غلامرضا خلیل ارجمندی از صاحب نظران و چهره های شناخته شده اقتصادی در این گفت و گو با تحلیل روندها و مسیر طی شده، از لزوم کارایی بازارهای مالی و در عین حال اعمال سیاست گذاری هایی سخن گفت که می تواند اصطکاک برخی بازارها را به حداقل رسانده و هم افزایی قابل توجهی را پدید آورد. دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی در حال حاضر مدیرعامل گروه مالی اقتصادی سامان را بر عهده دارد. این گفت و گو را بخوانید.
آقای دکتر، مسیر طی شده اقتصاد کشور را در 40 سال پس از انقلاب چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بخواهیم مختصری از فراز و فرودهای اقتصاد ایران در 40 سال گذشته ارائه دهیم، باید گفت ما شاهد یک اقتصاد دولتی بزرگ بوده‌ایم که محور درآمدی بودجه اش از درآمد فروش نفت بوده است. برای این‌که بازارها شکل بگیرند، اساسا بازارهای بانک‌ها و بخش دولتی بزرگتر بوده‌اند و بانک‌هایی هم که موتور محرکه این اقتصاد بوده‌اند، بانک‌های بزرگ دولتی بوده‌اند.
بازار سرمایه هم شکل آنچنانی نداشته مگر شرکتهای سهامی عام که اساسا تولیدی بوده‌اند در بازار سرمایه فعالیت می‌کردند که سرمایه خوبی نداشته‌اند. شرکتهای بورسی شرکتهای خیلی فعالی نبوده‌اند. در عین حال، ابزارها و نهادهای جدیدی هم در بازار سرمایه فعال نبوده‌اند. نهایتا یک بازار اولی داشتیم که شرکتهای سهامی عام در آن فعال بوده‌اند و یک سری کارگزار که خرید و فروش سهام را انجام می‌دادند. به همین صورت بود تا دهه هشتاد.
چون در این ایام همه تمرکز ما بر روی مدیریت انقلاب و جنگ بود. بعد از آن هم که بحث سازندگی مطرح شد و نهادهای بزرگی درست شدند که بعدها بزرگتر شدند و شرکتهایی به اسم مادرتخصصی شکل گرفت و بخش عمده‌ای از اقتصاد را مثل ایدرو، ایمیدرو، شستا به زیر مجموعه خودشان بردند. آن موقع شرایط اقتضا می‌کرد که چنین اقداماتی صورت گیرد. بعد از آن در دهه هشتاد، بالاخره بازارها به نوعی شکل گرفت، استانداردها عوض شد. گزارشگری‌ها شکل گرفت. از سال 84 هم که قانون بازار سرمایه به مجلس رفت و تصویب شد، یک نهاد مترقی‌تری در بازار به اسم شرکتهای بورسی شکل گرفت. در این زمان در سازمان بورس تغییراتی رخ داد. سازمان یک نهاد رگولاتوری و سیاست‌گذار شد و بعد شرکتهای بورسی مثل شرکت بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس، بورس انرژی و ... آرام آرام شکل گرفتند و توسعه پیدا کردند.
برای این که در این بازار هم یک سری فعالیت‌ها شکل بگیرد، همزمان با توصیه مقام معظم رهبری مبحث خصوصی‌سازی، شکل جدی‌تری به خود گرفت. آمدن شرکتهای بزرگ مثل مخابرات و بانک‌های بزرگ به بورس، روح تازه‌ای به بورس داد. هم حجم بورس را تغییر داد و هم این‌که متناسب با آن یک سری نهادهای دیگر نیز شکل گرفتند.
بازار سرمایه هم برای آن که شکل قوی‌تری به خود بگیرد، تشکیل یک سری نهادهای مالی جدید را در دستور کار قرار داد؛ نظیر شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری و بعد شرکت های سبد گردان و ... این‌ها آمدند و هر یک نقش‌هایی را بر عهده گرفتند.
برسیم به شرایط امروز اقتصاد
حدود 14 سال از تشکیل بازار سرمایه گذشته است. اکنون اگر بخواهیم مروری داشته باشیم از آن چه بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران گذشته است، با دو موضوع بسیار مهم و عظیم روبه‌رو می‌شویم.
