به گزارش اقتصاد کارا ، پس از برکناری سعید محمد از دبیری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور که توسط وزیر اقتصاد و به ظن قریب پس از رایزنی با سطوح بالاتر قدرت انجام شد، حمید عبدالملکی به عنوان اولین وزیر خارج شده از دولت سیزدهم، عهده دار اداره امور مناطق آزاد و ویژه شد. مناطقی که در حال حاضر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و به دلیل بی ثباتی مدیریت، ضعف قوانین حمایتی و دخالتهای ناصواب افراد و بخشهای مختلف نتوانسته اند در تراز مورد انتظار عمل کنند.
چرا محمد برکنار شد؟
مردی که دو سال پیش سودای ریاست جمهوری داشت؛ طی حکمی، ۱۹ مهر ماه گذشته از سمت معاون وزیر و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه کشور برکنار شد. فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء، دوسال پیش ردای نظامی از تن بدر کرد تا لباس دولت برای خود دوخت و دوز کند. برخی تصور می‌کردند، او مصداق دولت جوان حزب الهی است و اطرافیانش کارنامه او در قرارگاه سازندگی را کفایت ریاست قوه مجریه می‌دانستند. اما سعید محمد پشت دروازه شورای نگهبان ماند و ترجیح داد، سازو برگ تبلیغاتی چیده شده برای خود را به اردوگاه ابراهیم رئیسی منتقل کند.
او حتی خودش در اصفهان برای ابراهیم رئیسی، میتینگ انتخابی برگزار کرد. رئیسی که پیروز انتخابات شد؛ برخی تبلیغ می‌کردند؛ او معاون اول است. اما ظاهرا به وزارت هم راضی بود. وقتی فهرست کابینه منتشر شد؛ نامی از محمد نبود و او در انتظار سمت جدید نشست؛اما سمت دبیری شورای عالی مناطق آزاد نیز با تاخیر زیاد از سوی رئیسی به او اعلام شد.
حال چه اتفاق افتاد، محمد در کمتر از دو سال عزل شد. گمانه‌زنی‌ها خبر از اختلاف او با رئیس جمهور و کابینه می‌دهد. زیرا در این مدت، عزل و نصب‌های محمد مورد تایید بسیاری از اطرافیان رئیس جمهور و برخی چهره‌های بانفوذ خارج از دولت نبود.
شنیده‌ها حاکی از آن است، در این مدت محمد، در ساختار وزارت اقتصاد حرکت نمی‌کرد و جایگاهش را فراتر از فرمانبرداری از احسان خاندوزی وزیر أمور اقتصادی و دارایی می‌دانست. در جلسه شورای معاونین ومدیران وزارتخانه شرکت نمی کرد، در حالی که به لحاظ سازمانی زیر مجموعه این وزارتخانه بود. رفتار سعیدمحمد، مورد نقد بدنه مدیریتی این وزراتخانه بود. این رویکردش بهانه ای شد تا ضعف عملکردش در مناطق آزاد از طرف منتقدان برجسته شود و مخالفان محمد، پروژه برکناری او را کلید بزنند. پروژه ای که از چندماه پیش شروع شد و حتی ناآرامی های اخیر در کشور نیز مانع نگردید تا این تغییر و تحول به تاخیر بیفتد.
خبر تازه آنکه سعید محمد اخیرا و با حکم رئیس بنیاد مستضعفان، به سمت مشاور این مجموعه منصوب شده و حوزه اجرایی و عملیاتی ندارد.
ماموریت حمید عبدالملکی
وزیر مستعفی سابق و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه، بنا به خواست مرجع صادرکننده حکم که وزارت امور اقتصادی و دارایی است، باید تحول گرایی اقتصادی و محوریت تولید ملی را با هماهنگی این وزارتخانه به پیش ببرد و به جای توجه به افزایش کمی این مناطق، به موضوع افزایش کیفیت توجه نماید.
وزیر اقتصاد در حکم خود خطاب به عبدالملکی خواسته تا به جذابیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه، گسترش صادرات، اصلاح نظام درآمدی مناطق آزاد با هدف کاهش تمایل به واگذاری زمین شده است. این موضوعات از جمله مشکلات اصلی است که در کنار انتصاب مدیران ضعیف و عدم شفافیت اقتصادی و استفاده از رانت، موجب درجا زدن این مناطق شده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه، 41 ساله، از چهره های نزدیک به جبهه پایداری است. در سوابق وی، تحصیلات اقتصادی در دانشگاه های اصفهان و امام صادق،، عضویت در شورای فقهی، قهرمان کاراته، برنده المپیاد معارف وعناوین دیگری نیز آمده است.
حمید عبدالملکی هنوز به تشریح کامل برنامه های خود برای بهبود شرایط این مناطق اشاره نکرده، ولی در برخی دیدارهایش به نکاتی اشاره داشته است. او در سفراخیر خود به جزیره قشم، به تعبیری از رئیس جمهور اشاره کرد و گفت که شاید باید عنوان مدیرعاملی به عنوانی همچون والی یا حاکم تغییر یابد تا بر اهمیت این جایگاه تاکید شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد باید به قطب صادرات، محل تولید و اشتغال، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار خارجی تبدیل شود در حالی که به آبادانی و رفاه مردم ساکن در منطقه هم کمک می کند، گفت که عملکرد مدیران سابق مناطق در عدم تحقق این موارد، نقش مهمی داشته است. او که پیشتر از مخالفان مدل توسعه مناطق آزاد بوده و رفتار این مناطق را با رویکرد اقتصاد مقاومتی همراستا نمی دانست، تلاش دارد تا با تغییر مدل فکری و مدیریتی، این مناطق با الگوی اقتصاد مقاومتی مدیریت شوند. عبدالملکی در یکی از دیدارهایش همچنین خواستار ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر شده است.
