رفع محدودیتهای تسلیحاتی، جزء مهم تفاهم سخت بود

چهارشنبه،۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰

سخنرانی وزیر امور خارجه در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل دربردارنده اهمیت استقلال و برکنار ماندنِ نهادهای اثرگذار بین‌المللی از جمله سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سیاست‌های ستیزه‌جویانه آمریکا بود؛ رویکردی که می‌تواند به صلح و ثبات در جهان یاری رساند و در غیر این صورت بسترساز تشدید تنش‌ها در سراسر جهان شود.

رفع محدودیتهای تسلیحاتی، جزء مهم تفاهم سخت بود

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان سه‌شنبه شب دهم تیرماه در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سخنرانی کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: حتی یک جلسه شورا برای نکوهش و دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقض‌های مکرر آن تشکیل نشده‌است در عوض برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند در حالی که نسبت به تعهدات خود در مورد برجام پایبند نیستند.

از نگاه وزیر امور خارجه کشورمان، آمریکا با برخی از عمال خود به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه‌کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند و دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش کاملا غیرحرفه‌ای کرد.

سخنان ظریف معطوف به گزارش روز جمعه بیست وسوم خردادماه خبرگزاری «رویترز» بود که ادعا کرد «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود به شورای امنیت، منشا موشک‌های مورد استفاده برای حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های سعودی را در سال گذشته ایرانی دانسته‌است.

این اتهام بلافاصله با واکنش وزارت امور خارجه کشورمان مواجه شد و دستگاه دیپلماسی در بیانیه‌ای به دبیرخانه سازمان ملل قویا توصیه کرد «در سناریوی از پیش طراحی شده آمریکا برای جلوگیری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی ایران حرکت نکرده و با تهیه گزارش‌هایی که هیچ محمل قانونی ندارند به این روند خطرناک کمک نکند.»

از نگاه وزارت امور خارجه، متهم‌سازی دولت‌ها با فرایندهای خودساخته و ضوابط خودسرانه بدعت خطرناکی است که مورد تایید جامعه بین‌المللی نیست. این چنین فرایندهای سفارشی شدیدا به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد خواهدساخت.

در هفته‌های اخیر آمریکا بیش از پیش در تلاش بوده‌است تا این شورا را به محل بازیگری خود تبدیل کند. بنابراین کاخ سفید با ارایه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به این نهاد در صدد مانع‌تراشی بر سر پایان‌یابی محدودیت‌های تسلیحاتی ایران برآمد؛ پیش‌نویسی که از نگاه ناظران در نهایت با با بُن‌بست چین و روسیه که در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند، مواجه می‌شود.

نمایندگان مسکو و پکن در جریان جلسه دیشب (١٠ تیر) شورای امنیت که برای ارائه گزارش شش ماهه در باره اجرای قطعنامه ٢٢٣١ این شورا در ارتباط با برجام برگزار شد، بر سیاست‌های ضدایرانی آمریکا تاختند.

«جانگ جونگ» نماینده دائمی چین در سازمان ملل اظهار کرد که «ریشه اصلی تنش های خاورمیانه خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری علیه ایران است.» و «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز مسئولیت بحران پیش آمده پیرامون توافق هسته ای با ایران را آمریکا خواند و اعلام کرد: قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران توسط آمریکا طرحی تخیلی است.

حمایت اعضای حاضر در نشست از برجام به عنوان توافقی که باید حفظ شود، آمریکا را در وضعیت ضعف قرار داد. به طوری که «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر ایران در انگلیس عصر سه شنبه با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: آمریکا به حدی در میان متحدانش منزوی شده بود که [مایک] پمپئو سریع جلسه را ترک کرد.

در روزهای اخیر آمریکا با ابزارهای تشویقی و تنبیهی خود در پی تصویب قطعنامه در شورای امنیت برآمده‌ و روز چهارشنبه چهارم تیرماه ۱۵عضو شورای امنیت با هدف بررسی پیش‌نویس قطعنامه آمریکا تشکیل جلسه دادند؛ جلسه‌ای که طبق انتظار در آن نیز نمایندگان روسیه و چین لب به اعتراض گشودند.

کارشناسان بین‌الملل بر این باورند اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان «یوکیا آمانو» مدیر کل فقید این سازمان با دوره کنونی که «رافائل گروسی» بر کرسی مدیرکلی تکیه زده، تفاوت ملموسی دارد. برخلاف ۱۵ گزارش متوالی آمانو از پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی، در دوره گروسی این سازمان باید بیش از پیش به استقلال و تبعات تصمیم خود بیاندیشد.