یکی این‌که علیرغم این که شرکتهای دولتی را واگذار کرده‌ایم کماکان دولت نتوانسته است، کوچک شود. این اتفاق به جهت بی‌انضباطی‌های مالی که دولت‌ها داشته‌اند و دارند، قابل تحلیل است. ما با یک سری چالش‌ها روبه‌رو هستیم مثل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و نهادهای بزرگی مثل تامین اجتماعی. در نتیجه این بدهی ها، دولت ها مجبور شدند شرکت‌ها را مجددا به این مجموعه‌ها واگذار کنند و بر این اساس پدیده جدیدی در اقتصاد ایران به اسم شرکتهای خصولتی صورت گرفت.
برای کوچک کردن اقتصاد کارهایی کرده‌ایم و چیزهایی درست کرده‌ایم، مثل سهام عدالت و امثال آن. اما محدوده حکمرانی آن درست آن شکل نگرفته است. مثلا ما هنوز نمی‌دانیم مدیریت بانک‌های واگذار شده در بخش خصوصی مثل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت بالاخره در اختیار دولت قرار دارد یا نه!
آن چه مسلم، است این است که ظاهرا دولتی است. چون بالاخره وزیر در مورد انتخاب مدیران و هیات مدیره آنها تصمیم می‌گیرد. اما در ساختار اداری آن که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نه، این‌ها دولتی نیستند. یک سری شرکتهای بورسی هستند که سهامدار بخش خصوصی دارند، سهامدار غیر دارند و مواردی از این دست.
شرکتهای بزرگ کشور هم که در بورس فعالیت دارند مانند هلدینگ خلیج فارس و نظایر آن، این شرکت‌ها هم باز با چنین چالش‌هایی روبه‌رو هستند. چون بالاخره رئیسی دارند که در نهایت دولتی است. ظاهر شرکت را که نگاه می‌کنیم سهامی عام یا خاص است. اما خوب که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بالاخره مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره با وزیر است و آن نقشی را که ما می‌خواستیم داشته باشد، ندارند.
در عین حال بخش خصوصی هم خوب شکل نگرفته است. یعنی اتاق بازرگانی هم نتوانسته‌است برای حضور موثر این شرکت‌ها در بورس، آنها را تربیت کند و نقش‌آفرینی کند. بنابراین بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و بیشتر به سمت بازرگانی و خرید و فروش رفته‌اند.
نقدینگی و موضوع افزایش نقدینگی در جامعه در این بین چه نقشی را ایفا کرده است؟
ما در عین حال که شاهد آشفتگی‌های مورد اشاره در نهادهای مالی هستیم، با پدیده وحشتناک دیگری به نام افزایش نقدینگی در کشور مواجه هستیم. این نقدینگی افسار گسیخته به صورت مخرب مانند یک سیل در اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. تاثیر مخربی که نه تنها بدن خودش که بدن شبکه بانکی بود را بیمار کرد و به بسیاری از بازارها هم سرایت کرد.
در نتیجه تورم که دولت های مختلف با آن دست به گریبان بودند، مساله بزرگ این است که باید کرد؟ نقدینگی باید به سمت کدام بازار برود؟
سیاستگذاران پولی و مالی ما در دوره های مختلف بر مبنای تاثیرات این نقدینگی، تصمیماتی را می‌گرفتند. مثلا یک جاهایی احساس می‌کردند این نقدینگی افسار گسیخته دارد بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خراب می‌کند. بر مبنای آن می‌آمدند و برای کنترل بازار ارز تصمیماتی را می‌گرفتند. بعد مثلا آن را به سمت بازار طلا و سکه سوق می‌دادند، این نقدینگی افسار گسیخته بازار طلا و سکه را هم خراب می‌کرد. کارهای مختلفی کردند. پیش فروش سکه کردند. جلوی سکه را گرفتند، جلوی ارز را گرفتند، بعد سلطان درست شد. سلطان سکه، سلطان ارز و سلطان غیره.
این اقدامات در واقع از این شاخه به آن شاخه پریدن بوده است. ما به جای این که سرچشمه را مدیریت کنیم و کاری کنیم که نقدینگی وارد بازار واقعی اقتصاد بشود و بر روی تولید ناخالص داخلی تاثیر بگذاریم، مرتب برای مهار نقدینگی مسیرهایی را درست کردیم که این بیمار موقتا نجات یابد . با این کار باعث می‌شدیم بیماری به جاهای دیگر هم سرایت کند. مثلا بازار سکه را خراب کرد و بازار پلیسی شد. بازار ارز را خراب کرد، درگیر کنترل بازار ارز شدیم. بعد مسکن دچار مشکل شد و همینطور به ترتیب بازارهای دیگر و دیگر.
