بازداشت موقت "میر علیاشرف پوری حسینی" رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، با دستور بازپرس پرونده دو ماه دیگر تمدید شد. عنوان اتهام این مقام بلند پایه دولت، "اخلال در نظام اقتصادی" است.
به گزارش خبرنگار ما ، پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصیسازی 23 مرداد امسال با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شد. 22 مهر امسال، بازپرس شعبه رسیدگی کننده، قرار بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی را دو ماه دیگر یعنی تا 22 آذر 98 ابقا کرده است. پوری حسینی نسبت به این تصمیم بازپرس پرونده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض وی به مجتمع قضایی دادگاههای کیفری یک استان تهران ارجاع شده اما هنوز تعیین شعبه نشده است.
برخی معتقدند پوری حسینی در روند واگذاری مجموعه های دولتی، مراحل قانونی را طی نکرده است. عده ای دیگر درست در نقطه مقابل وی را مبرا از هرگونه رفتار نادرست اقتصادی دانسته و جرم وی را عدم توجه به برخی مطالبات رانت جویان که خارج از قانون بوده، عنوان می کنند.
هر چه هست، به نظر می رسد برپایی هرچه سریعتر دادگاه علنی و رسیدگی به اتهام این مدیر ارشد اجرایی که حدود 6 سال سکان مدیریت این سازمان را عهده دار بوده، از تعویق در زمان رسیدگی بهتر باشد.
ناصر سراج؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از دستگیری پوری حسینی گفته بود: گزارش سازمان خصوصیسازی، مراحل پایانی خود را در سازمان بازرسی طی میکند و به محض تکمیل به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. وی که از قضات شناختهشده ایران در پروندههای اقتصادی و رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود "اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصیسازی ورود پیدا کرده و پروندههای سنگینی هم تشکیل دادهایم. در یکی دو سال گذشته رسانههای ایران و چند نماینده مجلس رئیس سازمان خصوصی سازی را متهم کرده بودند که با سوءاستفاده از مقامش، داد و ستدهای شخصی و تجاریاش را پیش میبرده است. او بارها این اتهامها را رد کرده است. رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی در توضیح استعفایش گفته بود "بنده قانون اصل ۴۴ را با جدیت، سلامت و دقت اجرا کردهام و ذرهای هم تخلف در زندگی بنده نیست."
به دنبال این فشارها آقای پوری حسینی دیماه سال گذشته اعلام کرده که استعفا کرده اما فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این استعفا را نپذیرفت. پوری حسینی پس از پذیرش استعفای جدیدش توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در 23 مرداد امسال، در همان روز راهی زندان اوین شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بر مسند سازمان خصوصیسازی تکیه زده بود. او در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ هم اولین رئیس سازمان خصوصیسازی بود. آقای پوری حسینی قبلتر در دورههای سوم و ششم نماینده مجلس بود. او در سازمان خصوصی سازی مجری بزرگترین چرخش سیاست اقتصادی حکومت ایران در دهههای اخیر بود.
در حال حاضر، داوود خانی با حکم وزیر، سرپرستی سازمان خصوصی سازی که عمده فعالیتهایش در تعلیق است را بر عهده دارد.