به گزارش اقتصاد کارا، در نامه ارسالی آمده است: چنانچه مستحضرید این صنعت با 8 دهه قدمت در ایران، برای ایفای نقش راهبردی خود بعنوان ملات توسعة کشور، هموارة تاریخ فراتر از اصول اقتصادی و منافع رقابتی، خود را با تمام کاستیها و نیازها و شرایط متأثر از بازار مصرف داخلی و قواعد حاکم بر بازار خارجی وفق داده و علیرغم فراز و نشیب های سالهای سخت گذشته بر عهد نقشآفرینی توسعهای خود ایستاده است.
اینک پس از سیاستگذاری کلان چند سالة اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری در سالی که مشخصاً حمایت قاطع از تولید کشور، بنام «جهش تولید» تکلیف ملی و شرعی دولت و ملت مقرر گردیده است، ضرورت رفع فعال چالشها و مشکلات تولید در فضای آسیبدیده از تحریمهای بینالمللی، جهش های ساختارشکنانة ارزی، تورم افسارگسیخته هزینهها در فضای رکود مصرف و نهایتاً افزایشهای مکرر و غیرقابل تحمل بهای نهاده های تولید، این صنعت را به بازنگری و تحلیل شرایط منتج به وضعیت فعلی و بن بست های پیش رو واداشته و بر این باوریم از آنجا که با قیمت گذاری ناصواب دهة گذشته (مؤکداً و صرفاً درخصوص سیمان)، بهای سیمان داخلی معادل 5/48 دلاری سال 1388 را به حدود 11 دلار در سال جاری رهنمون نموده است (بنحوی که یک کیلو سیمان درب کارخانه 1800 ريال است و هیچ کالای دیگری را مشابه آن در بازار کشور نمیتوان یافت) و بالمآل سبک شدن فاحش کفة درآمد در قبال هزینه های بشدت افزایش یافتة تولید سیمان نه تنها مانع قطعی «جهش» ، بلکه عامل حتمی توقف و عدم امکان ادارة واحدهای تولیدی و بیکاری پرسنل آن در ایام آتی خواهد گشت.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نامتناسب بودن غیرمتعارف حجم سرمایهگذاری در صنعت سیمان، با بازدهی حاصل از فروش محصول که IRR صنعت را متجاوز از یک قرن نموده، نتیجة سیاستگذاری ناصواب قیمتی صدرالذکر در دهة اخیر است، علاوه بر اینکه این عمل اینک واحدهای تولیدی سیمان کشور را چنان دغدغهمند تأمین هزینه های قریب 400% افزایش یافتة دوسال گذشته برای ادارة شرایط روزمرة خود نموده که دیگر برای نوسازی، جایگزینی و تعمیرات اساسی کارخانه ها توان مالی و سهمی از نقدینگی جاری باقی نمانده است.
سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد صنعت سیمان بخش خصوصی کشور در ادامه گفته اند؛ با نگرانی از خطر جدی حذف و کاهش اشتغال حاصل از سرمایهگذاری خودمان که با دعوت دولت در 15 سال گذشته صورت پذیرفته است و اینک در معرض سقوط میباشد، تقاضای عاجل داریم:
1. به منظور تبیین مشکلات یاد شده و روند رو به سقوط صنعت سیمان کشور در ملاقات حضوری با حضرتعالی (با انتظار دستور هماهنگی ظرف روزهای آتی) حضور بهم رسانیم.
2. افزایش قیمت مورد درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور که با درنظر گرفتن جمیع مسائل در جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی احصاء گردیده، علیرغم وجود سیمان در بند «ج» مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و اختیار تولیدکنندگان در اینخصوص، به جهت جلوگیری از برخوردهای ناصواب قبلیِ منتج به وضعیت فعلی، مورد موافقت واقع و با عنایت به مازاد حدود 35 میلیون تنی ظرفیت تولید به مصرف، خروج از بند«ج» و آزادسازی بهای سیمان برای تعیین قیمت با سازوکار عرضه و تقاضای بازار مورد حمایت و تصویب قرار گیرد.
لازم به ذکر است با گذشت زمان یک فصل از سال و البته نیمی از سال کاری مفید هرگونه تعلل در تعیین تکلیف افزایش قیمت، مشکلات این صنعت را دوچندان و غیرقابل جبران خواهد نمود.
رونوشت این نامه برای هیات دولت، قوه قضائیه، مجلس و اتاق بازرگانی ارسال شده است.