بخشی از این نقدینگی افسار گسیخته هم وارد بازار سرمایه شد و خرابی‌هایی به بار آورد. به طوری که ما اکنون داریم شاخص بالای 300 هزار را در این بازار تجربه می‌کنیم.
در این جا این سوال پیش می آید که آیا نمی‌شود با این پدیده به طور علمی برخورد کرد؟ آیا بازار سرمایه می‌تواند بیشتر از این نقش داشته باشد یا خیر؟
خب بازار سرمایه می‌تواند این کار را انجام بدهد ولی ما همین الان هم سهام شناور چندانی در بازار سرمایه نداریم که خوب باشند. این مساله باعث شده که نگرانی‌هایی در زمینه سفته‌بازی و جلوگیری از رانت‌هایی که وجود دارد، پیش بیاید.
برای این کار، کنترل‌های مختلفی اندیشیده شده است اما تا سازمان بورس خواست به خوبی به آنها عمل کند، این نقدینگی افسار گسیخته باز در بورس وارد عمل شد و باعث شد که یک سری سهام بی‌کیفیت، بدون دلیل و منطق علمی به سهامی ارزنده تبدیل شوند. و یک شرکتی که شاید یک میلیارد هم نیارزد، در بورس 50 میلیارد تومان معامله شود.
بخش خصوصی نگران است و این پرسش را دارد که چرا سهام این شرکت که اصلا تولید ندارد، یک شبه بالا رفته است.
بخشی از اتفاق اخیر ناشی از نوسانات نرخ ارز، بخشی ناشی از تورم و بخشی به مسائل دیگر مرتبط است. در هر صورت همه این اتفاقات دست به دست هم داد و باعث شد که ما نتوانیم اقتصادمان را به کارایی برسانیم.
آیا این یک حباب است؟
ببینید این یک حباب نیست. اتفاق سرریز نقدینگی به بورس،کنترل شده نیست. ولی باعث می شود که تخریب کند. معنی حباب این است که شما خودت با دست خودت چیزی را بزرگنمایی کردی که تو خالی است و باعث افزایش حجم می‌شود.
در این رابطه به عنوان مثال، باید تاثیر یارانه‌ها را در اقتصاد بررسی کرد که حتما در بخش خصوصی و بازار سرمایه تاثیرگذار است. بالاخره یک نقدینگی جدیدی است و وارد بازار کشور و زندگی مردم شده است و می‌تواند در حجم نقدینگی تاثیرگذار باشد. به عنوان نمونه، از سال 88 به این طرف عده‌ای بی‌خود و بی‌جهت مالک خودروهایی شده‌اند که شاید اصلا نیازی به این خودرو نداشته باشند. توی بعضی از خانه‌ها چندین خودرو وجود دارد. به جهت این‌که نقدینگی وجود داشته است. در حالی که در شرایط عدم وجود نقدینگی دلیلی برای این کارها وجود نداشت.
در نهاد بانک‌ها هم همانطور که قبلا گفتیم یک حجم نقدینگی افسار گسیخته‌ای وجود دارد و این نقدینگی بعضا سود سپرده ایجاد می‌کند. سود سپرده اگر وارد بازار واقعی کشور و بازار کار نشود دوباره به عنوان سپرده نزد بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها یک عالم افزایش حجم سپرده خواهند داشت. چون بخش خصوصی شفاف و کارا هنوز شکل نگرفته که مالیات دهنده باشد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند، برای بانک دو اتفاق می‌افتد.
