طرحِ این پرسش به این معناست که حالِ تولید چندان خوب نیست و اگر در شرایط پیش از ظهور پدیده کرونا تولید با ابهام و عدم قطعّیت های فراوانی مواجه بود امروز سرنوشت آن در هاله ای از عدم قطعیّت پیچیده شده است که رمز گشایی آن دشوار و نیازمند پاسخ های روشن به باید و نبایدهای تولید خواهد بود
به عبارتِ روشن تر اگر تا دیروز تولید کننده داخلی با چنگ زدن به هر تخته پاره ای در این اندیشه بود تا سهمی کمی بیشتر از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و با آبرو داری صورتِ خود را با سیلی سرخ نگه دارد و بگوید: استراتژی تهاجمی پیشه کرده ام امروز در اندیشه حفظ تولید حداقلی آنهم در برزخ هزار بیم و امید است بنابراین پرسش کمی واقع بینانه تر شاید این باشد که برای زنده نگه داشتن و در حرکت بودن چرخه تولید چه باید کرد و اگر بخواهیم ضمن حفظ جایگاه حداقّلیِ تولید، بر تقویت جایگاه شرکت های موجود تمرکز نمائیم از کدام ظرفیت ها و قابلیت‌های کلیدی بهره گیری نماییم تا جایگاه آنرا ارتقاء بدهیم
کدام اهرم را باید به حرکت در بیاوریم؟ کدام باورها را باید ایجاد نموده و تقویت نماییم؟
انجام این کار بزرگ در عمل (و نه فقط حوزه حرف و به کار بردن الفاظ زیبا) نیازمندِ ایجاد چه بسترهایی است . به چه نبایدهایی واقعاً پایبند باشیم؟
به عنوان یک فعّالِ اقتصادی درگیر در امرِ تولید که بزرگترین دغدغه این روزهایم حفظ همان حداقل های تولید مورد اشاره در ابتدای یادداشت و جلوگیری از توقّف کاملِ چرخه های تولید بنگاه اقتصادی و شرکت های مجموعه ی تحت مدیریتم می باشد سعی خواهم کرد با رعایت اختصار به پرسش های مطروحه پاسخ دهم و به تبیین این امر بپردازم که برای اینکه به تولید کمک کنیم تا در برزخِ این روزها به جای خدای ناکرده سقوطِ حتمی ، چتر نجاتش باز شده و راه به سلامت ببرد چه کارهایی را بایستی انجام بدهیم و چه کارهایی را بهتر است اساساً انجام ندهیم
در گام اوّل تولید باید به دغدغه ی ملی و هدفِ همگانی تبدیل شود:
به عبارت ساده ضمن توجه به جامعه به مثابه یک سازمان بزرگ، همه ارکانِاین سازمان بزرگ باید فکر و ذکرِ روزانه اش بشود تولید
در آن صورت تمام ارکان نظام و قوای سه گانه با همسویی کامل دغدغه حل مسأله تولید را خواهند داشت و تولید فقط دغدغه منِ تولید کننده نخواهد بود بلکه دغدغهای کاملاً همگانی خواهد بود، امری که پیش نیاز و مقدمه هر اقدام دیگری است و بدون این اقدام بنیادی هر حرکت اصلاحی ناکام و سترون خواهد ماند.
