10 هزار کارگر چینی و هندی جایگزین کارگران ایرانی می‌شوند

شنبه،۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
با اولویت دادن به واردات آفت‌کش‌های زراعی

در حالی که بیش از 12 سال از ورود بخش خصوصی به عرصه تولید آفت‌کش‌های زراعی و پایان انحصار دولتی آن می‌گذرد، شرایط تحریم‌ها و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات، موجب شده تا بعضی از شرکت‌های خصولتی و نهادهای دولتی وارد این عرصه شده و به واردات محصولات آماده از چین بپردازند که این مساله موجب شده است تا حیات 46 کارخانه تولید سموم و آفت‌کش‌های زراعی و کارگران آن به خطر بیفتد.

10 هزار کارگر چینی و هندی جایگزین کارگران ایرانی می‌شوند

در حالی که بیش از 12 سال از ورود بخش خصوصی به عرصه تولید آفت‌کش‌های زراعی و پایان انحصار دولتی آن می‌گذرد، شرایط تحریم‌ها و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات، موجب شده تا بعضی از شرکت‌های خصولتی و نهادهای دولتی وارد این عرصه شده و به واردات محصولات آماده از چین بپردازند که این مساله موجب شده است تا حیات 46 کارخانه تولید سموم و آفت‌کش‌های زراعی و کارگران آن به خطر بیفتد.

مهندس گیل آبادی رییس انجمن تولیدکنندگان آفت‌کش‌های زراعی در نشست اعضای انجمن با رسانه‌ها ضمن تایید این خبر گفت: متاسفانه بعضی از قوانین و دستورات تنها بر روی کاغذ به نفع تولیدکنندگان است اما در عمل مشکل ایجاد می‌کند.

وی افزود: در سالی که دقیقا شعار آن حمایت از تولید داخلی است، تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات محصولاتی که سال‌هاست توسط تولیدکنندگان و متخصصین داخلی ساخته می‌شود، موجب وارد آمدن لطمه سنگین به تولیدکنندگان و بیکاری کارگران این عرصه خواهد شد.

گیل آبادی با اشاره به اهمیت سلامت مردم و ضرورت استفاده از آفت‌کش‌های باکیفیت گفت: بخش بزرگی از اقتصاد غیر نفتی ما وابسته به صنعت کشاورزی است و کشور ما با 12 میلیون هکتار زمین‌های زراعی و 83 میلیون تن محصول زراعی و همچنین 400 هزار هکتار باغات با 21 میلیون تن محصولات باغی در شرایطی است که اگر این داروهای آفت‌کش‌تولیدی به موقع مصرف نشوند تاثیر بدی در حفظ امنیت مواد غذایی خواهد داشت.

رییس انجمن تولیدکنندگان سموم آفت‌کش زراعی افزود: در حال حاضر با مشکلات ارزی، سرمایه تولیدکنندگان در معرض خطر قرار گرفته است.

وی گفت: در بخشنامه جدید دولت این محصول به عنوان کالای اساسی معرفی شده است و به آن ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود اما نحوه‌ی اجرای آن مشکلات عظیمی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. زیرا آفت‌کش‌های آماده‌ای که وارد می‌شوند به طور کامل ارز 4200 تومانی می‌گیرند و موجب تشویق واردکنندگان برای واردکردن این مواد از چین و هند شده است، حتی اگر کیفیت قابل قبولی هم نداشته باشد.

اما تولید کنندگان که تنها مواد اولیه برخی از داروهای آفت‌کش زراعی را وارد می‌کنند، مابقی را باید با ارز آزاد تهیه کنند. این رانت موجب می‌شود که کفه به نفع وارد کنندگان کالا سنگین شود و عملا رقابت از بین برود.

دکتر محمد خصوصی از تولیدکنندگان پیشکسوت عرصه تولید آفت‌کش‌های گیاهی و کود شیمیایی در این مراسم با اشاره به مشکلات پیش آمده در این صنعت گفت: از سوی دیگر با صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان ممنوعیت صادرات، حاصل زحمات سالیانه تولیدکنندگان طی یک شب بر باد رفت.

