مهمترین فلسفه توجیهی انواع بیمه نیز همین اطمینان بخشی به افراد برای رودررویی با خطرات احتمالی است و به همین دلیل است که صنعت بیمه به سرعت در حال رشد است. البته این رشد با توجه به تفاوتهای ماهوی جوامع در کشورهای مختلف متنوع بوده و طبیعتاً برای کشورهای توسعه یافته که در هرم نیازهای خود با رفع نیازهای عالیتری مواجهاند، جایگاه بالاتری دارد.
البته شاخصهای توسعه تنها عامل مؤثر بر نفوذ بیمه‌های زندگی در جامعه نیستند و مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی در تفاوتهای آشکار این ضریب در کشورها اثر میگذارند. بیثباتیهای اقتصادی، تورم، جمعگرایی، فرهنگ قضا و قدر محوری، افق دید کوتاهمدت و مواردی از این دست میتوانند به کاهش سهم بیمه‌های زندگی در یک جامعه منجر شوند.
میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان به طور متوسط حدود 6/5 درصد است که حدود 3/0 درصد به بیمه‌های غیرزندگی و 3/5 درصد به بیمه‌های زندگی مرتبط است. این نسبتها در ایران به 2/1 درصد برای کل صنعت بیمه و کمتر از 0/3 درصد برای بیمه‌های زندگی است. اختلاف فاحش مخصوصاً در مقایسه بیمه‌های زندگی بیانگر وجود چالشهای اساسی در این رابطه است.
در شرایطی که سهم بیمه‌های زندگی از کل بیمه در ایران به 14 درصد میرسد، این نسبت برای کل جهان 54 درصد، برای آسیا 68 درصد و برای خاورمیانه حدود 25 درصد است.
چالشهای سهگانه
نخستین و پیش پا افتادهترین توجیه توسعه نیافتگی صنعت بیمه و مخصوصاً بیمه‌های زندگی اشاره به شکل زندگی اجتماعی و فرهنگ مردم است. فرهنگ توکل و قضامحوری ناشی از تجربیات تاریخی و مفاهیم دینی، هر گونه توجه بیش از حد به اتفاقات آینده را مختل میکند. بیجهت نیست که فلسفه رواقی و انواع عرفانهای مبتنی بر زهد و انزوا، طرفداران زیادی در این جغرافیا دارد. از طرف دیگر توجه بیش از حد مردم به انتفاع کوتاهمدت مانع از شناخت صحیح ریسک و به تبع آن فقدان برنامهریزی بلندمدت میشود. این توجه بیش از حد در انواع صفهای خرید و فروش داراییها جلوه گر است. نقل قول وزیر مختار انگلستان در زمان ناصرالدین شاه در مورد مردم ایران اگرچه خالی از اغراق نیست، اما خواندنی است که میگوید: «هیچ مردمی به اندازه ایرانیان دید کوتاهمدت و تلون مزاج ندارند.» در عین حال جمعگرایی شرقی در مقابل فردگرایی غربی نیز که با انواع کمکهای خانوادگی و اجتماعی در این زمینه مشخص میشود میتواند عاملی در محدودیت بیمه‌گذاری به طور کلی و بیمه‌های عمر و زندگی به طور خاص باشد.
اما با وجود این توجیهات، ریشه مشکلات در این زمینه را با کمی بررسی دقیقتر و منصفانهتر باید نخست در محیط اقتصاد کلان و سپس در سمت عرضه جست.
سطح پایین درآمد سرانه به نرخ پایین پسانداز منجر میشود. طبیعی است که در سطوح درآمدی پایین، بیمه زندگی به عنوان پسانداز طولانیمدت به کالایی لوکس بدل میشود و تبعاً با تقاضای نازلی همراه خواهد بود. وقتی درآمد سرانه کشور کمتر از متوسط سایر کشورها باشد، بسیار طبیعی است که سرانه بیمه عمر در کشور در مقایسه با استاندارد جهان پایینتر باشد. اما عاملی مهمتر از درآمد نیز وجود دارد که هرگونه پسانداز را در فضای عقلایی نامطلوب میسازد. تورم قدرت خرید پول مردم را به مرور کاهش میدهد و هرگونه پسانداز پولی با نرخ بازده کمتر از تورم را ناموجه میسازد. نرخهای سود بانکی بدون ریسک در ایران عمدتاً متناسب با شوکهای تورمی حرکت نمیکنند و همین مسأله روی رفتار اقتصادی مردم و اتفاقاً فرهنگ آنها تأثیر مستقیم میگذارد.
در نهایت باید مشکلات این حوزه را در بخش عرضه آن بررسی کرد. در هر بازاری بنگاهها و عرضهکنندگان با نوآوریها و انواع پیشرفتها، در شرایط مختلف به دنبال کسب سود و گسترش فعالیتهای خود هستند، اما رخوت ناشی از سبقه و بدنه مدیریت دولتی در فعالیتهای صنعت بیمه هنوز مشهود است. عدم تنوع محصولات، عدم توانایی در ایجاد جذابیت و جامعیت خدمات و عدم اشتیاق برای بازاریابی و بازارسازی، مهمترین چالشهای طرف عرضه بیمه‌های زندگی محسوب میشوند.
ابهام و عدم شناخت دقیق ویژگیهای انواع بیمهها در جامعه بهویژه در زمینه بیمه‌های زندگی - بیش ازهرچیز ناشی ازعدم شناخت این ابزاردر فروشندگان و بازاریابان آن است و نباید عموم مردم را در این زمینه چندان مقصر دانست. وظیفه شناساندن و اقناع مردم مستقیماً برعهده عرضهکنندگان است.
البته رشد نسبی بخش بیمه زندگی در صنعت بیمه در سالهای اخیر ناشی از رفع برخی از مشکلات و محدودیتهای ذکر شده است. کاهش تورم نسبی در چند سال اخیر، افزایش کیفی و کمّی نمایندگان بیمه در این بخش و البته ایجاد جذابیت با افزایش سقف سرمایه فوت بیمه‌های عمر از 300 به 500 میلیون تومان، پکیج نسبتاً مناسبی از عوامل فوقالذکر است که باعث شده تا بیمه‌های عمر در این دوران رشد متوسط سالانه 20 درصدی را تجربه کرده و سهم خود را از مجموع صنعت بیمه از 7 درصد در سال 90 به حدود 14 درصد برسانند. با این وجود و با توجه به سطح موجود اختلاف، همچنان راه زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی و حتی منطقهای وجود دارد.
