طرح تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان

جمعه،۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۸

تحلیلگران بر این باورند در شرایطی که جنگ تجاری چین و آمریکا و تنش بین دو اقتصاد بزرگ‌  جهان بر تجارت بین‌الملل سایه افکنده، این شانس تقویت شده است که پیمان مورد حمایت چین به‌عنوان یک توافق تجاری بزرگ بین کشورهای منطقه جنوب‌شرق آسیا محقق شود.

طرح تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان

قرار است رهبران کشورهای منطقه در بانکوک با یکدیگر دیدار کنند و پیمان شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) می‌تواند بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان را با حضور ۱۶ کشور ایجاد کند، کشورهایی که یک‌سوم تولید ناخالص داخلی و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. از زمانی که مذاکرات در رابطه با این منطقه در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، تاکنون پیشرفت‌ها بسیار کند بوده که علت آن اختلاف نظرات بین اعضا بوده است. از جمله اینکه هندوستان نسبت به سیل واردات از چین ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه ملت‌های جنوب‌شرق آسیا (آسه‌آن)، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره‌جنوبی هم در بین اعضای این گروه بزرگ قرار دارند.

همزمان با تشدید تنش‌ها بین چین و آمریکا و افزایش نگرانی‌ها در رابطه با رشد اقتصادی و امنیت منطقه، تحلیلگران از تسریع روند مذاکرات این گروه در سال‌جاری در رابطه با موضوعات باقی‌مانده خبر داده‌اند. تایلند که درحال‌حاضر ریاست آسه‌آن را بر عهده دارد، اعلام کرده است که در ماه‌جاری میلادی ۴/ ۸۰ درصد از مذاکرات مربوط به دسترسی به بازارها تکمیل شده است و اعضا در مورد ۱۴ فصل از مجموع ۲۰ فصل موافقت‌نامه به اجماع رسیده‌اند. مذاکرات بین اعضای پیمان شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در نشست آسه‌آن که اکنون در حال برگزاری است( ۳۱ اکتبر تا ۴ نوامبر)  پیگیری خواهد شد.

بنجامین بلاند، رئیس پروژه آسیای جنوب‌شرقی موسسه لووی در سیدنی می‌گوید: «برخی از کشورهای آسیای جنوب‌شرقی دوست دارند نشان دهند که به‌رغم تنش‌های چین و آمریکا می‌توانند انسجام منطقه را در این مسیر حفظ کنند.» یکی از دلایل عمده این عزم منطقه‌ای این است که چین در تحمل فشارهای وارده از سوی جنگ تجاری تنها نیست. گرچه برخی از شرکت‌ها تولید خود را از چین به نقاط دیگر منتقل کرده‌اند تا از تعرفه‌های آمریکا در امان بمانند، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ۵ اقتصاد عمده آسه‌آن از ۳/ ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۸/ ۴ درصد در سال‌جاری میلادی افت خواهد کرد و در این بین رشد اقتصادی هند از ۸/ ۶ درصد به ۱/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت.