محمدباقر نوبخت در این نشست ضمن تبیین ابعاد لایحه بودجه ۱۳۹۹ که در روز یکشنبه از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، به سوالاتی در این زمینه پاسخ داد. به گفته او، بودجه سال آینده، رشد اقتصادی 2 درصد، اشتغال زایی یک میلیون نفری و کاهش سطح تورم از رقم جاری را دنبال می کند.
نکته مهم در بودجه سال آینده، فاصله اهداف بودجه از اسناد بالادستی در مورد رشد اقتصادی است. طبق سند چشم انداز 1404، قرار بر این بوده که ایران در سال مورد اشاره به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود که بر اساس آن به رشد اقتصادی 8 درصد نیاز دارد. این در حالی است که شماری از کارشناسان معتقدند، با وضعیت کنونی رشد 2 درصدی اقتصاد کشور نیز محل ابهام و تردید است. در این نشست جزئیات بودجه سال آتی از جمله سهم صندوق توسعه ملی، فرض های درامدهای نفتی و وضعیت یارانه بگیرها طرح شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه براساس الگوی تهیه شده ابتدا روی منابع تمرکز شدیم، گفت: منابع بودجه سال آینده متفاوت از سنوات گذشته خواهد بود و عمدتا معطوف به سه محور است. نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم و سال آینده ریالی را از منابع نفت در این بخش استفاده نخواهیم کرد و صرفا برای طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای استفاده میشود. وی در مورد جایگزینهای حذف درآمد نفت از بودجه جاری عنوان کرد: سه منبع جدید خواهد بود 1: یارانههای پنهان و آشکار که حدود 1300 هزار میلیارد تومان داریم. بخشی از آن را برای جایگزینی درآمد نفت استفاده خواهیم کرد. محل دیگر برای جبران نفت در بودجه منابع مالیاتی است. که به دو بخش بنگاه و خانوار تقسیم کردهایم. برای اینکه از نظر تولید بنگاهها فعالتر شوند تخفیفات مالیاتی و یک کاهش ضرایب مالیاتی برای بنگاههای تولیدی در نظر گرفته شد. همچنین پایههای جدید مالیات بر عایدی سرمایه تعریف کردیم.
وی ادامه داد: یکی از بخشهای دیگر درآمدسازی مربوط به مولدسازی داراییهای دولت است که واقعا بهرهوری ندارد و براساس گزارشها هفت میلیون میلیارد تومان داراییهای دولت وجود دارد که بابت خدماتی که عرضه میشود صرف میشود.
نوبخت در مورد هزینه های بودجهای سال 99 کل کشور بیان داشت: در همه هزینههایی که اکنون انجام میشود. تشکیک وجود دارد که آیا باید دولت این کار را انجام دهد یا بخش خصوصی و اینکه میتوان با مدل بهینهتری این کارها را انجام داد یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه اکنون بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه سال جاری داریم، گفت: همچنین 9 هزار برنامه ردیف برای آنها وجود دارد و این مباحث را به مجلس ارائه میکنیم و فرصت کافی نیز به منظور تدقیق این رویکرد وجود دارد. براساس برنامهمحوری که به ترتیب مربوط به امور، فصول ، برنامه، طرح و پروژه تعریف شده مورد بررسی میکنیم و به دو دسته سیاستگذار و مجری تقسیم میکنیم.
وی ادامه داد برای مثال برنامه درمانی توسط وزارت بهداشت، نفت، آموزش و پرورش، قوه قضاییه و همه دستگاهها به نوعی این برنامه را دارند. اما سیاستگذار آن را تعیین میکنیم و با دستگاه سیاستگذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری موافقتنامهها مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرایی در دولت تصویب و به مجلس ارائه میشود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: از نظر ما با این شیوه برنامهریزی، نگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاههای سیاستگذار میشود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به بخش اجرایی با توجه به کمبود وقت ورود کند. البته مجلس این اختیار را دارد. ما نگاه خود را اعلام میکنیم. بنابراین سال آینده بودجه دو بخش دارد 1: بودجه دستگاههای سیاستگذار؛ 2: بودجه دستگاههای مجری.
نوبخت یادآور شد: بودجه سال آینده دو سالانه خواهد بود و برای سال 1400 را هم براساس مدل غلطان ارسال میکنیم که با توجه به رخدادهای سال آینده امکان اصلاح آن وجود دارد. نمیخواهیم منابع را مصرف کنیم چرا که از آینده خبر نداریم چه اتفاقی خواهد افتاد به همین دلیل نگاهی به آینده خواهیم داشت. همچنین بخشی از طرحهای عمرانی به استانها واگذار میشود و به تبع اختیارات بیشتری به عنوان یک دستگاه سیاستگذار خواهند داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن اعلام پیشبینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با نرخ متوسط۵۰ دلار و تبدیل آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال، گفت: پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد و منابع برای پرداخت آن به ۷۸ میلیون نفر در سال بعد پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه برای سومین سال تحریم تدوین شده است، گفت که چگونه بتوان منابع را در شرایط تحریمی بدست آورد و چگونه مصرف کرد و اینکه در سال آینده چه هدفی با این بودجه پیگیری میشود و اثر آن بر زندگی مردم در این تنگنا چیست؟
پیشبینی درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی نفت در سال آینده
وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده گفت: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیشبینی شده است که این منابع بر حسب یک میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در سال جاری ۱.۵ میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۵ دلار بوده است.