چند روز پیش بود که با تلاش و رایزنی آمریکا قطعنامه‌ای از سوی سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۲۵ رای موافق، ۲ رای مخالف (روسیه و چین) و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

انتظار می‌رود که مدیریت جدید آژانس از سیاست‌های تندروانه آمریکا دوری جوید با عنایت به این که ایران از همان روزهای نخست مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۳۹۲ و دستیابی به توافق دو سال بعد، همکاری نزدیکی با بازرسان آژانس داشت به طوری که تا کنون نمایندگان آژانس دست‌کم دوبار از سایت نظامی پارچین نیز بازدید کرده‌اند.

اما با شمارش معکوس برای برداشته‌شدن تحریم‌های تسلیحاتی تا ۲۷ مهرماه، فشارها از سوی آمریکا بر ایران و تلاش واشنگتن برای اجماع‌سازی علیه تهران قوت گرفته‌است. تحلیلگران معتقدند که تمدید زمان محدودیت در حوزه تسلیحات، مهمترین مطالبه تیم ترامپ است؛ مطالبه‌ای که با اصل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تضاد است.

ظریف در نشست مجازی شورای امنیت تاکید کرد: چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده‌است، که طرف‌های برجام را قادر ساخت تا در نهایت درمورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند.

«تفاهم سخت» به مذاکرات هسته‌ای گفته می‌شود که دستیابی به آن بیش از یک دهه زمان برده و اوج آن مذاکرات فشرده  ۲۲ ماهه در دولت اول روحانی بود تا اینکه تیرماه ۱۳۹۴ به برجام منتهی شد؛ توافقی که برای هر کلمه و واژه آن گفت وگوهایی نفس‌گیر جریان داشت. بنابراین برداشتن بند رفع محدودیت تسلیحاتی، موضوعی نیست که جمهوری اسلامی ایران با آن کنار بیاید، آن هم از سوی آمریکایی که یکجانبه از برجام خارج شده و در بین کشورهای عضو توافق جایگاه رسمی و حقوقی ندارد.

در این میان اما قصور کشورهای اروپایی به عنوان بانیان وضعیت موجود برجسته‌است. راهکارهای پیشنهادی آنان از جمله «سازوکار ویژه مالی» (SPV) و «اینستکس» (INSTEX) نتوانست توازن را به تعهدات و امتیازات دو طرف بازگرداند. بنابراین تهران در یکسالگی خروج آمریکا از برجام چاره‌ای جز کاهش تعهدات نیافت و گام‌های پنجگانه را یکی پس از دیگری برداشت؛ گام‌هایی که در صورت تعهدپذیری و جبران از سوی طرف مقابل قابل بازگشت خواهد بود.

جهان در اجرای گام‌های پنجگانه تهران که هر کدام به طور منظم و بعد از یک مهلت دوماهه برداشته می‌شد به جدیت و قاطعیت جمهوری اسلامی ایران پی برد. ظریف در نشست مجازی دیشب شورای امنیت یادآورد شد که «هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت بر خلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است، در چنین سناریویی گزینه‌های ایران همانطور که قبلا به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده است قاطع خواهد بود.»

کارشناسان گزینه‌های مختلفی را پیش روی ایران می‌دانند که خروج از «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» ( (NPT)، عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خودداری از تصویب دو لایحه از لوایح چهارگانه «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) و غیره از آن جمله‌اند.

در مجموع عملکرد آژانس و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ محکی برای ارزیابی استقلال و وجاهت قانونی این سازمان‌ها است. همکاری و پیروی آنها از سیاست‌های یکجانبه‌گرانه و ستیزه‌جویانه آمریکا همان گونه که ظریف اشاره می‌کند «به منزله یک نسل عقبگرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود».

به باور ناظران تبعیت و پیروی سازمان‌های موثر بین‌المللی از سیاست‌های کاخ سفید و دولتمردان امریکا بجای ایجاد صلح و آرامش در جهان به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. با چنین درک و نگاهی بود که وزیر امورخارجه کشورمان پس از شرکت در نشست مجازی شورای امنیت در توئیتی نوشت: «جامعه بین‌المللی به طور کلی و به طور خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصمیمی مهم روبه‌رو است: آیا ما احترام به حاکمیت قانون را نگاه خواهیم داشت و یا این که به قانون جنگل برمی‌گردیم؟»