«علی طیب نیا» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بود؛ پس از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، زمزمه هایی مبنی بر احتمال بازگشت طیب نیا به مقام وزارت شنیده شد اما وی در گفت و گویی با ایرنا این موضوع را رد کرد.
از دستاوردهای دوران وزارت طیب نیا، بازگشت تورم تک رقمی به اقتصاد ایران پس از 26 سال بود که از طریق انضباط پولی میسر شد.
شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی به شمار می رود که ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است؛ اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود از مهمترین وظایف این شورا است.
در ترکیب این شورا علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی، دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رییس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس حضور دارند.
پیش از این مسعود نیلی این سمت را بر عهده داشت که به تازگی استعفا داده است.
«مسعود نیلی» از 10 مهرماه 1396 به عنوان عضو شورای پول و اعتبار منصوب شده بود.
