حیدرعلی عبادی در تشریح دستور کار روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دستور کار اول ما مربوط به اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی بود که وزارت بهداشت و درمان معتقد است تامین اجتماعی حق درمان بیمارستان ها را نمی پردازد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کلاً قانون تامین اجتماعی این گونه است که 7 درصد حق بیمه را کارگر و 20 درصد را کارفرما پرداخت می کند که مجموع آن 27 درصد می شود. از این 27 درصد 9 درصد یا 9 بیست و هفتم این هزینه باید به بخش درمان پرداخت شود.
عبادی ادامه داد: به همین جهت امروز در مجلس نمایندگان تامین اجتماعی را دعوت کردیم و در این خصوص توضیح خواستیم. بر اساس توضیحات سازمان تامین اجتماعی، این سازمان نه تنها 9 بیست و هفتم که بیشتر از آن نیز به کل بیمارستان ها و خدمات درمانی اختصاص یافته است.
این نماینده مجلس اعلام کرد: بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان با یکدیگر تفاهمنامه جدیدی امضا کرده اند که در سال 97 تا تاریخ پنجم هر ماه بیمارستان ها اسناد بیمه های خود را تحویل تامین اجتماعی دهند تا آنها 60 درصد را همان زمان و 40 درصد را بعد از رسیدگی به اسناد پرداخت کنند.
طلب 19 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت و سازمان هدفمندی یارانه ها
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ابراز داشت: سازمان تامین اجتماعی امروز بر اساس نموداری که ارائه داد مدعی شد که تا پایان سال 94، 14 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و همچنین 5 هزار میلیارد تومان سازمان هدفمندی یارانه بابت حق بیمه سالانه 3 میلیون نفر که باید از محل هدف مندی یارانه ها پرداخت می شد، باید به تامین اجتماعی پرداخت شود.
عابدی اظهار داشت: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که هزینه های درمانی این سازمان افزایش پیدا کرده است به طوری که در سال 94 نسبت به سال 92، 214 درصد افزایش هزینه داشته ایم. بنابراین بیشتر از پولی که می گیرم به وزارت بهداشت و درمان پرداخت می کنم.
وی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که هفته آینده جلسه دیگری با حضور سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان مدیریت داشته باشیم تا مشخص شود که چرا دولت و سازمان هدف مندی یارانه ها به تعهدات خودشان پایبند نیستند.
موافقت کمیسیون بهداشت با تفکیک وزارت کار
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: دستور کار دوم مجلس در مورد لایحه دولت در مورد تفکیک وزارتخانه تعاون به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون و کار بود.
به گزارش خانه ملت، عابدی یادآور شد: کمیسیون بهداشت با کلیات لایحه تفکیک موافقت کرد اما دو نکته وجود داشت که کمیسیون موافقتش را مشروط به اصلاح آنها کرد. در لایحه دولت گفته شده است که شرح وظایف و سازمان تشکیلاتی این دو وزارتخانه را دولت می نویسد که هر دوی این ها مخالف قانون اساسی است و باید هم شرح وظیفه و هم تشکیلات سازمانی به تصویب مجلس برسد.
