تلاش بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي و مهار تورم به دليل عوامل خارج از نظام بانکي و نيز عوامل درون‌آن، به نتيجة مطلوب نرسيده است. کسري بودجه، مداخلات دولت در بنگاه‌ها و بازارها (که آن‌چنان وسيع است که عبارت «اقتصاد دستوري» به گفتمان عمومي راه يافته است)، نظام اعتباري ناکارآمد، ضعف حاکميت شرکتي، ضعف نظارت مقام تنظيم‌گر، شرکت‌داري بانک‌ها و تعارض منافع، و محدوديت ابزارهاي اعمال سياست پولي فعال همه و همه به وضعيتي انجاميده که نرخ تورم بالا براي چهار دهه ادامه يافته، و در هر چهار سال اخير اين نرخ بالاي 40 درصد مانده است.
براي اين‌که بانک مرکزي ايران نيز بتواند توان انجام فعاليت‌هاي متعارف جهاني بانکداري مرکزي را داشته باشد، اصلاحات جدي در راهبردها و حاکميت اقتصادي - سياسي کشور ضروري به نظر مي‌رسد. بانک مرکزي بايد تبعات انتشار پول و اعطاي اعتبارات بي‌کيفيت را بپذيرد. از اين‌رو، نياز مي‌رود که در عرصة نظارت قادر مقتدر باشد، و دامنة نظارت خود را به هر نهاد بانکي و اعتباري بگسترد، و گرفتار کشمکش‌هاي خودي و غيرخودي نباشد. استانداردهاي اعتبارسنجي بايد فارغ از قدرت وام‌گيرنده به درستي اعمال شود، و استانداردهاي حسابداري و اصول حاکميت شرکتي در همه جا جاري باشد.
بانک‌ها نيز ناچارند از نظم بيشتري استقبال کنند تا در معرض اتهام پانزي‌بودن قرار نگيرند. بانک‌ها به ويژه در فاصلة سال‌هاي 1385 تا 1395 در وضعيت بسيار دشواري بودند، و تنها پس از پرش ارز و افزايش چند برابري قيمت دارايي‌هايشان توانستند ترازنامه‌هايشان را تا حدي سامان بخشند. تقويت ترازنامة بانک‌ها در دستور کار مديريت بانک‌ها و بانک مرکزي است، و در شرايط دشوار فعلي انجام اين مهم به آساني ميّسر نيست. کاهش تدريجي از حجم دارايي‌هاي پر ريسک، اعطاي تسهيلات کم ريسک، و تخصيص‌هاي کارآمد شناسايي سريع اعتبارات غيرجاري، ارتقاي مديريت ريسک، و تقويت دانش و مهارت نيروي انساني از جمله سياست‌هايي است که بايد دنبال شود.
بازار سرمايه بيش از بازار پول در تيررس شرايط بحراني جاري قرار گرفته است. سياست‌گذاري که در شرايط اوج بازار مردم را به ورود به بازار ترغيب مي‌کرد، حالا در کناري ايستاده است. اين اقدامي شايسته است؛ وظيفة سياست‌گذار نيست که سرمايه‌گذار و معامله‌گر را به ورود و خروج فرمان دهد. معامله‌گران بازار سرمايه اکنون خود صبورتر و ريسک‌گريزتر و حتي حرفه‌اي‌تر شده‌اند. مديران بازار بايد طراحي، تدبير و مهارت مناسبي براي هدايت سرمايه‌گذاران انفرادي به سرمايه‌گذاري غيرمستقيم داشته باشند. وعدة بازدهي قطعي در بازار سرمايه اشکالي ندارد، منوط به اين‌که از طرف دولت يا مقام تنظيم‌گر داده نشود، و بخش خصوصي و ناشران خود در شرايط هيجاني و بي‌ثبات بازار چنين وعده‌هايي را بدهند، و مقام تنظيم‌گر هم مطمئن باشد که آنها توان ايفاي تعهدات خود را دارند.
قابل فهم است که در شرايط جاري، عامة سرمايه‌گذاران (و البته نه حرفه‌اي‌ها که هميشه به دنبال فرصت‌اند) محافظه‌کارانه عمل کنند، از سهام فاصله بگيرند، و به سمت ابزارهاي بادرآمد ثابت ميل کنند. اين روند را چندان نمي‌شود تغيير داد. ناشران نيز بايد واقعيت اين شرايط را درک کنند و با انتشار اوراق تبعي مناسب، از ريسک دارندگان سهام بکاهند.
