این برای اولین بار است که «بوریس جانسون» در کسوت رهبر و نخست وزیر انگلیس در عالی‌ترین اجلاس سالانه حزب محافظه کار شرکت می کند تا به گفته ناظران، پیام دولت درباره خروج از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) را تکرار کند.
اجلاس چهار روزه حزب محافظه‌کار با حضور مقامات بلند پایه دولت، نمایندگان پارلمانی و اعضای عمومی حزب محافظه کار، فعالان سیاسی و رسانه، اما در حالی برگزار می‌شود که قانون‌گذاران با لایحه دولت برای تعلیق پارلمان تا روز چهارشنبه مخالفت کردند.
۳۰۶ تن از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در مقابل ۲۸۹ تن دیگر با اشاره به محدودیت زمان اجرای برگزیت، به ادامه کار پارلمان برای بررسی روند خروج انگلیس از اتحادیه رای موافق دادند. به این ترتیب انتظار می رود بیشتر کرسی‌های حزب محافظه کار به استثنای ۲۱ نماینده ای که جانسون ماه گذشته به دلیل اختلاف نظر با آنها درباره برگزیت اخراج کرد، در چهار روز آینده خالی باشد.
بر اساس رویه هر سال، نخست وزیر و اعضاء کابینه از فرصت برگزاری این اجلاس برای ارائه برنامه ها و سیاست های دولت استفاده خواهند کرد. نخست وزیر معمولا در آخرین روز اجلاس یعنی چهارشنبه سخنرانی می کند اما با توجه به ادامه فعالیت پارلمان، او بایستی در جلسه هفتگی پرسش و پاسخ از نخست وزیر که چهارشنبه ها راس ساعت ۱۲ ظهر برگزار می شود حاضر باشد.
گزارش‌ها حاکی است دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس قرار است به جای جانسون در جلسه پارلمان حاضر خواهد شد.
جانسون دیشب (شنبه) در میان موجی از اعتراضات اهالی منچستر وارد این شهر شد. مخالفان او اعلام کرده‌اند که در روزهای آینده در خیابان های منچستر و مقابل سالن برگزاری اجلاس تظاهرات خواهند کرد.
از سویی احزاب سیاسی مخالف هم دولت قصد دارند تا در روزهای آینده لایحه عدم صلاحیت دولت جانسون را فعال کنند.
«استوارت هوزی» نماینده حزب ملی اسکاتلند دیروز از احتمال رای گیری درباره عدم صلاحیت دولت جانسون در روزهای آینده خبرداد وگفت، احزاب مخالف درباره زمان برگزاری این رای گیری در حال مذاکره هستند.
وی افزود:ما ناگزیر از برگزاری لایحه عدم صلاحیت هستیم چون اعتمادی به اینکه نخست وزیر طبق قانون عمل و مهلت برگزیت را بر اساس لایحه پارلمان تمدید کند، وجود ندارد. این سیاستمدار اسکاتلندی که پیشتر رهبر حزب ملی اسکاتلند بود با اشاره به پایان مهلت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا تصریح کرد که این تنها راه باقیمانده برای تمدید مهلت برگزیت بشمار می‌رود.
به باور او، این رای گیری ممکن است سه شنبه برگزار شود و جانسون شانس سخنرانی روز چهارشنبه را از دست بدهد. در همین پیوند، «نیکلاس استرجن» سر وزیر اسکاتلند به حمایت از حزب کارگر انگلیس به رهبری جرمی کوربین و تشکیل دولت موقت چراغ سبز نشان داده تا به گفته او جلوی فاجعه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا گرفته شود.
کوربین هم دیروز در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرد، هرلحظه شانس سقوط دولت جانسون بیشتر و تشکیل دولت موقت به رهبری او افزایش می یابد. او گفت: زمانی که دولت سقوط کند از رهبر حزب مخالف دعوت می شود تا دولت اقلیت تشکیل دهد. در آن صورت ما اطمینان حاصل می کنیم که انگلیس بدون دست یابی به توافق از اتحادیه اروپا خارج نشود.
کوربین یادآور شد:دولت محافظه کار جانسون اکثریت قاطع کرسی های پارلمان را در اختیار ندارد، در ۷ رای‌گیری شکست خورده و اعتبار خود را از دست داده است.
اینک حزب حاکم محافظه کار به رهبری جانسون در وضعیت شکننده‌ای در پارلمان قرار دارد.
جانسون پس از اخراج ۲۱ تن از هم‌حزبی های خود، در قالب ائتلاف با حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی ۲۹۷ کرسی در اختیار دارد که از حد نصاب ۳۲۰ کرسی برای تشکیل دولت کمتر است.
در مقابل حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین با ۲۴۵ کرسی اگر بتواند حمایت سایر احزاب سیاسی همچون حزب ملی اسکاتلند و لیبرال دمکرات را کسب کند، می تواند بدون برگزاری انتخابات سراسری حزب حاکم را کنار زده و دولت موتلفه تشکیل دهد.
در صورتی که لایحه عدم صلاحیت دولت در روزهای آینده فعال شود، انتظار می رود نمایندگان حزب محافظه کار اجلاس منچستر را نیمه کاره رها کرده و برای رای گیری در پارلمان حاضر شوند. اگر دولت جانسون نتواند اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند، پارلمان ۱۴ روز فرصت دارد تا به دولت جایگزین رای اعتماد بدهد و اگر در این مدت دولت جایگزین تشکیل نشد، انتخابات سراسری برگزار می‌شود.
انگلیس حدود یک ماه دیگر مهلت دارد تا درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به توافق رسیده یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. نمایندگان مجلس ماه گذشته به لایحه ای رای دادند که اگر نخست وزیر تا ۱۹ اکتبر یعنی ۱۲ روز مانده به اجرای برگزیت، به توافق نرسد، مهلت عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را تمدید کند. با این حال جانسون حاضر به تمدید مهلت برگزیت نیست و بر خروج این کشور طبق آخرین مهلت تعیین شده اصرار دارد.
قانون راه‌هایی را برای دور زدن مصوبات مجلس توسط دولت در نظر گرفته است اما با توجه به رای اخیر دیوان عالی انگلیس مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم دولت جانسون برای تعلیق پارلمان، بعید است او بخواهد شکست دیگری را تجربه کند.
