عرضه ارز حاصل از صادرات سرعت می‌گیرد

به گزارش بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» گمرک ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند.
گمرک همچنین باید اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
صادرکنندگان کالا نیز باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند که پنج درصد باقی‌مانده برای تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
البته براساس یک تبصره، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.
روش بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی نیز برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صورت واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود؛ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها باشد.
همچنین ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان از سوی همه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن، منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
بانک مرکزی نیز موظف است، امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای همه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند. ‏
بر اساس مصوبه 16 مرداد ماه دولت، همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تعهد بسپارند.
صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشمی، محصولات فلزی و فولادی که از 22 فروردین امسال به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند علاوه بر فروش ارز در بازار دوم دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز سویه خواهد بود.
کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی میزان تعهدات را مشخص می کند؛ این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.