تمرکز سیاست‎های بازرگانی در وزارت صمت

دوشنبه،۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان از مصوبه سران قوا در تمرکز سیاست های بازرگانی در حوزه قائم مقامی وزیر صمت خبر داد.

تمرکز سیاست‎های بازرگانی در وزارت صمت

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به کارکرد رسانه به عنوان یکی قدرتمند ترین ابزارها برای مقابله با جنگ نرم و اقتصادی تمام عیار دشمن، اظهار داشت: شبهه افکنی، ابهام آفرینی و القائات غلط، سه جبهه مهمی است که دشمن از قدرت رسانه برای ایجاد بی اعتمادی در مردم از آن ها بهر برداری می کند. رسانه با جهت گیری های درست می تواند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را در مسیر درستی قرار دهد.

قائم مقام وزیر صمت، عنوان کرد: مجموعه ساختار جدید قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت، تعامل خوب و هدفمند با رسانه ها را جهت خنثی کردن ابهامات دشمن در دستور کار دارد.

وی توضیح داد: تعلیق دو ساله قانون تمرکز بخشی از وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی که در قالب قانون انتزاع به آن وزارتخانه واگذار شده بود طی هفته گذشته به تصویب رسید؛ با قانون انتزاع، از سال ۹۱ تاکنون اختیارات تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود که هفته قبل مصوب شد  این اختیارات مجدد به وزارت صمت و بخش بازرگانی آن منتقل شود. تمام اختیاراتی که سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت در حوزه تجاری و بازرگانی منتزع شده بود مجددا و با این تصمیم به صنعت، معدن و تجارت واگذار می شود.

آرامش مردم در گرو آرامش بازار است

قائم مقام وزیر صمت گفت: در ساختار جدید، قائم مقام بازرگانی مشتمل بر بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی و بخش نظارتی است.

وی افزود: در بازرگانی داخلی تنظیم بازار مهمترین رکن است و در همین راستا ۳ شاخص تامین مناسب، توزیع چابک و نظارت کارآمد برای تنطیم بازار تعیین کننده هستند و البته رسانه هم می تواند به عنوان رکن چهارم در رصد و نظارت متمرکز و کمک کننده باشد.وی حوزه اصناف را پرقدرت ترین شبکه توزیع کشور عنوان کرد و گفت: این بخش با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی تحت پوشش، ۴۰۰ اتاق اصناف فعال و بالغ ۷۵۰۰ اتحادیه صنفی در حال فعالیت اند. مدیریت بازار بدون کمک و حمایت اصناف امکان پذیر نیست و باید ازظرفیت بالای اصناف در کنترل بازار بهتر از پیش استفاده کنیم.

رصد۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری در کارگروه تنظیم بازار

قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی در ادامه گفت: وسعت و محدوده تامین کالاها در بازار با دهه های پیش متفاوت است، طبق برنامه ریزی جدید، تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری که در ۹ گروه کالایی مهم قرار دارند به طورمداوم رصد و پایش خواهند شد. تامین به موقع و فراوانی مناسب انواع اقلام کالایی در سطح کشور، مقدم بر قیمت است، قیمت یک خروجی و تامین یک ابزار اداره کننده تنظیم بازار است.

وی اعلام کرد: تامین حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور را بخش تولید خودمان انجام می دهد، به عبارتی بخش تولید هم در تنظیم بازار دارای اهمیت فراوانی است و ضروری است برای تنظیم بازار، نباید تولید لطمه بخورد.وی اضافه کرد: تولید و تامین برخی محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور، فصلی بوده و ممکن است با حوادث طبیعی و غیرمترقبه دچار اختلال در تامین شویم که این موارد هم در رویکرد جدید و با ایجاد یک تقویم کالایی به دقت رصد و مد نظر قرار خواهند گرفت.

تنظیم بازار یک موضوع فرابخشی است

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: تنظیم بازار موضوعی کاملا فرا بخشی است و بیش از ۱۴ دستگاه و ارگان دولتی و غیر دولتی به صورت مستقیم در آن دخیل هستند.

اتکای به تولید داخل برای تامین بازار

قائم مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت و شوک های تحریم بدرستی عبور کردیم و قطع یقین با اتکاء و ظرفیت سازی در حوزه تولید داخلی می توانیم شرایط راحت تری را داشته باشیم.

وی افزود: هدف ما در بخش توزیع کاهش هزینه های مبادله به نفع مصرف کننده است که استفاده از سامانه های الکترونیکی هوشمند و توانمندسازی اصناف را در این حوزه دنبال می کنیم.مدرس خیابانی تصریح کرد: حذف اختلالات ناشی از نوسانات به نفع مصرف کننده و مقابله با گرانفروشی از وظایف اصلی تنظیم بازار است.

توسعه صادرات اولویت جدی کشور

قائم مقام وزیر صمت عنوان کرد: امروز و در شرایط کنونی صادرات از مهمترین اولویت های کشور است؛ برای اینکه تحریم ها و تهدیدها را به یک فرصت مغتنم تبدیل کنیم باید با قدرت برای افزایش تولید و صادرات تلاش کنیم. مدرس خیابانی تصریح کرد: صادرات برای فعالسازی ظرفیت های خالی تولید به ما کمک می کند و در جهت حفظ اشتعال پایدار نیز موثر است.

این مسئول افزود: امسال صادرات به ۱۵ کشور همسایه و نزدیک هدف گذاری شده است، ۵ کشور همسایه رایزن داریم و برنامه داریم برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن منصوب کنیم.وی اعلام کرد: از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات سال ۹۷ حدود ۲۴ میلیارد دلار مربوط به همین ۱۵ کشوری است که افزایش صادرات به آنها امسال هدف گذاری شده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: باید کالاهایی که امکان ساخت داخل دارند، وارد نشوند و سیاست های صادراتی مان را تقویت کنیم.