ابوذر سروش معاون نظارت بانک‌مرکزی با اعلام این خبر گفت: از آنجا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به‌عنوان یکی از اهداف مهم بانک‌مرکزی و شبکه بانکی مورد‌توجه قرار دارد، گامها و اقدامات متنوعی درنظر گرفته‌شده‌است که به‌تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گامها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت است و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت دارد.
او ادامه داد: برهمین اساس، پس از بررسی‌‌‌‌‌‌‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه چهارشنبه گذشته شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضا رسید. وی ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل‌سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده‌است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. معاون نظارت بانک‌مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند موردبررسی قرار می‌گرفتند، لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتور‌‌‌‌‌‌‌های لحاظ‌شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته‌است.
سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهاد‌‌‌‌‌‌‌های ذی‌ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده‌است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده‌است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌‌‌‌‌‌‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم‌پراخت جرائم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه‌‌‌‌‌‌‌های موردبررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد. معاون نظارت بانک‌مرکزی تاکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. او با ابزار امیدواری مبنی‌بر اینکه از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد، افزود: به‌روزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک‌مرکزی قرار دارد.
