رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با همکاری مرکز پژوهشها، پاسخی در مورد تعیین تکلیف اقساط بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی ارائه شده که نشان میدهد ۹۴ تسهیلات این صندوق به دولتیها ارائه شده و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سناریوی محتمل درباره ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده و احتمال زیاد تامین کل منابع سقف دوم بودجه از این محل به اضافه نشدن منابع جدید، هشدار داد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یک میلیارد دلار اعتبار دیگر از صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری به بخش اشتغال کشور اختصاص یافت.