مقام‌های رسمی هدف از این کار را جلوگیری از رانت دفترخانه‌های ازدواج و طلاق نزدیک به دادگاه‌های خانواده اعلام کرده‌اند. اما برخی معتقدند هدف از این کار، کاهش آمار رو به افزایش طلاق در ایران است.
کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در بیانیه‌ای اعلام کرده "اجرای طرح محدودیت ثبت طلاق به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت" صورت گرفته است.
اجرای این طرح فارغ از اهداف آن نشان می‌دهد موضوع "آمار طلاق" برای مسئولان ایرانی اهمیت زیادی پیدا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان نسبت طلاق به ازدواج در چند سال اخیر به صورت دائم در حال رکورد شکستن است.
سال ۱۳۹۶ با ثبت رکورد ۱۷۶هزار طلاق در ازای ۶۰۹هزار ازدواج رکورد جدیدی به جا گذشت. در این سال نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت‌شده به ۲۹ درصد رسید که بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ بود. اما این رکوردشکنی سال بعد هم ادامه پیدا کرد و نسبت طلاق‌ها به ازدواج در سال ۱۳۹۷ به ۳۱.۸ درصد رسید. بر اساس این طرح هر دفترخانه طلاق در هر استان مجاز به ثبت تعداد محدودی طلاق در سال است. مثلا در تهران هر دفترخانه مجاز است ۱۸۲ طلاق در سال ثبت کند.
افزایش سریع آمار طلاق در ایران بیشتر به زوج‌های متولد دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی مربوط است. جامعه ایران در یک دهه گذشته از جوان‌ترین جوامع جهان بوده و از اوایل دهه ۸۰ میزان ازدواج افزایش زیادی داشته که به تبع آن آمار طلاق هم افزایش یافته است.
بسیاری از جامعه‌شناسان، مددکاران، فعالان اجتماعی و حتی مسئولان دولتی افزایش فقر، بیکاری، اعتیاد، تنش‌های اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی به آینده و افزایش نارضایتی از زندگی به طور عمومی را از دلایل طلاق درکشور می‌دانند.
در کنار این دلایل، عواملی مانند کاهش نفوذ ارزش‌های سنتی، آگاه‌ترشدن افراد به ویژه زنان نسبت به حقوقشان و از بین‌رفتن قبح طلاق هم در افزایش آمار طلاق موثر بوده‌اند. هنوز میزان طلاق عاطفی در زوج‌هایی که با ارزش‌های سنتی زندگی می‌کنند بسیار بالاست.
با این‌حال همچنان از فقر به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش طلاق نام برده می‌شود. مسئولان دولتی البته دلایل دیگری دارند. برای مثال شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس دولت ایران گفته بود نارضایتی جنسی علت اصلی طلاق در ایران است.
علی ربیعی، سخنگوی فعلی دولت و وزیر سابق کار هم درباره علت افزایش طلاق گفته بود که پیشتر فکر می‌کرده‌اند "فقر و بیکاری علت اصلی طلاق است" اما پس از انجام بررسی‌های مشخص‌شده "برخوردارنبودن از مهارت زندگی کردن و تعامل با همسر از جمله دلایل مهم طلاق زوجین است."
حل معمای چندوجهی طلاق به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیاز دارد. بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی به صورت کلی می‌تواند به رضایت شهروندان از زندگی ختم شود و به کاهش آمارهایی مانند طلاق کمک کند. اما برنامه‌ریزی‌ها در کشور تقریبا هیچ‌گاه به سمت بهبود اوضاع پیش نرفته است.