در آن صورت اوّل از همه دغدغه دولت نه به عنوان رقیب بخش خصوصی بلکه به عنوان مجری قوانین با هدفِ تسهیل گری و برداشتنِ موانع از پیش پای تولید کننده خواهد بود و مهم تر اصلاح نگاه دولت به تولید خواهد بود تا فقط به عنوان سپر و ضربه گیر در مواقع بروز بحران ها نباشد بلکه به تولید به عنوان هدفی متعالی برای مصونیّت بخشی به جامعه در برابر آفت بیکاری و جلوگیری از فرار مغزها و رفعِ فقر، عاملی برای افزایش GDP و سطح رفاه عمومی و توزیع عادلانه ثروت بنگرد و بداند باید به سمتی حرکت کرد که با بهینه کاوی و بهره گیری از تجربیات کشورهای آسیای شرقی و حتی برخی همسایگان شاهد ایجاد شرکت های بزرگ و خوشه های صنعتی بوده و در سطح کلان شاهد رشد پایدار و متوازنی در همه حوزه ها به ویژه بخش مولّد اقتصاد باشیم
دوّم دغدغه مجلس شورای اسلامی هم هست بنابراین سعی خواهد نمود با رویکرد تولید محور به جای اضافه کردن مواد و تبصره به قوانین موجود قوانین جدید و کارآمد از نو تدوین و به تصویب برسد که حمایت گر، تسهیل کننده و مشوق امر تولید باشد. چرا که تغییر شرایط متناسب با پیشرفت فناوری های نوین تغییر سیستم ها نیازمند آن است که به جای تزئین قوانین پیشین که تنها باعث ایجاد سردرگمی بیشتر شده و می‌شود باید قوانینی تازه نوشت.
سوّم دغدغه قوه قضائیه هم خواهد بود و در راستای این دغدغه مکانیزم های کنترل و نظارت پیشگیرانه را به منظور شفافیت هر چه بیشتر امور و رعایت حقوق تولید کننده به کار خواهد گرفت تا ضمن جلوگیری از بروز مشکل، امنیتِ سرمایه و سرمایه گذار حفظ، موانع و چالش‌های پیشِ روی تولید مرتفع و ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد.
در این رویکرد تازه عملکردِ جزیره ای تصمیماتِ شتابزده و غیر کارشناسی جایی نخواهد داشت بلکه قوای سه گانه دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در زنجیره‌ای از اقداماتِ همسو و هماهنگ در تلاش خواهند بود تا موجبات ارتقا تولید را فراهم سازند.
گام دوّم تشکیل ستاد نجات تولید:
این گام در واقع گام ِ عملیات نجات و گامی است برای ترسیمِ افق‌ها، چشم اندازها و راهبردهای مورد نیازِ نجاتِ تولید در این مسیرِ تازه است
انجام حرکتی در این ابعاد، نیازمندِ تشکیل یک ستادِ ملّی است
ستاد ملّی یاد شده مرکب از نمایندگانِ همه طرف های ذینفع و دخیل در امر تولید اعم از نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، بخش خصوصی واقعی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های صنفیِ مرتبط می‌باشد که زیر نظر شخصِ ریاست جمهوری و یا معاون اوّل ریاستِ جمهوری فعالیت خواهد کرد.
نقش ستاد نوعی برجِ مراقبت، مدیریت و کنترل پروژه نجاتِ تولید براساس اهداف، شاخص‌های روشن، تدوین و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و راهکارهای اجرائی، رصد پیشرفت‌ها و موانع، اطلاع رسانی و گزارش به بخش‌های ذیربط و جامعه خواهد بود
اولویت های پیگیری ستاد فوق در مراحل آغازین فعالیّت شامل موارد ذیل خواهد بود
تدوین قوانین جدید مورد اشاره در گام اوّل
تقویت بنیان های ارتباطات هدفمند میان دولت، صنعت و دانشگاه براساس اهداف تعریف شده در گام سوم
هموارسازی مسیر توسعه صادرات اهداف تعریف شده در گام چهارم
و مواردی که در ادامه این گام به تشریح آن خواهیم پرداخت
بهره گیری هدفمند واحدهای تولیدی ذیحق از حداکثر معافیت های مالیاتی
