عادل آذر سه‌شنبه گذشته که در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، توضیح نداد که این میزان ارز صرف چه کارهایی شده است ولی مجموع ارز توزیع شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
او همچنین گفت قرار بوده که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است.
وی علاوه بر فساد در دستگاه دولتی، بر این موضوع تاکید کرد که افرادی با وجود دریافت ارز دولتی یا کالا وارد نکرده‌اند یا کالاهای وارداتی آنها جزو کالاهای اساسی نبوده است. وی گفت، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابه‌ازای واردات کالا نداشته است. وی افزود قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که شرکت پخش فرآوردهای نفتی ایران نیز مبالغی شامل ۴۱۴ میلیارد تومان و بیش از ۲۰ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده است.
در این گزارش به موضوع جنجال‌برانگیز حقوق‌های نجومی نیز اشاره شده و آمده که مجموع تخلفات مدیران ۱۰۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
روحانی: گزارش دیوان محاسبات صد درصد غلط است
حسن روحانی، رئیس جمهوری در واکنش به این اظهارات گفت: دیوان محاسبات باید بر همه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نظارت کند و گزارش تازه این دیوان درباره ارز مصرفی کشور «صد درصد غلط» است. وی این اظهارات را روز چهارشنبه، ۲۷ فروردین، در جلسه هیئت دولت، یک روز پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ از سوی دیوان محاسبات در مجلس بیان کرد.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در واکنش به این موضوع گفت که بیان مسئولان نباید به گونه‌ای باشد که مردم دچار «شبهه» شوند و گزارش دیوان محاسبات درباره ارز «صد درصد غلط بود».
حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه دیوان محاسبات را به «بی‌اطلاعی محض» از قوانین و مقررات کشور متهم کرد و اعلام نظر «غیرمنطبق» یک دستگاه نظارتی را برای جمهوری اسلامی «بد» دانست.
وی از مجموعه دولت خواست برای «دفاع از حق»، به این گزارش پاسخ بدهند تا دستگاه‌های نظارتی هم بدانند که بدون «دقت لازم» نمی‌توانند «هر چیزی را بیان کنند».
اما رئیس بانک مرکزی ایران هم روز چهارشنبه گفته رئیس جمهور را تایید کرده و گفته است که گزارش دیوان محاسبات صحیح نیست. عبدالناصر همتی گفت:... مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.
حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه انتقاد تند خود از دیوان محاسبات گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه این که پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و... نظارت انجام دهد.»
به گفته رئیس شورای عالی امنیت ملی، نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آن که فقط بر یک دستگاه نظارت شود. اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند. آقای روحانی همچنین به طور غیرمستقیم از دیوان محاسبات انتقاد کرد که برای تهیه گزارش خود با مسئولان دولتی «رایزنی» نکرده و نظارت «نصفه و نیمه» انجام می‌دهد.
وی همچنین افزود که دستگاه‌های دولتی با کسی «قهر» نیستند و خودشان گزارش را به دیوان محاسبات داده‌اند.
دیوان محاسبات ایران زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است و رئیس آن را نیز نمایندگان مجلس با رای خود انتخاب می‌کنند.
واکنش دیوان محاسبات کشور به اظهارات مطرح شده
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ای نسبت به برخی اظهارنظرها درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ توضیحاتی ارائه کرده است.
به دنبال شبهات مطرح شده در رسانه ها درباره گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال 97 و انتساب این مطلب خلاف واقع به گزارش دیوان محاسبات کشور، این دیوان در بیانیه ای با تاکید بر هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی در چارچوب اعتبارات مصوب، اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست. متن بیانیه دیوان محاسبات کشور به این شرح است:
با توجه به شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای پیرامون بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه که به حسابرسی ارز 4200 تومانی پرداختی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال 97 اختصاص داشت و همچنین انتساب مطلبی خلاف واقع به گزارش مذکور مبنی بر گم شدن 4/8 میلیارد دلار توضیحاتی چند در این باره ضروری است:
1.در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ 4/8 میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان گردیده که هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف نمود. کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.
2. دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارشهای مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ 98/9/12 در چارچوب رسیدگی های خود می باشد . ضمن آن که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.
3. گزارشهای حسابرسی دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب های عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسط حسابرسان خبره تهیه و در فرایند شش مرحله ای با مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی بررسی و کنترل می شود و گزارش تفریغ بودجه کل کشور هنگامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اختیار عموم گذاشته می شود که با دقت و اتقان کامل به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات متشکل از مستشاران، دادستان و رئیس کل دیوان رسیده باشد.
4. به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی و یافته های حسابرسی در فرایند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ 98/12/4 به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد.
ایشان نیز در تاریخ 98/12/14 با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا و یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.
5.در پایان یادآور می شود هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می گردد. لذا اعلام آمادگی می نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارزهای پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.
دستور رئیس قوه قضاییه برای «بررسی ویژه» گزارش دیوان محاسبات
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز، دستور رسیدگی «ویژه» به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز مصرفی کشور در سال ۹۷ را صادر کرد. با این حال پس از ارسال گزارش دیوان محاسبات به قوه قضائیه، مرکز اطلاع‌رسانی این نهاد از دستور ابراهیم رئیسی به دادستانی تهران برای بررسی این موضوع به صورت ویژه «در یک شعبه اختصاصی» خبر می‌دهد. هنوز جزئیات بیشتری از این دستور منتشر نشده و مجموعه دولت نیز واکنشی به آن نشان نداده است.
رئیس‌دفتر روحانی: رویه فعلی قرائت گزارش دیوان محاسبات برچیده شود
در ادامه واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات ایران از تفریغ بودجه سال ۹۷ که در آن گفته شده بود ۴.۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختی دولت، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری نیز گفت رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی باید برچیده شود.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری ایران، پنج‌شنبه ۲۸ فروردین، طرح این گزارش را «ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی» خواند و افزود موارد این گزارش «پاسخ‌های روشنی دارد» که در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
دو روز پیش رئيس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس مجموع ارز توزیع‌شده ۴۲۰۰ تومانی را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در اظهارات امروز خود ابراز امیدواری کرد که رسیدگی قضایی به این مسئله منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است، برچیده شود. این موضع که با اصل جریان آزاد اطلاعات و شفافیت مغایرت دارد، نافی اصل نظارت مردم و سندی بر محرم ندانستن افکار عمومی است.
گزارش تفریغ بودحه سال ۹۷ شامل موارد دیگری از تخلفات مالی در حوزه صادرات و نیز حقوق‌های نجومی مدیران است که هنوز توضیحی درباره آنها منتشر نشده است.
در سال ۹۷ در پی چند روز بحران ارزی در ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در روز بیستم فروردین اعلام کرد با تصویب ستاد اقتصادی دولت، دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و دیگر نرخ‌ها قاچاق محسوب می‌شود.
