نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحول قضایی

سه شنبه،۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۳

نشست هم اندیشی نقش شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در تحول قضایی با حضور مجموعه های حاکمیتی و سیاستگذار در این حوزه برگزار شد.

نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحول قضایی

دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند

رئیس قوه قضاییه در این نشست گفت: افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعال‌‌سازی سامانه‌‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است. در همین راستا دستگاه قضا، باید صیانت و حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان آغاز کند.

آیت‌‌الله سید ابراهیم رئیسی قضایی با اشاره به اینکه امروز نقش اقتصاد دانش بنیان بر کسی پوشیده نیست، عنوان کرد: با توجه به نقش اقتصاد دانش ‌بنیان در رونق تولید، اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع مشکلات این شرکت‌‌ها از جهات مختلف مانند بحث مالی، حقوقی و… یک امر ضروری و انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیروهای جوان و تحصیلکرده در این شرکت‌‌ها می‌‌توانند با کار علمی و خلاقانه، منابع موجود در کشور را به ثروت‌های پایدار تبدیل کرده و بازویی اثرگذار در رفع مشکلات اقتصادی کشور باشند. از همین رو خدمات دوطرفه قوه قضاییه و زیست ‌بوم فناوری برای رفع مشکلات حقوقی شرکت‌‌های دانش ‌بنیان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در حال حاضر، برخی مقررات بر ثبت شرکت‌‌های دانش بنیان حاکم است، نکته مهم در این زمینه این است که ثبت این شرکت‌‌ها نباید برای صاحبان آن تبدیل به یک مشکل و دغدغه شود. علاوه بر این باید دادگاه‌‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌‌های مربوط به استارت‌‌آپ‌‌ها ایجاد شده که در آنها از مشاوران مطلع در این زمینه استفاده شود. در این خصوص برای شناسایی و رفع مشکلات شرکت‌‌های دانش ‌بنیان، می‌توان کارگروهی مشترک میان دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی تشکیل شود تا یک سازوکار سریع برای رفع این مشکلات فراهم کند.

رئیسی در رابطه با نقش شرکت‌‌های دانش ‌بنیان در حوزه قضایی، بیان کرد: این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه پیشگیری از جرایم، مبارزه با مفاسد، ارتقای شفافیت، تسهیل دسترسی مردم به عدالت و… ورود پیدا کنند. معتقدم که حذف کاغذ، سطح ابتدایی هوشمندسازی بوده و افق ما دستیابی به یک دستگاه قضایی هوشمند و فعال‌‌سازی سامانه‌‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت است. در همین راستا دستگاه قضا، باید صیانت و حمایت خود را از شرکت‌های دانش بنیان آغاز کند. دستگاه قضا، این حمایت را بر مبنای ضرورت‌‌های کشور وظیفه خود می‌داند و معتقد است که این امر نیازمند یک کار میدانی، عملی و اجرایی بوده و صرفا با صدور بخشنامه و دستورالعمل محقق نخواهد شد. علاوه بر این باید از کپی‌کاری در سامانه‌‌های نوین جلوگیری کرد و نباید اجازه داد که این سامانه ‌ها به ابزاری برای تقلب و تخلف تبدیل شوند

نوآوری راه میانبر کشور برای عبور از تحریم‌هاست

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: زمانی صاحب تکنولوژی هستیم که خودمان بتوانیم آن را تولید کنیم، چرا که اگر نوآوری داشته باشیم، می‌توانیم مقابل تحریم ها بایستیم، چون نوآوری می‌تواند راه‌های میانبری را در کشور ایجاد کند.

دکتر سورنا ستاری در نشست هم‌اندیشی نقش شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها در تحول قضایی، بیان کرد: آن چیزی که این اقتصاد را به وجود می‌آورد و باعث کارآمدی آن می‌شود، زیست بوم و یا اکوسیستم است؛ به این معنی که اجزای مختلف این حوزه را باید کنار هم قرار دهیم تا این اقتصاد کارا و کارآمد شود. قبل از اینکه به خام فروشی عادت کنیم، چنین زیست بومی داشتیم. خام فروشی، پول نفت و معدن باعث می‌شود تا دنیا فکر کند که بهترین راهبرد ما این است که نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم. این مورد دقیقا همان جایی است که در آن دچار ضعف هستیم. از همین رو باید بدانیم که ماده خام هیچ ارزشی ندارد، بلکه آن چیزی که ارزشمند بوده، دانشی است که بر روی این ماده خام پیاده می‌شود.