به منظور انگیزش تولید کننده فعّال و پاسخگو به جامعه بایستی از حداکثر معافیت های مالیاتی و سایر مشوق ها و چتر حمایتی دولت بهره مند شود ( نگارنده این جُستار طرحی نیز برای هدایت و هدفمندسازی مالیات بر درآمد شرکت ها ، در مسیر توسعه و ایجاد اشتغال پایدار تدوین و به مسئولین ذیربط ارائه نموده است که شرکت ها در ازای تعهدات شفاف به منظور ایجاد شغل به میزان معین در قالب قرارداد و یا تعهد مبنی بر افزایش ظرفیت واحد موجود و احداث واحد جدید و یا فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و یا احیای شرکت های ورشکسته و نجات سرمایه های راکد ملی به درجات گوناگون از معافیت های تعریف شده در دوره های زمانی متفاوت بهره خواهند برد)
حذف و کاهش بوروکراسی در مبادی ورودی مواد اولیّه
انتظار این است که گمرکات کشور، بانک مرکزی و نهادهای ذیربط این مطلب را مورد توجه قرار بدهند که کالاهائی متراکم دپو شده در گمرک به عنوان سرمایه ای ملّی تلقی شده ومعطل تصمیمات متغیر آنان قرار نگیرد چرا که زمان طولانی توقف کالایی که هفت خوان را برایِ ورود به کشور گذرانده و ممکن است آنرا دچار حوادث غیر قابل پیش بینی نظیر سیل، آتش سوزی و زلزله و به خطر افتادن این سرمایه های متراکم ملی بنماید بنابراین لازم است در این زمینه تصمیمات سریع تر و با ثبات تری اتخاذ نمایند و موانع گمرکی در مسیر ترخیص مواد اولیّه و ملزومات تولید به گونه ای حذف و تعدیل شوند که نه تنها هزینه مازادی به تولید کننده تحمیل نکند بلکه در کاهش بهای تمام شده محصول نیز تأثیر گذار شود
اذعان ریاست محترم جمهور به وجود گیر و گور ترخیص کالایی استراتژیک مرتبط با شرایط کرونا در جلسه هیأت دولت یا ستاد کرونا در فروردین ماه سال جاری نشان دهنده ضرورت اقدامات اساسی در قوانین و امور گمرکی است
ضرورت تأمین مالی و ایجاد نقدینگی:
تأمین مالی و ایجاد نقدینگی مورد نیاز تولید با انجام چند اقدام ذیل قابلِ دستیابی است؛
- تقویت و اصلاح مأموریت بانک های تخصصی ذیربطِ صنایع با رویکردهای نوین و تولید محور به عنوان بازوی توانمند ساز تولید و با فاصله گرفتن از رویکرد بنگاه داری، در راستای تأمین مالی و نقدینگی واحدهای فعال، توزیع یارانه های هدفمند و ...
- هدایت نقدینگی به سمت تولید نظیر کاری که در بورس انجام شد.
- شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری برخی دارایی های دولت (اعم از زمین و مستغلات و یا بعضی تأسیسات شرکت های وابسته به دولت) در قالب پیمان به تولیدکننده کالاهای اساسی پروژه و پیمانکاران پروژه های عمرانی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام یا انجام پروژه های جدید متناسب با پیشرفت پروژه ها و در راستای بهبود نظام بنگاه داری، حفظ اشتغال موجود و اشتغال سازی جدید که چابکی بیشتر دولت را نیز در پی خواهند داشت.
- بازنگری جامع در شیوه های تخصیص ارز به تولید.
- بررسی و بازبینی جدّی و هـمه جانبه طرح مـوسوم به « ذینفع واحد» که در چرخه فعالیت بانک ها عملاً به عنوان یک ترمز عمل می نماید.
گام سوّم به روز آوری دانش، فناوری و سطح مهارت ها:
شدّت رقابت در بازارها، تغییرات بنیادی در سطحِ انتظارات مشتریان به لحاظ کیفیت استاندارد، بهای تمام شده و سرعت تحویل محصول یا خدمات متناسب با پیشرفت های فناورانه، نگاهِ معطوف به دانشگاه ها را تقویت می نماید. به این معنا که دانشگاه های کشور براساس رسالت ذاتی خود بایستی بتوانند در راستای نیاز روز صنعت:
- نیروی انسانی مجهز به مهارت و دانش روز تربیت نمایند.
- با آسیب شناسی و رفع موانع برای بهبود صنایع فعال لیکن غیر بهره ور و احیاء صنایع و سرمایه های راکد صنعت را یاری کنند.