یا پول را به شرکتهایی می‌دهد که پولش را برنمی‌گردانند. یا این که در قبال پولی که برنگشته ملک و دارایی و امثال این چیزها گرفته که در این صورت مانده مطالبات معوق بانک را بالا می‌برد. بعد برای نگه‌داری همین اموال متهم می‌شود که داری بنگاه‌داری می‌کنی! یعنی بعضی وقت‌ها دولت به جای بدهی خود به بانک‌ها به آنها بنگاه می‌دهد و بعد خودش به بانک‌ها می‌گوید بنگاه‌داری نکن! بنگاه را خودت به جای بدهی به بانک داده‌ای، خب، پولش را می‌دادی! این اتفاقی است که دارد می‌افتد و مشکلی جدی است و بالاخره بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و... باید بیایند و با جدیت به این مساله و شکل‌گیری حاکمیت شرکتی کمک کنند.
یک مساله دیگر هم که در این زمینه وجود دارد این است که بانک از ترس این که شرکتهای غیرشفاف، پولشان را برنگردانند و به اصطلاح آن را بخورند. دست به خام فروشی می‌زند. خام فروشی در نظام بانکی یعنی این‌که برای فرار از مشکلات، پول را بین بانکی به یکدیگر قرض می‌دهند. این غلط است و باعث می‌شود اتفاقات عجیب و غریبی بیفتد. در نتیجه، بازار پول کارایی‌اش را برای تامین مالی از دست می‌دهد. بازار سرمایه هم که نقش جدی نمی‌تواند داشته باشد و بخش خصوصی هم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.
حالا سوال‌هایی پیش می‌آید که جواب‌های آن از نظر علم اقتصاد غلط است ولی بالاخره سوال است. مثلا می‌گویند این همه حجم نقدینگی پس چرا بنگاه‌ها پول ندارند؟ حجم نقدینگی، صرفا نقدینگی نیست و آیتم‌های دیگری وجود دارد برای حجم نقدینگی ولی بالاخره سوالات مهمی وجود می‌آید. الان اگر از بنگاه‌ها سوال کنید مشکل جدی همه آنها، تامین مالی است.
ورشکستگی، کاهش تولید ، تعدیل ، جدای از این که حالا امکان دارد بعضی‌ها مشکلاتی نظیر مالیات و تامین اجتماعی هم داشته باشند، ولی اساسا مشکل همه آنها تامین مالی است.
از آن طرف می‌بینیم این همه حجم نقدینگی در کشور وجود دارد پس چرا تامین مالی شکل درستی به خود نمی‌گیرد. بنابراین اگر بخواهیم به این سمت و سو برویم که به کجا باید برسیم، ما باید اولا به تعریف واحد از محدوده حکمرانی درست و چشم انداز برای اقتصاد ایران برسیم.
در اینجا به مشکلی دیگر اشاره می کنم. یکی از مشکلات امروز، سهام کم بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌هاست. سرمایه‌گذاران جدید رغبتی برای سرمایه‌گذاری در نظام بانکی ندارند؛ به این خاطر که بانک مرکزی تحت شرایطی بخشنامه صادر می کند که سود تقسیم نکنید. بنابراین سرمایه‌گذار می‌گوید پس من برای چه سرمایه‌گذاری کنم که در آخر سال هم سود تقسیم نکنند. بانک‌ها نیز افزایش سرمایه‌شان معطل می‌ماند. بنابراین ما باید ترغیب شویم که بازار پول و سرمایه را بطور همزمان تقویت کنیم. بانک را قوی کنیم. مشکلاتشان را حل کنیم. ما نیاز داریم شرکتهای مدیریت دارایی و بدهی در کشور شکل بگیرد و اتفاقاتی از این دست بیفتد. اگر بتوانیم این مسائل را درست فکر کنیم و تشریح کنیم .در عین حال بین این دوتا نهاد، ببیمه هم خیلی می‌تواند کمک کند. چون بیمه هم یک نهاد مالی است.
با این اقبال، آیا بازار سرمایه از بازار پول بزرگتر شده است؟
مجموعه این اتفاقات در سال 98 که ما الان در آن هستیم، اقتصادی را به وجود آورده است که اولا سهم بندی‌های آن هنوز درست نیست. اما کماکان بازار پول بزرگتر از بازار سرمایه است و بازار سرمایه نتوانسته نقش جدی‌تری در تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد.
در علم اقتصاد و علم تامین مالی، منطق بر آن است که بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت داشته باشند و سرمایه در گردش نهادها و بنگاه‌ها را تامین کنند و وارد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نشوند و بگذارند مابقی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بازار سرمایه تامین شود. اما تا امروز این نقش برای بازار سرمایه بسیار بسیار کم‌رنگ است.
