محمد شریعتمداری در سمینار یک روزه «نقش سرمایه انسانی و رونق تولید» افزود: در پی جلسه با کارشناسان، جامعه کارگری و کارفرمایان برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای یک سال 36.5 درصد حداقل دستمزد کارگری در کشور افزایش یافت که تصمیم بی سابقه ای بود؛ البته می دانیم که همچنان فاصله معیشت یک خانواده 3.3 نفره در تفاهم کارگر و کارفرما و حداقل دستمزدی که ما تعیین کرده ایم، فاصله قابل ملاحظه ای است.
وی توجه به معیشت کارگران را یکی از اصول کار دانست و ادامه داد: معیشت کارگری باید مورد توجه دولت، قانونگذاران و تصمیم گیران قرار گیرد و ما تلاش کرده ایم نقش و اثر نیروی انسانی را به عنوان محور توسعه متوازن و پایدار پررنگ کنیم.
شریعتمداری اضافه کرد: در سال رونق تولید، محور تولید کارگران به شمار می روند و از آنجا که کارگران، آینده خود را در جامعه بازنشستگی می بینند باید تلاش کنیم افزایش حداقل حقوق بازنشستگان معادل افزایش حداقل دستمزد کارگری باشد که این اقدام برای نخستین بار در کشور به درستی انجام شد.
وی تصریح کرد: تلاش داریم با فعالیت جدی تعاونی های امکان در سراسر کشور، شرایط مطلوب را برای زندگی کارگران فراهم کنیم تا تعاونی ها بتوانند با دستیابی به ارز نیمایی و استفاده از تسهیلات بانکی، کالاهای مورد نیاز جامعه کارگری را با قیمت تمام شده و حداقل سود تعاونی‌های کارگری تامین کنند و به دست جامعه کارگری برسانند.
رایزنی با وزارت راه درباره مسکن کارگری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز جامعه کارگران و بازنشستگان کارگری در تامین مسکن مورد نیاز خود در رنج و عذاب به سر می برند؛ بنابراین نیاز است درباره مسکن کارگری با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی روشنی برسیم.
وی ادامه داد: کارگری که در حال بازنشستگی است نباید در تامین مسکن مشکل داشته باشد؛ البته مسکن مهر ساخته شد و اقدامات خوبی صورت گرفت اما باید برای خرید مسکن کارگری و بازنشستگی تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفت.
شریعتمداری افزود: نیروی کار امروز بیش از گذشته مورد اهمیت است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به هر سال یک نام اقتصادی داده اند؛ زیرا بر این باورند که دشمن از این نقطه ضعف می تواند به انقلاب و ثمره خون شهیدان صدمه بزند بنابراین تلاش کردند با حرکت به سوی اصول اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران را در مقابل تکانه های دشمنان مقاوم کنند و امسال را نیز سال رونق تولید نامگذاری کردند.
وی اضافه کرد: اگر برنامه ها در محور تولید نچرخد، این نامگذاری در حد شعار باقی می ماند؛ هر سال تلاش ما برای رونق تولید بوده است اما امسال باید سفره جداگانه ای بگسترانیم.
«در سال رونق تولید باید نظام مالیاتی ما دارای سیاست های جداگانه ای باشد و از رونق تولید حمایت کند؛ به این معنا که هر جا دودکش کارخانه ای کار می کند به عنوان مودی مالیاتی شناسایی شده است؛ پس باید بررسی کنیم اگر تولید این کارخانه رونق دارد 30 درصد افزایش مالیاتی را به آن تحمیل نکنیم و به دنبال شناسایی مودی های جدید باشیم که تاکنون گذرشان به امور مالیاتی نیفتاده است».
وی ادامه داد: همچنین در سال رونق تولید، نرخ سود تسهیلات برای فعالیت های تولیدی و سرمایه ثابت باید به گونه ای باشد که تولید، صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین منظور شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه کشور باید منابع بودجه عمومی را برای فعالیت های تولیدی در نظر گیرد.
