عبدالناصر همتی عنوان کرده است که در مورد راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کاهش قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمع‌بندی رسیده‌ایم. قرار است بانک مرکزی نیز علاوه بر نظارت، نقش بازارگردان را در این بازار داشته باشد.
سازوکار حراج در بازار متشکل ارزی عملاً به معنی وعده راه‌اندازی بورس ارز در میان کارشناسان تعبیر شده است. البته این اولین باری نیست که وعده راه‌اندازی بورس ارز داده می‌شود. پس از بروز شوک ارزی در سال 1391 کالاها در 10 گروه اولویت‌بندی شدند و در ابتدا تصمیم بر این شد که به پنج گروه اول ارز مرجع پرداخت شود. این تصمیم مشابه تصمیم ابتدای سال 1397 در تخصیص دلار مرجع 42 هزار ریالی به همه کالاها بود. در آن زمان هم به زودی مشخص شد که دولت توان تأمین ارز مورد درخواست این پنج گروه را ندارد و با حذف گروه‌های 5، 4، 3 و بخشی از گروه 2، ارز مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و داروهای انسانی تخصیص داد – درست مشابه تخصیص دلار 42 هزار ریالی صرفاً برای کالاهای اساسی و دارو در شرایط فعلی. پس از مدتی با توجه به بلاتکلیفی تأمین نیاز سایر گروه‌های کالایی و عدم توان دولت در کنترل بازار آزاد و غیررسمی، زمزمه‌های راه‌اندازی بورس ارز مطرح شد – درست مانند زمزمه‌های فعلی. اما نتیجه این زمزمه‌ها در آن دوره نه تشکیل بورس ارز، بلکه راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی بود که تاحدودی به سامانه نیمای فعلی شباهت داشت. پس از پایان کار مرکز مبادلات ارزی، نرخ ارز مبادله‌ای تا پایان سال 1396 گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود و یکسان‌سازی نرخ ارز را به یکی از آرزوهای دست نیافتنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم تبدیل کرد. پس از افتادن آب‌ها از آسیاب، از سال 1392 تا بروز شوک ارزی سال 1397 کسی یادی از بورس ارز نکرد و بازار متشکل ارزی به فراموشی سپرده شد. این بار چه سرنوشتی در انتظار این وعده است؟ پس از آرام گرفتن شرایط در یک نرخ تعادلی و سازگار شدن سایر بخش‌های اقتصادی با این نرخ، آیا کسی به سراغ بورس ارز خواهد رفت یا باید منتظر تثبیت دوباره نرخ ارز و شوک ارزی آتی باشیم تا دوباره سیاست‌گذاران ما دست به دامن وعده بورس ارز شوند؟
از حرف تا عمل
بدون شک مطرح شدن زمزمه تشکیل بورس ارز در زمان بروز شوک ارزی را باید به فال نیک گرفت، کما این که بهترین زمان انجام اصلاحات دشوار اقتصادی را همزمان با بروز همین شوک‌ها عنوان کرده‌اند. اما در وهله اول باید دید که از بورس ارز انتظار چه مزایایی را داریم. یکی از مزایای برشمرده شده برای بورس ارز مکانیزم تعیین و کشف قیمت توسط عرضه و تقاضا است. اگر مسؤولین بانک مرکزی به بهینه بودن قیمت کشف شده در بازار اعتقاد دارند، چرا تمام تلاش خود را برای محدود کردن عرضه و تقاضا در بازار آزاد ارز به کار گرفته و نرخ‌های کشف شده در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند؟ آیا در حال حاضر برای انواع ارزها در بازار آزاد کشف قیمت صورت نمی‌گیرد؟ تنها ارزی که در میان انواع نرخ ارزهای موجود کشف قیمت برای آن صورت نمی‌گیرد، ارز دستوری بانک مرکزی است. آیا قرار است ارز مداخله‌ای بانک مرکزی با مکانیزم حراج در بورس ارز عرضه شود؟ البته اگر این تنها کارکرد مورد انتظار از بورس ارز باشد، اتفاق بسیار مبارکی است، چرا که بسیاری از رانت‌های موجود در شیوه گذشته و فعلی تزریق ارز بانک مرکزی برچیده خواهد شد. اگر واقعاً این اتفاق بیفتد و بانک مرکزی تنها از طریق مکانیزم بورس ارز در فرآیندی شفاف اجازه مداخله در بازار ارز را داشته باشد، همین مزیت به تنهایی توجیهی برای راه‌اندازی بورس ارز خواهد بود.