بازار سرمایه از نظر شکلی، توسعه‌هایی پیدا کرده، مثلا ابزارهای جدیدی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مختلف، صکوک و امثال آن وارد شده و نهادهای جدیدی مانند تامین سرمایه‌ها و صندوق‌ها، شرکتهای مختلف نظیر رتبه‌بندی و نظایر این‌ها باز در ادامه آن آمده‌اند. ساختارهای جدیدی در بازار سرمایه درست کرده‌اند، اما با یک مطالعه عمیق معلوم می‌شود که همه این‌ها باز به بازار پول وصل است.
یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که نگاه می‌کنید، می‌بینید اوراق آنها به بانک آمده، سپرده‌گذاری شده و سود بیشتری دریافت شده و بانک‌ها به خاطر این که بانک مرکزی را دور بزنند و نرخ بیشتری ندهند، آمده‌اند توی این صندوق‌ها سود می‌دهند. اصلا مگر این پول چقدر کار کرده که اینقدر سود بدهد؟ حالا بانک مرکزی هم خواسته جلوی این مساله را بگیرد و گفته که حق ندارید اینقدر سود بدهید. یک دعوایی هم بین بازار پول و سرمایه درست شده که نهایتا به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
دعوا یا ناهماهنگی بین این بازارها چه ابعادی دارد؟
به نظر من عدم هماهنگی بین نهاد بازار پول و بازار سرمایه، کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند و بعضا مشکلاتی نظیر رانت درست می‌کند. من به عنوان نمونه به یکی از این رانت‌ها اشاره می‌کنم.
بانک مرکزی آمده و یک محدودیتی را برای تامین مالی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. مثلا شرکتهای تامین سرمایه که وابسته به بانک‌ها هستند، از ارائه خدمات به صندوق‌های زمین و ساختمان منع شده‌اند. حالا چون ما نهادهای دیگری نداریم اتفاق دیگری رخ داده، است. به این صورت که شرکتهای کوچک مشاور سرمایه، با سرمایه‌های اندک 5 میلیارد تومان و 10 میلیارد تومان آمده‌اند و عددهای بزرگی راه انداخته‌اند که الان واقعا کفایت سرمایه آنها جای نگرانی دارد و هر زمان که این‌ها فرو بریزند، یک بحران جدید مالی در این شرکتهای سبدگردان و شرکتهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد که مشابه بحران تعاونی‌های غیر مجاز در بانک مرکزی خواهد بود.
من این هشدار را به صورت جدی می‌دهم که در حال حاضر چنین شرکتهایی کنترل نشوند و بورس و بانک مرکزی بر عملکرد آنها به صورت جدی نظارت نکنند، این اتفاق خواهد افتاد.
شرکتهایی با سرمایه اندک و دارا بودن نیروی انسانی بسیار اندک آمده‌اند، ده‌ها هزار میلیارد تومان پول از مردم جمع کرده‌اند. حالا اگر به هر دلیلی اگر اتفاقی بیفتد. دست دولت، دست مردم و دست مقام قضایی به چه می‌رسد. همان بحرانی که در تعاونی‌ها و موسسات غیر مجاز مالی افتاد. یک تصمیم غلط در بانک مرکزی می‌تواند باعث فاجعه بشود. این‌ها نشان می‌دهد که ما در مسیر اصلاح نظام بانکی و پول و سرمایه‌مان، حفره های جدی داریم.
حالا چه باید بکنیم و چه کمک‌هایی می‌شود کرد؟
ببینید یک چیزهایی به نظرم باید درست شود و ما در 3 بخش به صورت جدی می‌توانیم آن را دنبال کنیم. من به عنوان یک کارشناس به آنها اشاره می کنم . در بازار سرمایه یک سری نهاد و ابزار شکل گرفته که نقدهایی بر آنها حاکم است. مثلا یک افزایش سرمایه بعضا 4ماه الی یک سال طول می‌کشد. گرفتن یک مجوز بعضا تا دوسال طول می‌کشد. از آن طرف شاهد هستیم که مجوزهایی برای یک سری از افراد و نهادها به سرعت صادر می‌شود و این مساله برای همگان سوال ایجاد می‌کند که چرا ساز و کار ارائه این مجوزها از شفافیت برخوردار نیست.