- با توسعه علم و فناوری و تجهیز صنایع به دانش روز زیر ساخت های هوشمندسازی و چابک نمودن آنها را فراهم کنند.
- به صنایع کمک کنند تا با مدیریت بهینه منابع در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز گام بردارند.
تحقق اهداف فوق نیازمند توسعه زیر ساخت های مناسب علمی و آزمایشگاهی دانشگاه ها و مهم تر از آن بر قراری ارتباطی پویا و هدفمند میان دولت، صنایع و دانشگاه های کشور از سوی دیگر است.
نگارنده به منظور پوشش جامع اهداف یاد شده فوق با بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دانشگاه ها از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب رساله های کارشناسی ارشد، دکتر و پست دکترا طرحی تحت عنوان «پل» را ارائه نموده است که قابل دسترسی و ارجاع می باشد.
گام چهارم هموار سازی مسیر صادرات:
کمک به ایجاد بسترهای توسعه صادرات به عنوان یکی از کیفی ترین بخش های اقتصاد کشور در شرایط کنونی واجد بالاترین اهمیّت است
ذکر این نکته خارج از لطف نیست که صادرات درهیچ کشوری بدون چتر حمایتی دولت،ثبات قوانین و ساسیت گذاری ها و اعطای مشوق های هدفمند توجه لازم به توسعه زیرساخت ها رشد نکرده است در این زمینه می توان به لزوم انجام اقدامات ذیل اشاره نمود؛
- توسعه و بهینه سازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و خطوط کشتی رانی
- استاندارد سازی محصولات و خدمات صادراتی در راستای حفظِ برندِ ملی در بازارهای جهانی
- توسعه ساز و کارهای بازار سازی و بازاریابی بین المللی
- تسهیل امور گمرکی در صادرات و واردات
- روان سازی نقل و انتقالات پولی، بانکی و مبادلات تجاری
- بهبود عملکرد و اعتبارات صندوق توسعه صادرات
- توسعه تفاهمات تجاری فعال با کشورهای همجوار و غیر همجوار دارای مشترکات فرهنگی
گام پنجم ارزیابی و بازنگری نتایج:
ارزیابی، تحلیل و بازنگری عملکرد و نتایج حاصله براساس برنامه و شاخص های تعیین شده است تا بتوانیم بر مبنای آن گام های تحولی آتی را تنظیم نماییم.
گام ششم نهادینه سازی نتایج:
نهادینه سازی و تکرار پذیر نمودن دستاورد هاست مرحله ی ثبت دانش ها و تجربیات به دست آمده و گزارش به جامعه، همینطور تبدیل ارزش های کسب شده به فرهنگ است اینکه اگر عزم و اراده ای ملی پایه انجام کاری قرار بگیرد شکست در آن راه ندارد.
سخن پایانی اینکه اگر بنا به نجات تولید باشد باید نظام قانون گذاری ، نظام اجرائی و نظام قضائی و نهادهای ذیربط دیگر همدل و همسوبا بهره گیری از ظرفیت ها برای برداشتن موانع تولید اقدام نمایند باید بپذیرند که تغییر مستلزم شجاعت و جسارت است و حتی گاه اعتراف به اینکه برخی از مسیرها نادرست و خطا بوده است و باید همین امروز اصلاح شود باید قوانین ضعیف و دست و پا گیر را به کناری نهاد و قوانین تازه ای را بنا نهاد
قوانینی که بتواند ضمن فراهم کردن بسترهای شکوفائی تولید، راه را برای ایجاد بهروزی و رفاه عمومی هموار سازد
چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید؛ این سخنِ سهراب تأکیدی دوباره است بر اهمیت نوع نگاه ما به تولید و اینکه اگر می خواهیم به راستی چتر تولید باز شود بایستی عزم و اراده ملّی را تقویت کنیم و به حرکت در بیاوریم که گفته اند: دستِ ما با هم اگر پیوند گیرد گُل بر آرد / قطره را دریا توانی کرد با پیوستگی‌ها.
* فعال اقتصادی