وی گفت: زمانی که در مورد چند گرم از یک ماده بیوتکنولوژی و قیمت آن صحبت می‌کنیم، در واقع بحث در مود تاثیر دانش است نه ماده اولیه، به بیان دیگر آن چیزی که دانش تولید می‌کند اهمیت دارد. امروزه کشورهایی موفق هستند که نیروی انسانی پر کار داشته باشند؛ نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که کمتر کشوری در دنیا نیروی انسانی ایران را دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، افزود: در کشور حدود ۳۳ میلیون نفر در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال و حدود ۵ میلیون دانشجو در داخل کشور داریم که به جرأت می‌توان گفت هیچ کشور اروپایی چنین ظرفیتی ندارد. از اینرو مهم این است که بتوانیم اکوسیستم فناوری و نوآوری را درست کنیم.

ستاری با اشاره به اینکه فرهنگ نفتی، کشور را وارداتچی بار آورده است، عنوان کرد: این فرهنگ در طول سالیان متمادی باعث شکل‌گیری ساختارهایی شده که به طور مشخص با تولید مقابله می‌کنند. مساله اساسی این است که صیانت از بازار داخلی یک اصل است که اجرایی شدن آن نیاز به قوانین جدید دارد.

وی یادآور شد: در تمام دنیا اختلاف میان کسب وکارهای نوآور و کسب وکارهای سنتی وجود دارد، لذا به قوانین و ضوابطی که خیلی سریع بتواند با این اکوسیستم حرکت کند، نیاز داریم. یکی از بخش‌های مهم در این اکوسیستم بحث حاکمیت قانون و بحث‌های مربوط به حقوق این اکوسیستم است. خوشبختانه نسبت به چند سال گذشته در این اکوسیستم برخی مفاهیم خلق شده، تا جایی که ۵ سال پیش کسی نمی‌دانست سرمایه‌گذاری خطرپذیر، استارت‌آپ و… چیست؛ بنابراین نیازمند همین اتفاق در حوزه قوه قضاییه نیز هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: باید مفاهیم جدیدی را در این حوزه خلق کنیم که این امر نیازمند همکاری نزدیک ما با قوه قضاییه است. آینده کشور دست جوانان و نسل جدید است. برای رشد اکوسیستم نوآوری و فناوری باید از کارآفرین در مقابل وارداتچی‌ها حمایت و این امر باید یک فرهنگ شود. علاوه بر اینکه فرهنگ عمومی کشور باید اصلاح شود، خود حاکمیت هم باید برای کارآفرین ارزش قایل شود.

از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در بحث‌های شفاف‌سازی استفاده شود

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: یکی از محورهای فعالیت صندوق نوآوری بحث تلاش برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان است که در این زمینه سعی شده ظرفیت‌هایی ایجاد شود تا بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور بتوانند به این شرکت‌ها اعتماد کنند.

دکتر علی وحدت بیان کرد: تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی، باعث شکل‌گیری فضای امروز زیست بوم فناوری و نوآوری شده است و در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می‌کنند که با وجود همین قانون این ظرفیت‌ها شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امروز شرکت‌های دانش بنیان در بحث آموزش، اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و… بسیار تاثیرگذار هستند، تصریح کرد: اتفاق مهمی که در این خصوص رخ داد، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری بود؛ در سال‌های گذشته دستگاه‌های مختلف کشور نمی‌توانستند به تنهایی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان را به بازار و شرکت‌ها و صنایع بزرگ برسانند، لذا باید نهادهای دولتی و خصوصی کنار هم شکل می‌گرفتند تا این زیست بوم شکل بگیرد. یکی از بخش‌هایی که برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری بسیار احساس می‌شد، بحث تامین نیاز مالی شرکت‌های دانش بنیان بود؛ چرا که شبکه‌های بانکی و مالی با سیستم سنتی حاکم بر آنها، نمی‌توانستند پاسخگوی این نیازها باشند. از همین رو یکی از ظرفیت‌هایی که با قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بود تا زیرنظر رئیس جمهور بتواند بحث تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان را انجام دهد. وی یادآور شد: صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیت خود را از سال ۹۳ آغاز کرد و در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا دغدغه اصلی شرکت‌های دانش بنیان، بحث مالی نباشد. یکی دیگر از محورهای فعالیت صندوق نوآوری بحث تلاش برای توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان است که در این زمینه سعی شده ظرفیت‌هایی ایجاد شود تا بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور بتوانند به این شرکت‌ها اعتماد کنند که با ابزارهای مختلفی سعی شده تا این ظرفیت ایجاد شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برخی از این ابزارها شامل ضمانت نامه‌ها، برگزاری رویدادهای تخصصی برای بهم‌رسانی شرکت‌های دانش بنیان به شرکت‌ها، صنایع بزرگ و… می‌شود. تلاش داریم ظرفیت‌هایی ایجاد کنیم تا بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهتر بهره‌برداری کرد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان نیازهای مختلفی در حوزه‌های ثبت شرکت، مالکیت فکری، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و… دارند که امیدواریم با تدابیر مناسب نهادهای مربوطه بتوانیم آنها را رفع کنیم. یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان این است که بعضی از آنها به شکل پلتفرم بوده و خودشان ارایه دهنده سرویس و خدمات نیستند؛ درک این موضوع برای ایجاد یک مصونیت نسبی برای این شرکت‌ها بسیار مهم است. یکی از مواردی که در کشور باید به آن بیشتر توجه شود، بحث حقوق بین‌الملل این شرکت‌هاست تا در مواردی مانند تحریم، بتوانند از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای دریافت حقوق خود استفاده کنند.

وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر این باید دادگاهی با دید کافی به این حوزه، برای رفع مسایل و مشکلات زیست‌بوم فناوری و نوآوری راه‌اندازی شود. در رسیدگی به موارد این شرکت‌ها نیز یک ارزش‌گذاری متفاوتی برای این افراد در نظر گرفته شود. امیدوارم برگزاری چنین جلساتی باعث شود که دستگاه قضا از این شرکت‌ها صیانت کرده و مانع از توقف آنها در این مسیر پر پیچ و خم شود؛ علاوه بر این بررسی شود که ظرفیت‌های موجود در این شرکت‌ها چه کمکی می‌تواند به دستگاه قضا کند چرا که از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان می‌توان در بحث‌های شفاف‌سازی و… کمک گرفت.

بدون حمایت حاکمیت، زیست‌بوم فناوری و نوآوری به وجود نمی‌آید

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی  و معاون سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: صنایع و شرکت‌های دانش بنیان، نماد زیست و مصرف درست هستند و اگر حاکمیت یک کشور مدافع این جریان نباشد، چنین زیست‌بوم فناوری و نوآوری شکل نخواهد گرفت.

دکتر مهدی الیاسی اظهار داشت : ۲۰ سال است که به عنوان محقق و فعال حوزه علم و فناوری در کشور مشغول فعالیت هستم، اما چهار سال است که نقش نهاد قضایی در این حوزه در ذهنم شفاف شده است. متوجه شده‌ام که نهاد قضایی به معنای عام آن چندین نقش دارد؛ اولین نقش آن اقتدار حاکمیت است، صنایع و شرکت‌های دانش بنیان سمبل زیست و مصرف درست و… هستند و اگر حاکمیت یک کشور مدافع این جریان نباشد، چنین زیست بومی شکل نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اگر بنا باشد با هر آلودگی هوا شهر را تعطیل کنیم، دیگر به دانش نیازی نداریم. ما زمانی به دانش نیاز داریم که می‌خواهیم از استاندارد خودروها حمایت کنیم. واقعیت این است کشورهایی توسعه دانش پیدا کرده‌اند که اقتدار حاکمیت در صیانت از استانداردها و قواعد کامل بوده است. بخشی از این روند بر عهده قوه مجریه است اما بخش اعظم آن بر عهده قوه قضاییه است، لذا اولین نقش قوه قضاییه بحث صیانت از استانداردها و سطح زندگی درست است.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: مساله دوم این است که کشورهایی در حوزه دانش بنیان پیشرفت کرده‌اند که بازار داخل را توسعه داده‌اند. کشوری که بازار داخل خود را حمایت نمی‌کند نیازی هم به دانش ندارد. در حال حاضر نظام مصرفی دولتی و عمومی کشور به شدت نیازمند صیانت از بازار داخلی است. در این زمینه قوانین مختلفی وجود دارد اما عملا اقتدار حاکمیتی و مبارزه با فساد که اصل رشد شرکت‌های دانش بنیان است، به خوبی رعایت نمی‌شود.

