دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری*
سال ۱۳۹۷ بر اساس اهداف استراتژیک اقتصادی و سیاسی کشور و سند اقتصاد مقاومتي، سال حمایت از کالای ایرانی عنوان یافته است.
اين چندمين سال پياپي است كه شعاري اقتصادي سرلوحه شروع سال قرار می‌گیرد که مؤید جايگاه و اهميت نقش اقتصاد در استراتژي‌های کلان جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير است. زماني كه اين گزاره‌ها در كنار ابلاغيه الگوي اقتصاد مقاومتي قرار مي‌گيرد، نوع حركت مطلوب اقتصاد در كشور روشن‌تر می‌شود. اقتصاد مقاومتي به‌صورت چكيده، از طريق ايجاد يك ساختار تولیدی درون‌زا و برون‌نگر دستیابی به آرمان‌های توسعه اقتصادي كشور را پي مي‌گيرد. بنابراین، به نظر می‌رسد در بررسي و تحليل شعار سال "حمايت از كالاي ايراني" بايد به استراتژي اقتصاد مقاومتي توجه ويژه نمود. يكي از جنبه‌هاي عملياتي شدن راهبرد اقتصاد مقاومتي، عملياتي شدن آن در درون بنگاه‌هاي اقتصادي است. چه‌بسا اگر بنگاه‌هاي كشور در اين مسير قرار نگيرند، امكان عملياتي شدن اين راهبرد ممكن نباشد.
سازمان مدیریت صنعتی در جهت ارتقای توان عملیاتی و مدیریتی بنگاههای اقتصادی کشور و با انجام رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ( IMI-100 )، اهداف مهمی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها، معرفی و رتبه‌بندی شرکت‌های اثرگذار در اقتصاد ملی و تولید اطلاعات در مورد آن‌ها و نیز، گسترش رقابت بین آن‌ها می‌باشد.
بنگاههای اقتصادی بزرگ-مقیاس که فروش بالایی دارند، نقش اساسی در اقتصاد هر کشوری بازی می‌کنند. شواهد آماری داخلی و خارجی نشان از اثرگذاری بنگاههای بزرگ در اقتصاد کشورها دارد. آمار و اطلاعات رتبه‌بندی فورچون ۵۰۰، نشان می‌دهد کشورهایی که سهم بالاتری در فهرست فورچون ۵۰۰ دارند، از نظر تولید ناخالص داخلی نیز رتبه بالاتری دارند. در سال ۲۰۱۷، رتبه اول از نظر سهم درآمدی شرکت‌های لیست فورچون ۵۰۰، به کشور آمریکا با ۶/۲۹ درصد، تعلق داشت. کشورهای چین، ژاپن و آلمان، به ترتیب با سهم‌های ۵/۲۲، ۷/۹ و ۷/۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. این در حالی است که رتبه این کشورها از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی که معرف قدرت اقتصادی کشورها است، نیز به همین ترتیب می‌باشد. به عبارت دیگر، می‌توان نتیجه گرفت کشورهایی که شرکت‌های بزرگ بیشتری دارند، از اقتصاد قوی‌تری برخوردار هستند.
از طرف دیگر، اطلاعات IMI-100 مربوط به سال مالی ۹۶ نشان می‌دهد که ۵۰۰ شرکت حاضر در فهرست رتبه‌بندی، ۱۴درصد و ۱۰۰ شرکت اول، ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین اگر مجموع فروش ۵۰۰ شرکت بزرگ را با میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که میزان فروش ۵۰۰ شرکت معادل ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی است که به‌نوعی می‌تواند گویای این مطلب باشد که مجموعه‌ی ۵۰۰ شرکت و شرکت‌های پیشین آن‌ها در زنجیره تأمین، به‌طور تقریبی در ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی، نقش داشته‌اند.
بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران ، در صادرات غیرنفتی نیز سهم بالایی دارند . در سال ۱۳۹۶ ، کل صادرات غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار بوده است، این درحالی است که صادرات ۵۰۰ شرکت حاضر در فهرست IMI-100، بیست و هفت میلیارد دلار، یعنی ۵۶ درصد کل صادرات غیرنفتی سهم داشته است. سهم بالای صادرات ۵۰۰ شرکت از صادرات غیرنفتی ، نشان‌دهنده فعال بودن این بنگاههای اقتصادی در بازارهای جهانی است.
نقش بنگاههای اقتصادی بزرگ محدود به تولید ناخالص داخلی و صادرات کشور نیست بلکه این بنگاه‌ها، تاثیرگذاری زیادی بر سایر متغیر‌های اقتصادی دارند. این بنگاه‌ها در مقوله اشتغال‌زایی نیز سهم به‌سزایی در به‌کارگیری نیروی کار دارند. رشد پایدار اقتصادی و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مستلزم افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها و به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای جهانی است. در نتیجه‌ی این افزایش توان رقابتی، بنگاه‌ها می‌توانند رشد کرده و در نتیجه، نیروی انسانی بیشتری را به کار گیرند.
* رئیس سازمان مدیریت صنعتی