یا این که در یک زمان تعدادی مجوز کارگزاری می‌دهیم و بعد آن را متوقف می‌کنیم. به طوری که این مساله باعث شده الان سرقفلی این کارگزاری‌ها بالای 10 میلیارد تومان خرید و فروش شود. این غلط است.
ما باید اجازه بدهیم هر کسب و کاری که توانایی دارد، کار کند. باید اجازه بدهیم بازار کارا باشد و خودش کار کند. خب طبیعتا اگر کسی توانایی گرداندن یک کسب و کار را نداشته باشد از آن خارج می‌شود. باید افراد اجازه داشته باشند مجوز کسب و کاری را که به آن علاقمند هستند و می‌خواهند را به راحتی بگیرند. اگر برای آنها صرفه نداشته باشد، قطعا آن را ادامه نمی‌دهند یا این که با افراد دیگر مشارکت و همکاری می‌کنند.
دلیلی ندارد چون فکر می‌کنیم تعداد مجوز اعطا شده زیاد است، جلوی صدور مجوز را بگیریم. زیاد بودن به این معنی است که رقابت وجود دارد و کسی که حرفه‌ای‌تر است، کار می‌کند. این مساله به همه صنوف مرتبط می‌شود. مگر ما می‌توانیم بگوییم چون تعداد سوپرمارکت‌ها در کشور زیاد است دیگر مجوز سوپرمارکت به کسی نمی‌دهیم!
بنابر این هر صنفی خودش باید فعالیت کند، رقابت کند، مشارکت کند و تصمیم‌گیری کند. این ایرادی است که می‌شود به بورس گرفت.
همچنین تجهیز سرمایه که توسط اوراق‌های مالی در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد غیر از زمان‌بر بودن و سخت‌تر بودن آنها، بعضا با نرخ‌های بالاتری انجام می شود . یعنی نرخ اسمی آن با نرخی که معامله می‌شود، بسیار بسیار متفاوت است. خب این یک چرخه باطل است. به این صورت که مثلا یک بنگاهی می‌خواهد تامین مالی کند با نرخ ایکس درصد که هم مجوز قانونی دارد و شورای عالی بورس و امثال آن هم تایید می‌کنند. وقتی با این نرخ، اوراق را منتشر می‌کند و این نرخ برای کسی جذاب نیست، یک بازارگردان می‌آید آن را می‌خرد و یک متحد پذیره نویس. این متحد پذیره نویس و بازار گردان عموما تامین سرمایه‌های بزرگی هستند که دوباره پشت آنها به یک بانک وصل است. آن را می‌خرند و چون باز هم در این بازار نمی‌توانند آن را بفروشند، دوباره آن اوراق را به صندوق خودشان می‌فروشند.
این طوری 2 درصد، 2 درصد، 2 درصد بالاتر به هم می‌فروشند. یعنی عملا به نرخ بهای اسمی اوراق، چیزی بین 6 تا 8 درصد اضافه می‌شود و برای مشتری یا ناشر، بهای تمام شده اوراق مالی با آن نرخ بالاست.ظاهر اوراق 15 درصد اما در اصل 20 درصد و بالاتر است. این جای نگرانی دارد. ما متوجه می‌شویم که چقدر اتفاقات غلطی دارد می‌افتد. همین باعث شده که ما در بخش تامین مالی مشکلات زیادی پیدا کنیم.
اما اتفاقات خوبی هم داشته‌ایم یکی از این اتفاقات که مهم است و باعث رشد و ارتقاء کشور می‌شود و هم‌راستای مبارزه با فساد محسوب می‌شود، شفافیت است.
برای این که شفافیت بالا برود یکی از ابزارهای درست که اقتصاد روی آن کار کرده است، حاکمیت شرکتی است. این خیلی تصمیم درستی است که بورس و بانک مرکزی روی آن جدیت گذاشته که بیایند و حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. من در این زمینه مطالعات زیادی دارم و علاقه دارم که حاکمیت شرکتی شکل بگیرد. حاکمیت شرکتی شفافیت‌های بیشتری را جهت حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و در یک کلمه برای ذینفعان اطمینان بیشتری به ارمغان می‌آورد.