الیاسی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید به عنوان نهاد تنظیم کننده مالکیت وارد عمل شود، گفت: در حال حاضر در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان باید گفت که این نهاد عقب‌تر از اکوسیستم فناوری و نوآوری عمل می‌کند؛ لذا نیاز داریم تا یک جهشی در حوزه مالکیت معنوی و قوانین آن داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: می‌توانیم جرم را کاهش دهیم. اگر به دانش و شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها تکیه کنیم. چرا که اینها شفافیت، مصرف درست اطلاعات و امکان رصد را در کشور فراهم می‌کنند، بنابراین تحول قضایی در گرو پذیرفتن این اکوسیستم است.

نظام قضایی در حوزه نوآوری نیاز به چابکی دارد

عضو سابق هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در نظام قضایی نیازمند چابکی هستیم تا این نظام با تحولات و نوآوری‎ها هم‌پا شود. این چابکی باید در تمام اجزا از نظام ثبت شرکت‌ها گرفته تا ثبت پتنت‌ها و… صورت گیرد.

مهندس نصرالله جهانگرد عنوان کرد: نزدیک به دو دهه همراه قوه قضاییه بوده‌ام و برای توانمندسازی این دستگاه در به‌کارگیری آی‌تی و تکنولوژی‌های نو اقداماتی را انجام داده‌ایم و پیشرفت‌های خوبی نیز در این حوزه صورت گرفته است. در چهار سال اخیر با توسعه‌ای که در شبکه دیتای کشور به وجود آمده است و با فراهم شدن گسترش دیتای موبایل در سراسر کشور، شاهد شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری هستیم. به بیان دیگر تمام این کسب و کارها بر بستر سرمایه‌گذاری نظام در توسعه زیرساخت دسترسی اتفاق افتاده است.

جهانگرد تصریح کرد: تداوم این موضوع نیازمند تحول در تمام حوزه‌هاست که در راس آن قوه قضاییه قرار دارد، چرا که هرچقدر بخش قضایی در توجه به نوآوری‌ها توانمندتر باشد، به واسطه آن کسب و کارها در کشور با قدرت بیشتری پیش خواهند رفت.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: از همین‌رو در نظام قضایی نیازمند چابکی هستیم تا این نظام با تحولات و نوآوری‌ها هم‌پا شود. این چابکی باید در تمام اجزا از نظام ثبت شرکت‌ها گرفته تا ثبت پتنت‌ها و… صورت گیرد. در سه سال اول از هر ۱۰ شرکت استارت‌آپی شاید دو شرکت به حیات خود ادامه دهند و هشت شرکت دیگر از دور خارج شوند، لذا فرآیندی که برای حضور این شرکت‌ها لازم است، ثبت و خروج آنها لازم است که مسئله بسیار مهمی بشمار می‌آید.

جهانگرد یادآور شد: در سازمان ثبت اسناد در این خصوص تحولات خوبی صورت گرفته است اما نیاز داریم که در این فرآیند یک سازوکار جدیدی را ایجاد کنیم. در حوزه ثبت مالکیت معنوی، پتنت‌ها نیز نیازمند تغییراتی هستیم. پیشنهاد می‌کنم دفتر ثبت شرکت‌ها و پتنت‌ها در این بازار نمایندگی داشته باشند تا برای افرادی که تازه وارد این حوزه شده‌اند در دسترس باشند.

وی با اشاره به اینکه تسریع در فرآیند دادگاه‌ها برای صدور دستور جلوگیری از تخلفات بسیار مهم است، عنوان کرد: در بحث کپی‌کاری در بسیاری از موارد از لحظه‌ای که شکایت مطرح می‌شود و دادگاه دستور توقف تخلف را می‌دهد، آن تخلف صدمه خود را به این زیست بوم وارد کرده است، لذا در این بخش به یک فرآیند بسیار سریع نیاز داریم، از همین رو خواهشمندم در خصوص این چابکی‌ها اقدامات لازم انجام شود.

جهانگرد مساله بعدی در این بخش را تقویت دانش‌افزایی حوزه نوآوری در نظام قضایی دانست و گفت: در صورت تحقق این امر یک چتر حمایتی در حوزه‌های بازرسی، ارزیابی اعتبار شرکت‌ها و… به وجود می‌آید. علاوه بر این اعتبارسنجی و اعتباربخشی کسب و کار نیازمند پشتیبانی دستگاه قضایی است و اگر بتوانیم در این حوزه از ارزیابی‌های مناسب برخوردار شویم، کسب و کارها می‌توانند با اعتماد بیشتری در بازار تحرک داشته باشند.