نوبخت با اعلام اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه سال بعد ۴۲۰۰ تومان است، گفت: با توجه به اینکه تامین کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام میشود و از محل منابع نفتی تامین خواهد شد، نرخ تسعیر ارز نیز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی میگویند "پیشبینی نفتی خوشبینانه است"، اظهار کرد: این در حالی است که در سال جاری متوسط نرخ هر بشکه نفت تا ۶۳ دلار نیز بوده است و باید بتوانیم نفت بفروشیم و منابع ناشی از آن را در کشور به ثروت تبدیل کنیم.
آمریکا اجازه واردات بنزین به ایران را نمیداد
وی در رابطه با زمان اصلاح قیمت بنزین در سال جاری توضیح داد: پیشتر اصلاح قیمت بنزین و افزایش آن را در لایحه بودجه آوردیم، ولی با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت امکان آن فراهم نبود. به هر حال سال ۱۳۹۷ وضعیت ارزی ثبات نداشت و اوضاع اقتصادی چندان مساعد نبود.
نوبخت با بیان اینکه مهمترین هدف ما صرفهجویی بنزین بود، گفت: ما همواره شاهد افزایش مصرف بودیم؛ به نحوی که در چند سال اخیر از ۷۳ به ۸۸ و بالای ۱۰۰ میلیون لیتر رسید که با این روال مطمئن بودیم در آینده نزدیک نیاز به واردات بنزین داریم.
وی افزود: اما میدانیم که این دنیا و این آمریکا اجازه صادرات بنزین به ایران را نمیداد و آنگاه باید چه میکردیم؟! پس ضرورت داشت با سهمیهبندی بنزین مصرف را محدود کنیم.
حذف یارانه به استرس آن برای مردم نمیارزد
با توجه به پیشبینی رقم حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال آینده و از سوی دیگر تاکید بودجه بر حذف سه دهک بالای در آمدی، برنامه غربالگری به چه نحوی پیش خواهد رفت؟ نوبخت در این باره پاسخ داد: به هر حال چند سالی است که حذف دهکهای بالا و تعداد ۲۴ میلیون نفر مطرح می شود. ولی باید به شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گلهمند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم میشود نمیارزد. وی افزود: منابع برای پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر در سال بعد پیشبینی شده ولی حذف دهکهای بالا و پردرآمد هم باید انجام شود.
چرا نرخ ۸۵۰۰ تومان؟
نوبخت همچنین درباره اینکه چرا نرخ دلار نیمایی برای تامین سایر کالاها حدود ۸۵۰۰ تومان اعلام شده در حالی که در حال حاضر نرخ نیما بالاتر است؟ توضیح داد: در مورد کالاهای اساسی که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود و طبق مصوبه شورای امنیت ملی باید ذخایر لازم برای این کالاها که از جمله آن برنج، لاستیک، کاغذ و دارو است، تامین شود.
وی گفت: برای تامین ارز کالاهای اساسی از وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت خواستیم میزان منابع لازم برای واردات در سال بعد را برآورد کنند که اعلام آنها نشان داد حدود هفت میلیارد دلار وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت لازم دارند و حدود سه میلیارد دلار وزارت بهداشت نیاز دارد که جمعا ۱۰ میلیارد دلار شد و ما حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفتیم. برای سایر کالاهایی که دولت در کنار کالای اساسی تامین ارز میکند، ملاک نرخ نیمایی است.
وی توضیح داد: برای اینکه کنترل قیمت داشته باشیم حداکثر روی ۸۵۰۰ تومان حساب کردیم ربطی به معاملات نیمایی بخش خصوصی ندارد.
برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری است
در حالی برای بودجه سال آینده پیشبینی شده تا منابع واریزی از محل فروش نفت ۲۰ درصد باشد در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق ۳۶ درصد است، اما با توجه به شرایط خاص بینالمللی در سالهای گذشته و کاهش درآمدهای نفتی در برخی سالها، دولت با ارائهی پیشنهاد واریز ۲۰ درصد و دریافت مجوزهای لازم این مبلغ را از درآمدهای نفتی به حساب صندوق پرداخت کرده است. درعین حال که کاهش درآمدها موجب شده تا دولت در طی سال با دریافت مجوزهای لازم نسبت به دریافت تسهیلات و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند.
در این شرایط در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای تخصیص ۱۰ بخش تعیین شده است که یکی از آنها برای صداوسیما است که البته این تبصره در سال گذشته و امسال در قانون بودجه قرار داشت.
نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر گلههایی مقام معظم رهبری در رابطه با وضعیت صندوق توسعه ملی و قابل توجیه بودن برداشت از منابع صندوق برای کمبودهای منابع مالی مثل ۱۵۰ میلیون یورو به صداوسیما، گفت: در سال آینده حدود هشت میلیارد دلار از منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و ۱۶ میلیارد دلاری که قرار است از محل مازاد صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد به صورت تسهیلات خواهد بود.
وی در رابطه با صداوسیما نیز گفت: برداشت از منابع صندوق برای صداوسیما در لایحه بودجه و با تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و این مجوز نیز از سوی رهبری صادر شده است. به هرحال مقام معظم رهبری به منابع صندوق بسیار حساس هستند و هرگونه برداشتی به طور حتم با صدور مجوز از سوی ایشان انجام خواهد شد.
افزایش قیمت گازوئیل نداریم
در ادامه این نشست پورمحمدی - معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه - درباره احتمال افزایش قیمت گازوئیل، گفت که هیچ پیش بینی در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوئیل در بودجه وجود ندارد.