وی که بیش از 50 سال در عرصه تولید فعالیت دارد، افزود: سال‌ها تلاش کیفی تولیدکنندگان بخش خصوصی موجب شده است که این محصولات بازار خوبی در آسیای میانه به دست بیاورند. اما با صدور این بخشنامه حاصل سال‌ها تلاش‌ و رقابت‌های ما برای تثبیت در عرصه صادرات بر باد می‌رود، در حالی‌که ما به جای تخصیص ارز دولتی به واردات می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم.

وی افزود: توانایی تولید داخلی به اندازه کافی وجود دارد و اگر جلوی واردات گرفته شود به میزان 40 درصد صرفه جویی ارزی نیز خواهیم داشت.

مهندس بوستانی از دیگر تولید کنندگان عضو انجمن در این نشست گفت: آفت‌کش‌هایی که در کشور تولید و مصرف می‌شود، هیچ تفاوتی با محصول اروپا ندارد چون برای تولید از استاندارد بین‌المللی FAO استفاده می‌شود و موفقیت ما در عرصه صادرات خود دلیلی بر کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی است، اگر نه محصولات ما مورد پذیرش جهان قرار نمی‌گرفت.

وی افزود:در سال 84 به این خاطر تولید آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی به بخش خصوصی سپرده شد که واردات بی‌رویه‌ای توسط دولتی‌ها انجام می‌شد و در انبارها ذخیره می‌شد و تا سال‌ها امکان استفاده از مواد تاریخ مصرف گذشته در بازار وجود داشت. امیدوارم پس از 12 سال که از آزادسازی این محصول از انحصار دولتی می‌گذرد، شرکت‌های دولتی با سوء استفاده از رانت دوباره وارد این بازار نشوند.

بوستانی گفت: یک تاجر با 3 الی 4 نفر پرسنل کارمند، محصول را تمام آماده، کارتن شده و با ارز 100 درصد دولتی از کشورهای چین و هند وارد می‌کند و برای همه‌ی وارداتش از ارز دولتی بهره‌مند است. اما تولید کنندگان که در حدود 10 هزار نفر اشتغالزایی کرده‌اند، حقوق و مالیات می‌پردازند باید حلال شیمیایی، کارتن، لیبل، چسب و سایر ملزومات را آزاد بخرند و بر اساس آن ارزش افزوده بپردازند و فقط برای واردات ماده موثره ارز بگیرند.

رحمتی عضو هیات مدیره انجمن در این نشست با تاکید بر توانایی تولیدکنندگان داخلی افزود: نیاز کشور به آفت‌کش‌های زراعی 25 هزار تن است که 64 کارخانه موجود در کشور قادر هستند تمام نیازهای تولیدی کشور و حتی نیاز کشورهای دیگر را تامین کنند. اما متاسفانه 96 موسسه و شرکت به ثبت رسیده‌اند که وارد عرصه واردات شده‌اند که اصلا به این حجم به خصوص در زمینه محصولاتی که تولید آن در کشور وجود دارد، نیازی نیست

وی گفت: تنها 5 الی 7 درصد از انواع داروهای آفت‌کش‌ زراعی وجود دارند که در ایران تولید نمی‌شوند و تولید آن در انحصار شرکت‌های چند ملیتی است و قابلیت واردات دارند. این آفت‌کش‌ها باید با نظارت کامل و صرفا متناسب با نیاز واقعی کشور وارد شوند. اما به این بهانه ارز به کلیه آفت‌کش‌ها داده می‌شود که این منجر به تعطیلی کارخانجات و بیکاری هزاران کارگر خواهد شد.

جهانگیری دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان در خاتمه افزود: نابسامانی در مدیریت به صنعت و تولید کشور لطمه می‌زند. کارخانه کوچک ما در سیستان و بلوچستان دارد تعطیل می‌شود و کارگری که نیازمند است بیکار می‌شود تا کارگران چینی و هندی در اولویت قرار بگیرند. ما یارانه نمی‌خواهیم ما می‌خواهیم شرایط برابر و رقابتی باشد و امیدواریم بتوانیم با درست مدیریت کردن، تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به نامه‌های متعددی که برای مسئولین از جمله آقایان جهانگیری، رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر کشاورزی و درگاهی ریاست سازمان حفظ نباتات نوشته شده است، ابراز امیدواری کرد تا رسانه‌ها اهمیت این تصمیم را به گوش مردم و مسئولین برسانند.