براي حفظ اين بازار، يعني براي جلوگيري از ريزش‌هاي عمده اي که تلاش‌ها براي گسترش بازار سرمايه در ايران را به باد خواهد دهد، چه بايد کرد؟ پيشنهادها متنوع است و طبعاً بايد روي مهم‌ترين آنها تمرکز يافت تا نتيجة مطلوب حاصل شود؛ بايد تدبير کرد و اولويت‌هاي اين زمانِ بازار سرمايه را تشخيص داد. راه‌حل در اين شرايط از اقتصاد ايران آن است که مجاري جذب اين نقدينگي متعدد شود و کوشش شود که تا حد ممکن نقدينگي به مجاري توليدِ کالاها و خدمات و اشتغال با نرخ بازده بالاتر هدايت شود؛ نقدينگي بايد به تشکيل سرماية ثابت جديد منجر شود؛ و بايد از فشار تقاضاهاي سفته‌بازانه و تقاضاهاي حفظ قدرت خريد بر بازار سهام کاست. بايد بتوان نقدينگي را در حوزه‌هاي متنوعي از فعاليت توزيع کرد تا بازار سهام پايدار بماند و نقدينگي مدت طولاني‌تري در بازار سهام نگاهداري شود.
برخي سياست‌هاي قابل تعقيب در شرايط فعلي به شرح زير است:
- تشويق شرکت‌ها (به کمک نهادهاي مالي) به انتشار اوراق تبعي (اختيارهاي فروش) براي موفقيت افزايش سرمايه‌ها و حمايت از بازار در شرايط ريزش عمدة آن.
- تسهيلِ انتشار اوراق با درآمد ثابت کوتاه و بلندمدت توسط بنگاه‌هاي بزرگ، و حذف الزام به داشتن ضامن بانکي در صورت داشتن رتبة اعتباري بالا.
- تسهيل حضور سرمايه‌هاي خُرد و متوسط در بازار پيش‌فروشِ کالاهاي پايه (commodity) از قبيل کالاهايي که در بازارهاي سلف معامله مي‌شود که بازده بالاتري دارد.
- درخواست از دولت براي جلوگيري از اظهارات حمايتي رسمي از بازار سهام و تبليغات وسيع براي آن در رسانه‌ها.
بازار سرمايه آن‌قدر بزرگ هست که در قبال سياست‌هاي اتخاذي دولت يا مقام تنظيم‌گر عرض‌اندام کند، خودي نشان دهد، و بگويد که اين سياست نادرست و آن سياست درست است. براي دولت‌ها، اين بازار نقشي مشابه فيفا را بازي مي‌کند که ناچار بايد مقررات بين‌المللي مشخصي را دنبال کند. همان‌طور که نمي‌شود براي فوتبال هر مدير دوست و آشنايي را انتخاب کرد، يا هرگونه که دوست داريم ليگ‌ها را برگزار کنيم، يا کلاً از خير برگزاري ليگ زنان بگذريم، در بازار سرمايه نيز نمي‌توان به دلخواه عمل کرد. چند مثال بزنيم: به محض اين‌که بحثِ ارقام بزرگ عرضة اوراق دولتي در بودجه مي‌آيد، واکنش بازار سرمايه آن است که اين به معناي تنگناي اعتباري بيشتر براي شرکت‌هاي بورسي است، و متأثر از آن، سود شرکت‌ها کاهش مي‌يابد. با اين پيش‌بيني، شاخص بلافاصله عکس‌العمل نشان مي‌دهد. يا به محض اين‌که در شرکت بورسيِ بزرگي مديري ناآشنا براي بازار انتخاب مي‌شود، به يک‌باره عکس‌العمل و بازتاب‌هاي گستردة بازار در مقابلِ آن انتخاب قرار مي‌گيرد. اين انتخاب بلافاصله روي قيمت سهام تأثير مي‌گذارد، و سياست‌گذار درمي‌يابد که انتصاب درستي انجام نداده است.
بازار سرمايه به سياست‌گذار پيام مي‌دهد که حداقل در اين عرصه، کارِ کارشناسي مورد نياز است، و موضوع با مديريت در ساير بخش‌هاي اقتصاد و سياست فرق دارد. اين بدآن معنا نيست که انتخاب‌هاي غلط در آن عرصه‌ها نتايج بسيار زيان‌بخشي براي کشور ندارد، بلکه بدآن معناست که اشتباهات سياست‌گذار در عرصة مرتبط با بازار سرمايه، صداي بازار را درمي‌آورد، و جايي هست که تصميمات غلط را فرياد بزند. اين صداها ماية نگراني سياست‌گذار است، و مي‌تواند موقعيت شغلي سياست‌گذار را با خطر همراه کند، و از اين‌رو بي‌شک تصميمات در انتصاب مقامات بر بازارهاي سرمايه تا حدودي با تأمل بيشتر و با وسواس بيشتري انجام مي‌شود.
اين محدوديت ظاهري براي دولت‌ها بي‌شک نعمت است. اشتباهات در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري ساير بخش‌ها شاخصي روشن ندارد که ناقوسي را به صدا درآورد. در بازار سرمايه، چنين سوت‌زني‌هايي مرسوم است. سياست‌گذار بايد از اين بازتاب‌هاي پرسروصدا و شفاف‌سازي‌ها که جلوي اشتباهات بيشتر را مي‌گيرد، به‌شدت استقبال کند. اين سروصداها به ارزيابي بهتر از عملکرد سياست‌گذار نيز مي‌انجامد؛ بنابراين، به قبول صدمات و سختي‌‌هاي شفاف‌سازي به دستاوردهاي آن مي‌ارزد.