صحبت‌های سیاست‌گذاران نه در خلأ، بلکه در چارچوب رفتار گذشته آنها تفسیر می‌شود. اگر به توان بازارگردانی بانک مرکزی در بورس ارز اعتقاد داریم، چرا تمام تلاش خود را برای کم‌عمق کردن بازار آزاد به کار می‌گیریم تا امکان تأثیرگذاری بر این بازار بیشتر شود؟ بازار کم‌عمق دو لبه دارد: همان طور که بانک مرکزی با منابع کمتری توان تأثیرگذاری بر بازار را پیدا می‌کند، بازیگران دیگری نیز وجود خواهند داشت که می‌توانند بازار را به سمت منافع خود به نوسان دچار کنند. اگر بانک مرکزی توان ایفای نقش بازارگردان در یک بازار متشکل عمیق ارزی را دارد، چرا این نقش را در بازار آزاد کنونی ایفا نمی‌کند؟
وقتی حق مالکیت به راحتی از افراد سلب می‌شود و کسب دارایی به صورت ارز و طلا بیشتر از میزان نانوشته‌ای، مستوجب مجازات اعدام به اتهام اخلال در بازار است، چگونه می‌توان انتظار داشت که بازیگران عمده وارد این بازار شوند؟ در بازاری ناهمگن مانند بازار ارز که نوع ارز و کشور مقصد آن برای تقاضاکننده بسیار مهم است و برخورد همزمان عرضه و تقاضا در این بازار بسیار دشوار است، برای حفظ نقدشوندگی لازم است که اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان واسطه وارد بازار شده و مشابه کاری که در حال حاضر صراف‌ها انجام می‌دهند را به انجام برسانند. در واقع آنها باید مقادیر قابل توجهی از ارز خاص عرضه شده را خریداری کرده و در زمانی دیگر به تقاضاکننده همان نوع ارز بفروشند و سود کسب کنند. چه تضمینی وجود دارد که این اشخاص به اخلال در نظام اقتصادی متهم نشوند؟ چه کسی حاضر به تقبل این ریسک در بورس ارز خواهد بود؟ چه چیزی ریسک فعالیت در بازاری را پوشش می‌دهد که ممکن است به چرخش قلم سیاست‌گذار، خرید و فروش در آن به منزله قاچاق تلقی شود؟ چه تضمینی وجود دارد که سرنوشت بورس ارز به سرنوشت بورس کالا و انرژی در زمینه سیاست‌گذاری دستوری وزارتخانه‌ها گره نخورد؟ چه تضمینی وجود دارد که در صورت بالاتر رفتن نرخ کشف‌شده برای ارز در این بازار متشکل از محدوده ذهنی مورد نظر سیاست‌گذاران، بخشنامه قیمت پایه دستوری دلار با حداکثر نوسان 5 درصد اعلام نشود و به موازات پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را به عرضه در این بازار مجبور نکند؟ به نظر می‌رسد که راه حل اثبات برادری این است که ابتدا در تعریف حقوق مالکیت و آزادی بازنگری اساسی صورت گیرد و سپس از بورس ارز انتظار بهبود وضعیت را داشت.
ابزار پوشش ریسک زمانی
با توجه به تناقض‌های موجود بین رفتار گذشته و فعلی سیاست‌گذاران اقتصادی و انتظار از عملکرد بورس ارز، این احتمال وجود دارد که وعده راه‌اندازی بورس ارز بیش از آن که در عمل امکان تحقق داشته باشد، ابزاری برای اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز و عامه مردم باشد. این که آیا عامه مردم اصلاً واکنشی نسبت به خبر بورس ارز نشان می‌دهند یا نه جای سؤال است، اما می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار ارز بهتر از نگارنده این مطلب به مقاومت‌های پیش روی اجرای این طرح واقف باشند و تأثیر مثبتی از اعلام این خبر نگیرند.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از فعالان بازار به ابزارهایی برای پوشش نوسان و ریسک ارزی نیاز دارند. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در راه‌اندازی بورس ارز بازار نقدی در اولویت است. این در حالی است که بازار آزاد فعلی تا حدی همان عملکرد مورد نظر بورس ارز نقدی را دارد. مهمتر از بازار نقدی، بازار حواله و همچنین استفاده از ابزارهای آتی، اختیارها و انواع ابزارهای مشتقه دیگر است. در حال حاضر یک فعال اقتصادی توان پوشش ریسک نرخ ارز مورد نیاز آینده در قراردادی که امروز بسته است را ندارد. بازار آتی سکه طلا تا حدی به پوشش چنین ریسک‌هایی کمک می‌کرد که در اقدامات گذشته سیاست‌گذاران بسته شد. این یکی دیگر از تناقضات موجود بین هدف راه‌اندازی بورس ارز در کلام و واقعیت بستن بورس سکه طلا در عمل است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که تمرکز سیاست‌گذار در راه‌اندازی بورس ارز، توجه به بازار آتی و ابزار مشتقه باشد. برای این که بازار آتی و ابزار مشتقه به خوبی کار کنند، نیاز به حساب‌های امانی داریم تا تضمین انجام درست معامله باشند. حرکت در این مسیر کار دشواری نیست و می‌توان با استفاده از صرافی‌ها، بانک‌ها و کارگزاران بورس زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. اما پیش‌نیاز همه اینها این است که بازار آزاد فعلی ارز را به رسمیت بشناسیم، با ابزارهای مختلف سعی در کاهش عمق آن نداشته باشیم، افراد را از فعالیت در این بازار هراس ندهیم و حقوق این افراد را محترم شمریم. بدون توجه به حقوق مالکیت، آزادی، حق خرید و فروش آزادانه و سایر حقوق بنیادین شهروندی و اقتصادی، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، چه رسد به این که بازار متشکل ارزی پایدار شکل بگیرد.
