برقراری نظام جامع تامین اجتماعی ضروری است

چهارشنبه،۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۲

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیشتر کشورها، در مقاطعی از تاریخ‌، بحران‌های سیاسی، اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه می‌ کنند. در مواقعی که متغیر‌های اقتصادی دچار مشکل می ‌شوند، آنچه به داد مردم می رسد، نظام جامع تامین ‌اجتماعی به عنوان یک ضرورت است.

برقراری نظام جامع تامین اجتماعی ضروری است

محمد شریعتمداری در جلسه شورای معاونان سازمان تامین اجتماعی افزود: نباید مردم از اختلاف احتمالی بین دستگاه‌ها آسیب ببینند و تصور من این است که گاهی اوقات این اتفاق می‌افتد. ما باید از این قضیه جلوگیری کنیم و نگذاریم این اتفاق بیفتد. نه فقط در حوزه تامین‌ اجتماعی که در سایر حوزه‌ ها مانند تامین نیازهای اقشار آسیب ‌دیده از آسیب‌ های اجتماعی در کشور هم همین پراکندگی، فقدان سیاستگذاری متمرکز و بعضا اتلاف منابع وجود دارد.
وی خدمت در سازمان تامین ‌اجتماعی، به سبب ماموریت اجتماعی این سازمان و ترکیب اقشار تحت پوشش را یک نوع عبادت دانست و افزود: سازمان تامین ‌اجتماعی، یک سازمان پر مراجعه است که با اقشار مختلف مردم در ارتباط است و به همین دلیل از یک طرف کلمات بسیار زیبایی در وصف خدماتش گفته می ‌شود و از طرف دیگر، انتظارات فوق ‌العاده‌ای از این سازمان وجود دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: البته انتقادهایی هم به این سازمان وارد است. به همین منظور در دوره ‌ای که مسئولیت برعهده ماست، تلاش می شود هرچه بیشتر با روحیه ایثارگرانه و جهادی، از میزان نارضایتی ‌ها بکاهیم و میزان رضایت مردم این کشور از خدماتی را که در این مجموعه ارائه می ‌شود، بالا ببریم.
وی اضافه کرد: امروز در دنیا، یکی از تکیه‌ گاه‌ های بزرگ نظامات سیاسی در مسیر مقبولیت و مشروعیت، توجه به تامین‌ اجتماعی و بالابردن سطح رفاه اجتماعی است. وقتی چرخ ‌های توسعه می‌ چرخد، ممکن است در این حرکت توسعه ‌ای که معمولا حرکت توفنده ‌ای هم هست، برخی اقشار در جامعه آسیب‌ هایی ببینند که باید تکانه‌ های احتمالی ناشی از روند حرکت توفنده چرخ‌ های توسعه را سازمان‌ های اجتماعی و رفاهی با ایجاد یک تور حمایتی امن مدیریت کنند و هر اتفاقی که در این مسیر ممکن است برای برخی اقشار بیافتد را پوشش بدهند و این پوشش ‌ها باید به‌ گونه ‌ای باشد که جبران‌ کننده همه مافات باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ایران علاوه بر اینکه حرکت توسعه ‌ای داریم و تلاش می ‌کنیم تا روند رو به رشد و توسعه را طی کنیم که طبیعتا ممکن است عوارضی برای برخی اقشار داشته باشد، مسیر توسعه را در سایه یک تحریم و فشار نظام سلطه در همه سال‌ های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کرده‌ ایم که در برخی سال ‌ها شدیدتر شده و در برخی سال ‌ها محدودتر بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: یعنی ما هم داریم روند رو به رشد را طی می‌ کنیم و باید به نیازها و اقتضائات و الزامات مختلف توسعه پاسخ دهیم و گروه‌ های کم‌ درآمد جامعه را که در این شرایط ممکن است با بحران‌ هایی مواجه شوند، حمایت کنیم؛ هم تحریم‌ها و فشارهای خارجی را داریم که باز هم آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه در برابر این فشارها و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، اقشار کم‌ درآمد هستند. در چنین شرایطی مسئولیت ما سنگین ‌تر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آنجا هم باید همین تمرکز را ایجاد کنیم. موضوعی مانند کودکان کار، آیا کسی می‌تواند بگوید مسئولیت آن با کیست؟ هم وزارت کشور در این زمینه دخیل است، هم کمیته امداد، هم بهزیستی، هم شهرداری و چندین نهاد و سازمان دیگر، همه با هم در این کار دخیل هستند اما هیچ کس هم مسئول نیست. همه ما برای موضوع کودکان کار هزینه می‌کنیم و توان خود را می‌گذاریم اما به جای اینکه سینرژی (هم‌افزایی) بیافرینیم، اینرسی ایجاد می‌ کنیم یعنی کاری می‌کنیم که فقط با آسیب دیدن همدیگر، کار را جلو ببریم. باید کاری کنیم که با هماهنگی همدیگر و ایجاد یکپارچگی و همدلی، اختلافات را حل و فصل کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌ جمهوری یک تصمیم راهبردی گرفته و تاکید کرده است که باید دارایی‌ های غیرمولد خود را واگذار کنیم و مدیریت در بنگاه‌ ها را به حداقل ممکن کاهش بدهیم. باید شستا و همه فعالیت‌ های اقتصادی متعلق به سازمان تامین ‌اجتماعی را به ‌گونه‌ ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و بسیار ضروری بنگاهداری کنیم و اصل بر این باشد که مدیریت بنگاه ها را واگذار کنیم، مگر اینکه ضرورت ایجاد شود.
وی اضافه کرد: باید زمان‌بندی مشخصی برای خروج از بنگاهداری تدوین کنیم و کار واگذاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار کنیم. باید حتما ساختار جداگانه‌ ای درست کنیم که همه این واگذاری‌ ها را بر عهده بگیرد. در سطح کلان با توجه به رویکرد واگذاری بنگاه‌ های دولتی به بخش خصوصی که رویکرد کلان حاکمیت است، شورای هماهنگی سران سه قوه در امر واگذاری‌ های دولتی تدابیری اتخاذ کرده که با هدف ترغیب مدیران به جدی گرفتن واگذاری، مدیران را تاحدی از عواقب خطای احتمالی و فشار دستگاه‌ های نظارتی به خاطر قصور در کار مصون کند. البته اگر کسی تقصیری داشت، یعنی فساد یا تخلفی انجام داد باید با آن برخورد شود، اما اگر در راه واگذاری شرکت ‌های دولتی به بخش خصوصی، غفلتی صورت گیرد، مدیران مصونیت دارند. 
شریعتمداری افزود: شاید نیاز باشد در مجموعه شما هم برای انجام این کار، چنین اختیاراتی از مجموعه‌های بالاتر اخذ شود. این کار را باید با فوریت انجام دهیم. اصل بر این است که دارایی‌های موجود را به دارایی‌های مولد تبدیل کنیم و از منابع آزادشده در سرمایه‌گذاری‌های پربازده و پرتفوی سود‌آور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در مجموعه فعالیت ‌های سازمان، هیچ کس نمی‌ تواند ادعا کند که عمل خلاف قانونی انجام نمی‌شود. با موارد احتمالی تخلفات باید محکم برخورد کنیم. هر خطایی و هر فسادی شد، همه مکلف به برخورد فوری و جدی هستیم. اصلا نباید کوچکترین مسامحه ‌ای در برخورد با فساد و تخلفات داشته باشیم. از آن طرف اکرام کارکنان و از این طرف نظارت بر پایمال نشدن حق‌الناس و برخورد با متخلفان، هر دو مهم و جدی است. این کارها با اجرایی کردن یک نظام مقتدر شایسته‌سالاری امکان ‌پذیر است. 
شریعتمداری درباره موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.