رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای فروش قدرالسهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز تا پایان سال انجام شده است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بهروز اعتمادی با تاکید بر اینکه این بانک همانند سال‌های گذشته و در راستای اجرایی کردن برنامه‌های کلان برای اصلاح ساختار مالی بانک، برنامه خروج از بنگاهداری را با جدیت در دستور کار دارد، گفت: این بانک به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور خروج از بنگاهداری، فروش سهام خود در شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی را در اولویت برنامه‌ها قرار داده است.
وی افزود: از جمله اقدامات به عمل‌آمده می‌توان به فروش تمامی قدرالسهم بانک در شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان،کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پالایش‌نفت اصفهان، بیمه سرمد، کارت اعتباری ایران کیش، و فروش ۵١ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر و بخش اعظمی از سهام شرکت‌های پتروشیمی گلستان، سیمان سپاهان، پتروشیمی داراب و سرمایه‌گذاری غدیر اشاره کرد.
رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های این بانک افزود: بانک صادرات ایران آمادگی کامل دارد نسبت به فروش تمامی قدرالسهم خود در سایر شرکت‌های با موضوع فعالیت غیربانکی از قبیل انرژی سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه سپهر فارس، خدمات نوین گردشگری سپهر جم و توسعه سپهر ماندگار خراسان در سال جاری اقدام کند.
اعتمادی خاطر نشان کرد: هرچند برای فروش این دسته از شرکت‌ها پیشرفت‌های خوبی حاصل شده لیکن در صورت عدم فروش مستقیم شرکت‌های یادشده، برنامه برای انتقال آنها به گروه مالی سپهر صادرات در قالب یک هلدینگ تخصصی مالی به منظور عرضه در بازار فرابوس ایران تا پایان سال به صورت همزمان دنبال می‌شود.
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران همچنین در عمل به قانون یادشده، از آغاز اجرایی شدن آن در سال ٩۴ تاکنون نزدیک به هزار رقبه از املاک مازاد خود را فروخته که گام مهمی در خروج از بنگاهداری برداشته است. در این راستا، طی سال ٩۴ در حدود ١٠٣ رقبه، سال ٩۵ نزدیک به ١۴٧ رقبه، سال ٩۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد و در ٩ ماهه اول سال جاری، ٣٢٨ رقبه ملک مازاد واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است.
کاهش سهم دولت در بنگاهداری از مهمترین الزامات برای رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.
تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در سطوح مختلف دولت، احیای یکی از اصول مغفول قانون اساسی است که هرساله در سخنان مختلف ایشان، بازتاب یافته و بیانگر اهمیت موضوع کاهش تصدیگری و تقویت بخش خصوصی واقعی از نظر معظم له است.
یکی از تصریحات مقام معظم رهبری به موضوع خروج بانکها از بنگاهداری اشاره دارد. چرا که بنگاهداری نهادهای پولی و بانکی دو آفت بزرگ به همراه دارد؛ نخست آنکه این مجموعهها بدلیل سود ناشی از فعالیتهای بنگاهی، رغبت و تمرکز لازم برای ارائه سبد متنوع خدمات بانکی به مردم را آنچنانکه در کشورهای توسعه یافته میبینیم ندارند. دوم آنکه ایجاد شرکت‌های بزرگ و کوچک در زمینههای کاری مختلف، اصل رقابت برابر و شرایط بیطرفانه را زیر سئوال برده و همچون شوکران اقتصاد را نحیف میکند.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، بانکهای دولتی موظفند تا پایان سال 98 بنگاههای زیرمجموعه خود را واگذار نمایند.
