در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دولت در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، مقرر کرده است:«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند».
پس از تصویب قانون نیز بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 18 اردیبهشت 1397 بند «و» تبصره 16 قانون بودجه را به بانک‌ها ابلاغ کرد تا بانک‌ها رسماً طبق قانون عمل کنند.
در این راستا، محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل اعلام کرده است که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون استنکاف می‌کنند.
در نامه حشمتی که در تاریخ 13 آبان برای دادستان کشور نوشته شده، آمده است: بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از قبیل ابهامات در بند قانونی مذکور، وجود برخی مشکلات اجرایی در عمل و بررسی موضوع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور اصلاح این بند، از اجرای این قانون استکاف می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرده است:«بنابراین با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و ایراد خسارت فراوان بر واحدهای تولیدی و متضرر شدن آنها به جهت عدم اجرای مصوبه مذکور توسط بانک‌های عامل با تمسک به بهانه‌های فوق‌الذکر، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید به قید فوریت، تذکرات قانونی لازم طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط و نظارتی مربوط ابلاغ شود».
25 شهریور امسال هم محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی از بهانه بانک‌ها برای اجرا نکردن بند «و» تبصره 16 قانون بودجه انتقاد کرد و گفت: با بانک‌ها صحبت و آنان را مکلف کردیم هرکس به بانک مراجعه و بخواهد با رعایت شرایط قانونی تسویه کند، باید درخواست او را اجابت کنند نه اینکه به بهانه عدم صدور بخشنامه و از این قبیل بهانه‌ها، از اجرای نظر قانونگذار سر باز زنند.
او به بانک‌ها هشدار داد: حتی به بانک ها اعلام کردیم اگر این قضیه به بعد از شهریور برسد، قوه قضاییه به دلیل ممانعت از اجرای قانون، براساس درخواست شاکی، بانک مربوطه را تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهد و محکوم می‌کند.
حالا باید دید با توجه به هشدارهای قبلی مقامات قضایی و نامه اخیر معاون دادستان کشور، تغییری در روند بانک‌ها برای اجرای قانون انجام می شود یا همچنان به بهانه‌های یاد شده از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند؟
رسانه مکتوب و آنلاین اقتصاد ایران |
