وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی دربازدید از ایرنا در گفت و گویی به برخی شروط و تحفظ های جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون های مختلف و عضویت در سازمان های بینالمللی اشاره کرد و افزود: فکر می کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه - هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند.
وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین المللی تصریح کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند.
شریعتمداری ادامه داد: از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه ای برخودار بوده و دولت علاقه مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد. هیات عالی نظارت مجمع برخی تحفظ ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم. او در عین حال گفت که او جزو امضا کنندگان این نامه نیست.
تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF که می توانست در ایران نیز همانند لوایح دیگر مسیر خود را طی کند، بیش از آن که فرآیندی حقوقی و قانونی به خود بگیرد، ترکیبی سیاسی پیدا کرد و روندی طولانی و کشدار آن باعث شد تا فرصت در نظر گرفته شده توسط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، در حال اتمام باشد و به آخرین روزهای خود نزدیک شود. دو لایحه پالرمو و CFT از لوایح مرتبط با FATF این روزها روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و فرصت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران جهت تصویب این لوایح تا یک ماه آینده به پایان می رسد
وزرایی که گفته میشود نامه فوق را امضا کرده اند عبارتند از وزیر خارجه، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیرصنعت، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی.