حاکمیت شرکتی از کجا شکل گرفت؟
بعد از اتفاقاتی که در سال 2008 در غرب افتاد و شرکتهای بزرگ دچار اختلالات اقتصادی و مالی شدند. موضوع حاکمیت شرکتی پررنگ‌تر شد. اختلالات به این خاطر بود که تصمیماتی که توسط مدیران، سهامداران و مالکان شرکت‌ها گرفته می‌شد بعضا تبعات خیلی بدی داشت. مثلا تصمیماتی که هیات مدیره می‌گرفت موجب زیان‌هایی برای همه می‌شد.
همین الان ما در ایران وقتی می‌خواهیم یک شرکتی را به صورت عادی ارزیابی کنیم، شرکت طبق قانون، 4 ماه بعد از سال مالی، مجمع می‌گذارد. بنابراین اگر یک شرکت هیات مدیره‌ای داشته باشد که این هیات مدیره کلی تخلف انجام داده باشند و ریسک‌های زیادی را به شرکت وارد کرده باشند، ما تازه 4 ماه بعد از سال مالی و پس از گزارش حسابرس مستقل به این نتیجه می‌رسیم که چه مشکلاتی به وجود آمده و چقدر از فرصت‌ها از بین رفته است. یعنی زمانی که 16 ماه از عمر شرکت گذشته، این زیان‌ها و مشکلات خود را نشان می‌دهند. این زیان‌ها را چه کسی باید بدهد. در طول این 16 ماه امکان دارد تعداد زیادی سهامدار به این شرکت آمده باشند و رفته باشند.
حاکمیت شرکتی آمده و انضباط مالی ایجاد کرده است. یک ساز و کار جدیدی را بر مبنای روابط بین مدیران، سهامداران، هیات مدیره و مشتریان درست کرده است که به این رابطه حاکمیت شرکتی یا رهبری شرکتی می‌گویند.
در این مسیر 3 کمیته جدید شکل گرفته است. مثل کمیته حسابرسی که بحث‌های حسابرسی داخلی را دنبال می‌کند. کمیته ریسک که امروز بسیار مهم است و بعد هم کمیته انتصابات که بعضی جاها اسم آن را کمیته جبران خدمات هم گذاشته‌اند. طبیعی است که باید با میزان پاداش‌ها، خیلی علمی برخورد شود.
آیا این حاکمیت شرکتی، توسط نهادهای مرجع و سیاست گذار هم رعایت می شود؟
این خیلی خوب است که ما در بازار سرمایه و بازار پول، مترقی شده‌ایم. سازمان بورس می‌گوید حاکمیت شرکتی را رعایت کنید. بانک مرکزی الزام می‌کند، حاکمیت شرکتی را رعایت کنید و برای آن دستورالعمل و آیین نامه می‌نویسد. اما چرا خود نهادهای بزرگ ما که متولی این امر هستند آن را رعایت نمی‌کنند؟ برای خود من هم همیشه این سوال وجود دارد که چرا برای یک بانک کوچک‌تر این همه الزامات وجود دارد که صورتهای مالی‌اش را افشا کند و به درستی افشا کند و همه در جریان آن قرار بگیرند ولی یک بانک بزرگتر مثلا بانک ملی، صورت مالی‌اش در اختیار مردم نیست.
طبیعتا این نشست‌ها ما را باید به جایی سوق بدهد که اطلاعات مالی که بالاخره ثبت می‌شود و حسابرسی می‌شود، اطلاعات محرمانه‌ای نیست. حداقل توی سایت خودشان آن را بگذارند. چطور ممکن است که سازمان بورس، صورتهای مالی خودش را در سایت خودش قرار ندهد؟ بالاخره سازمان است. درآمد دارد، بودجه دارد، چرا نمی‌گذارد؟ بانک مرکزی چرا صورتهای مالی‌اش را منتشر نمی‌کند؟ اگر بگویند محرمانه است که قابل فهم نیست! به جهت این که مجمع دارند، بررسی می‌شود، حسابرس دارند. همه در جریان هستند، فقط مردم نامحرم هستند؟ خب، شما که این کار خوب را شکل داده‌اید، برای خودتان هم اجرا کنید.
سازمان‌های بزرگ ما باید صورتهای مالی‌شان را منتشر کنند. اگر این کار انجام شود، ریسک‌هایشان هم بیرون می‌زند و اتفاق بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد.
گفت و گو از داریوش عباسی