براي نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه، حفظ بازار غير از تأمين سود بلندمدت؛ اهميت فکري، اخلاقي، و ملي هم دارد. اگر به آزادي مي‌انديشيم، به بازار رقابتي، به تجارت آزاد، و به مالکيت خصوصي باور داريم، و ناچاريم به بازار سرماية رقابتي و سالم بينديشيم. آنچه در بخشي از سال‌هاي 98 و 99 بر بازار سرمايه گذشت، نشاني از بازار رقابتي نبود؛ نشانه‌اي از اهمال بود؛ نشانه‌اي از اعتقاد سرسختانة نهادهاي مالي به حمايت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعي اقتصاد ايران نبود.
نهادهاي مالي ايران بايد جوياي اعتبار براساس استعدادهاي بازار سرمايه باشند؛ بايد خود را نگهبان معيارهاي فرهنگ کارايي در بازار سرمايه بدانند. نبايد تسليم رفتار و رسوم مبتذلي شوند که عده‌اي سوءاستفاده‌چي ها در بازار دنبال مي‌کنند. اتفاقاتي که در آن ماه‌هاي در عين حال پرشور در بازار سرمايه رخ داد، بايد بار عذاب وجداني را بر دوش مديران نهادهاي مالي گذاشته باشد.
در تاريخ تحول بازارهاي سرمايه، همواره منزلتي بالا براي نهادهاي مالي قائل مي‌شوند. مديران نهادهاي مالي بايد انگيزه‌هاي پايداري در درون خود براي مسئوليت هايي بيابند که در قبال بازار و سرمايه‌گذاران عادي دارند. مديران اين نهادها بايد دريافت‌هاي مشخصي از تعهد ملي و روشنفکرانة خود در قبال بازار سرمايه، بازار رقابتي در مفهوم عام و آزادي داشته باشند.
بايد روشن باشد که معنويات آنان چگونه در نفس رسالتي که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل مي‌دهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعي نقطة اتکا مي‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطة بازار سرمايه، بازار رقابت و آزادي را درک کنند.
آرمان‌ها در موارد بسيار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالي نبايد ناسازگار با هدف آنها براي توسعة کشور و تلاش تودة مردم براي مقابله با تورم تبديل شود. انتخاب هر تصميم درست طبعاً با خُسران کوتاه‌مدتي همراه است. اما آيا به‌راستي نمي‌توانستيم بخشي از خُسران کوتاه‌مدت نهادهاي مالي در ماه‌هاي هيجاني نيمة دوم 98 و نيمة اول 99 را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌هاي بعد (که در هم نشکستن و منافع سهامداران ناآگاه را بي‌هيچ نقص اخلاقي دربرداشت) تاخت بزنيم.
در شرايط دشوار امروز، مديران نهادهاي مالي برخلاف عامة مردم بايد از آرامش آدم‌هاي بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌اي حل کنند که از وقوع نتايج تراژيک گريزپذير شود.
آنان بايد از امکانات نهفته در نهادهاي مالي در شرکت‌هاي خود باخبر باشند؛ استعدادها و ظرفيت‌هاي خود را براي آرامش بخشيدن و تثبيت بازار بشناسند و از شوروشرهاي بازار و سهامداران خُردش بيم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند، و خود را ملزم کنند که از حصار خِرد اقتصادي و واقعيات بخش واقعي اقتصاد در بازار آشفته خارج نشوند.
نهادهاي مالي براي تثبيت و آرامش بازارها بايد اولويت قائل شوند، زيرا بدون حداقلي از نظم بازار، انتخاب درستي در کار نخواهد بود.
سود را بايد به نفع بلندمدت بازار تا حدي قرباني کرد. همة خيرهاي بزرگ در کنار هم جمع نمي‌شوند. مديران اين نهادها محکوم به انتخاب هستند، و هر انتخابي طبعاً زيان‌هايي ممکن است داشته باشد. زيان‌کردن عامة مردم بيش از همه نويد به نزديک‌بودن زيان خود نهادهاي مالي را مي‌دهد.
سود مردم و سود نهادهاي مالي پيوندي شريف با هم دارند. زندگي اخلاقي نهادهاي مالي در بازار سرمايه نبايد متعارض با منافع بازيگران کوچک در اين بازار باشد. دوام بازار وابسته به ملازمات اخلاقي آن دارد؛ اين ملازمات جوهرة راستين نگرش درست به بازار سرمايه است. زندگي بازار در زيستن درست آن شکل مي‌گيرد.
مديران نهادهاي مالي چاره‌اي ندارند که معضلات امروز بازار را با روي خوش تحمل کنند، هر چند که ممکن است آن مشکلات آن‌قدر سخت باشد که ضمن تحمل، ديگر حفظ روي خوش محال باشد.
به نظر من نقش نهادهاي مالي بايد بيانگر اين واقعيت باشد که در هنگامة وحشتي گسترده در بازارهاي مالي، آرامش‌بخش و تسلادهنده باشند.