وی که خواستار تمرکز در انتصابات در مناطق آزاد است، هفته گذشته در اقدامی فوری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را برکنار و انتصاب صورت گرفته توسط وی را نیز لغو کرد. مهدی کشاورز چافجیری که از منصوبان سعید محمد بود، همچون چندین مدیر سلف خود، عمر کوتاهی در مدیریت مهم ترین منطقه آزاد کشور داشت. وضعیت اقتصادی وعمرکوتاه نامبرده در این مسئولیت، موجب شد که ایشان دستاورد قابل اشاره ای در کیش نداشته باشد.
مناطق آزاد، سکوهای توسعه
مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تبدیل اقتصاد درون‌گرای داخلی به اقتصاد باز و آزاد بین‌المللی است؛ در اصل مناطق آزاد، دروازه ورود به بازارهای بین‌المللی با توجه به پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد داخلی کشورهستند. خاستگاه اصلی ایجاد مناطق آزاد که سیاست‌های برون‌گرایانه تجاری ـ اقتصادی را مبتنی بر گسترش صادرات به منظور توسعه اقتصادی کشور و توسعه تجارت و برقراری ارتباط بین‌المللی می‌داند، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای است.
توسعه صادرات
برجسته‌ترین کارکرد نوین مناطق آزاد، پرداختن به توسعه صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش صادرات، که عنوانی با بیشینه غنی بوده است، برمی‌آید؛ مناطق آزاد سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور محسوب می‌شوند. در این میان استفاده از تزلزل اقتصادی برگرفته از عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه می‌تواند موقعیت‌های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند. بارزترین ویژگی کشور ما ایران بهره مندی از موقعیت استراتژیک ۱۵ کشورهمسایه است.
با تکیه بر کارکردها و پتانسیل‌های مناطق آزاد می‌توان کوشید تا هر چه سریع‌تر و عمیق‌تر بازارهای تشنه و نیازمند را در اختیار گرفته و با خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی به اقتصاد مبتنی بر نفت در فرآیند متنوع کردن اقتصاد، رسیدن به یک اقتصاد آزاد و تفکیک درآمدهای اقتصادی کشور است. بالا بردن توان تولیدی، به خصوص تولید کالاهای صادراتی سبب کاهش وابستگی به نفت و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور می‌شود. همان‌گونه که در متن فوق اشاره شد، از اهداف تأسیس مناطق آزاد، تمرکز بر تولید کالاهای صادراتی و بالا بردن توان صادرات غیرنفتی کشور است. لذا مناطق آزاد به عنوان دروازه‌های ورود به جهان بیرون (بازارهای جهانی)، سبب بهبود فعالیت‌های تجاری کشور و جذب سرمایه‌های لازم جهت ایجاد تحرک‌های اقتصادی می‌شوند و رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورند.
محرومیت زدایی
یکی دیگر از نقش‌های مهم و کلیدی مناطق آزاد، مبحث محرومیت‌زدایی در کشور است؛ مکان‌یابی مناطق آزاد کشور (ارس، اروند، انزلی، کیش، قشم، چابهار، ماکو) به گونه‌ای است که در نواحی مرزی کشور واقع شده‌اند و مناطق همجوار آنها اغلب با محرومیت‌هایی همراه بوده و هستند. یکی از مهمترین موارد برای تحقق توسعه پایدار و نیز محرومیت زدایی ایجاد اشتغال دائمی است.
جذب سرمایه گذاری خارجی
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دیگر رویکردهای مهم ایجاد مناطق آزاد در کشور است؛ سوق دادن جریان سرمایه به درون کشور و تشریک مساعی با سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یکی از روش‌های مرسوم پیوند با بازارهای بین‌المللی در راستای بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای مزبور برشمرده می‌شود. در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور، عوامل زیادی مثل انگیزه‌های اقتصادی، فنی و مالی عوامل حمایتی، عوامل سیاسی و جغرافیایی و سازمان‌های ذیربط در تسهیل انتقال سرمایه دخالت دارند که این عوامل بر جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد تجاری نیز موثر بوده‌اند.
پس از اشاره به موارد فوق و اعلام گزارشی از عملکرد این مناطق، یاد آور می شود که تلاش در راستای به محک گذاشتن و مقایسه عملکردی در همه دنیا به عنوان یکی از روش های تعیین و ارزش گذاری بر صحت و سندیت اقدامات است و علاوه بر معرفی یک سازمان و نهاد در عرصه بین المللی فر آیند مقایسه یکی از بهترین تکنیک‌های کشف نقاط قوت و ضعف دستگاه ها است.
بی‌شک مناطق آزاد فرصتی بسیار بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با توجه به تمامی مشکلات اقتصادی و تنگناهای ناشی از تحریم در بدنه اقتصاد هستند؛ مسلماً نقش دولت ها در مسیر توسعه مناطق آزاد به نسبت دولت‌های پیشین بسیار اثرگذارتر بوده و با توجه به تعاملات سازنده و نگاه توسعه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت با نگاه به ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی و همکاری با کشورهای همسایه ایران می‌تواند در مسیر پیشرفت مناطق آزاد بیش از پیش تأثیرگذار باشد.
