداد ۲۳ هزار و ۸۴۸ پرونده وارده در مدت مشابه سال قبل نشانگر رشد ۲۶ درصدی پرونده های وارده قاچاق کالا و ارز است.
وی  در خصوص پرونده ‌های مختومه این حوزه افزود: پرونده‌های مختومه این حوزه نیز ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد ۲۸ هزار و ۵۵۷ پرونده قاچاق در سال جاری مختومه شده است، در حالی که آمارها در سال ۹۷ تعداد ۲۲ هزار و ۹۶۴ پرونده مختومه را نشان می‌دهد.
رایگانی ادانه داد: تعداد ۱۳۹ هزار و ۵۶۵ فقره پرونده در اجرای احکام در ۱۳۸ روز نخست سال جاری مختومه شده و میزان ۲ هزار میلیارد و ۲۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است.