گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس از آخرین مهلت که در اواخر بهمن امسال به پایان می‌رسد، به هیچ وجه این فرصت تمدید نشده و در صورت عدم پذیرش آن، ایران وارد لیست سیاه می‌شود.
«گروه ویژه اقدام مالی» با هدف جلوگیری از پولشویی، رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و تجارت مواد مخدر توسط هفت کشور صنعتی جهانی (گروهG7) تشکیل شده است.
این گروه برای موسسات مالی و بانک‌ها روش‌های استانداری را مشخص کرده‌اند که امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده یا سخت کرده و عمل به این استانداردها به نظام بانکی کمک می‌کند که نقل و انتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آنرا مشخص کند.
آخرین وضعیت بررسی لوایح باقی مانده FATF در کشور
ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار برنامه باقی مانده در قالب لایحه‌هایی شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که دو مورد در نهایت به تصویب رسید.
اما دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
هر چند قوای مجریه و مقننه به وظایف خود در تصویب لوایح مربوطه CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) اقدام کرده‌اند و پیوستن کامل به FATF را به منظور دوری از تحریم‌های مالی و پولی جهانی علیه ایران و بهانه‌گیری از قدرت‌های بزرگ برای تحت فشار گذاشتن ایران، لازم و ضروری می‌دانند، اما این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و سرنوشت آن نامعلوم است.
به تازگی مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی مجدد لوایح باقی مانده از گروه ویژه اقدام مالی در مجمع خبر داده و گفته است: پیش‌بینی خاصی در خصوص تائید یا رد کنوانسیون‌های cft و پالرمو ندارم.
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT، می‌گوید: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرند.»
انتشار شایعات درباره FATF
در ماه‌های گذشته، ادعاها و شایعات متعددی درباره پیامدهای منفی پذیرش FATF مطرح شده که صحت نداشته و به نظر می‌رسد بیشتر با هدف فضاسازی منتشر شده است.
از جمله شایعات و سیاه‌نمایی‌هایی که از سوی منتقدان مطرح شده این است که برای عضویت FATF باید اطلاعات صرافی‌ها گزارش شود، این در حالی است که این موضوع تکذیب شده است؛ حتی وزارت اقتصاد نیز در مهرماه تاکید کرد که ادعای ارایه اطلاعات صرافی‌ها، واقعیت ندارد.
در واقع، ارایه اطلاعات صرافی‌ها جزو برنامه های اقدام FATF قرار ندارد.
ادعای افشای اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی برای طرف‌های خارجی
از جمله ابهامات و انتقاداتی که از سوی منتقدان مطرح شده این است که امکان دارد در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود.
منتقدان به این نکته توجه ندارند که گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند.
در واقع، این نهاد یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی به شمار نمی‌رود، و دارای چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها نیست.
این نهاد، یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و فقط تعداد معدودی کارشناس، وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد را بر عهده دارند.
بر اساس سازوکار «گروه ویژه اقدام مالی» دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا در صورت لزوم اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی کنند.
دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند که البته بیشتر آنها جنبه اختیاری دارند.
پذیرش FATF خواسته شرکت‌های چینی و روسی
از ایراداتی که منتقدان FATF مطرح می‌کنند این است که حتی درصورت تصویب آن در ایران، بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکا حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد.
اما مساله این است که حتی بانک‌های کشورهایی که به عنوان شریک استراتژیک ایران به شمار می‌روند یعنی روسیه و چین نیز در مذاکرات خود با طرف های ایرانی نیز بر ضرورت پذیرش FATF تاکید کرده و نسبت به عدم پذیرش آن، هشدار داده‌اند.
در واقع، علاوه بر اروپایی ها، کشورهای همسایه، روسیه و چین نیز به صراحت لزوم حل این مساله را به ایران یادآور شده‌اند.
ماهیت کارکرد گروه ویژه اقدام، استانداردسازی است
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی به شمار می‌رود که کارکرد آن، تبادل نظر و وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و جنبه عملیاتی ندارد.
این گروه تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند.
