مداخلات قوا، نهادها و سازمان ها در امور و تصمیمات یکدیگر، موضوعی غیرقابل انکار و حتی اجتناب ناپذیر است. موضوعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را پیش بینی و بر اساس سازوکارهایی به حل و رفع آن پرداخته است.
اما این دخالت ها محدود به نهادها و قوای مصرح در قانون اساسی نیست، در سال های گذشته، برخی تشکیلات موازی و شاید فراقانونی با هدف حل مشکلات شکل گرفتند که در عمل، بدون هماهنگی با قوه مجریه و پاسخگویی به نهاد و قانونی به دوباره کاری هایی در کشورداری پرداختند که نتیجه ای جز سردرگمی جامعه در پی نداشت.
گرچه این موازی کاری دستکم در دولت های اول و دوم تدبیر و امید به وضوح مشاهده شد اما هشدار درباره آن از سوی رهبر معظم انقلاب می تواند فصل الخطاب این گونه اقدامات و تشکیلات هم عرض باشد. حضرت آیت الله خامنه ای 15 شهریور 97 در دیدار رییس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند: دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنان که ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسئولان آن، در مجاری قانونی انجام شود.
نشانه ها و انگیزه موازی کاری در کشور
حضور تشکیلات و در پی آن اقدامات موازی در بسیاری از عرصه های سیاسی، اقتصادی، بین الملل و حتی فرهنگی نه مشهود و علنی، بلکه پنهان در لایه های ملاحظات سیاسی و رسانه ای، آشفتگی هایی را به وجود آورده است که در کلام رهبری نیز منعکس شد. وزارتخانه هایی مانند اطلاعات، ارتباطات، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی سازمان حفاظت محیط زیست را می توان در فهرست عرصه های اشاره شده در بالا قرار داد که به نوعی با حضور تشکیلات موازی در انجام وظایف خود روبرو هستند. در تشکیلات داخل وزارتخانه ها هم معاونت های موازی تشکیل شده که خود مهم ترین دلیل کُندی کار در سازمان ها و ادارات آنهاست.
درباره فعالیت ها و ارگان های موازی گرچه ابهامات بی شماری مطرح است اما شاید مهم ترین پرسش درباره انگیزه اقدامات موازی باشد. گرچه گاهی در انگیزه برخی فعالیت های موازی می توان اثری از رقابت های سیاسی را نیز جست اما در نگاهی توام با خوشبینی می توان انگیزه گروه های موازی را بهبود شرایط کشور و حفظ منافع ملی ارزیابی کرد. انگیزه ای درست که در بسیاری از مواقع به دلیل عدول یا ناآگاهی از قوانین و شرایط می تواند نتیجه عکس داده و نابسامانی ها را تشدید کند.
آسیب های موازی کاری در کشور
این روزها و در شرایط اقتصادی ایران گروهی با ارائه تئوری های اقتصادی فاقد پشتوانه اجرایی و با نادیده گرفتن بستر تاریخی، سیاسی و حتی فرهنگی شکل گیری اقتصاد بیمار، هرچند با انگیزه بهبود شرایط ولی در عمل به دست اندازی در مسیر اجرای برنامه های دولت تبدیل شده اند و به جرات می توان گفت بی نظمی امروز کشور در حوزه اقتصاد یکی از آسیب های عملکرد هم عرض نهادهایی با دولت است.
رییس جمهوری به عنوان مسئول قوه مجریه و دولت به عنوان مسئول اداره امور کشور و اجرای قانون، به طور قطع برنامه ها و سیاست های کلانی دارد. قانون اساسی با محترم شمردن این برنامه ها و سیاست، اجرای احسن آنها را از قوه مجریه و دولت مطالبه می کند. در این میان وقتی تشکیلاتی با هر انگیزه ای در اداره کشور و اجرای این برنامه ها اقدامات هم عرض اما بدون هماهنگی انجام می دهد، آشفتگی حاصل از این ناهماهنگی در کل جامعه رسوخ کرده و نظم ذهنی و زندگی مردم را بر هم می‌زند.
با تداوم این روش، بی اعتمادی هم به فهرست مشکلات جامعه افزوده می شود.
افکار عمومی دولت را مسئول مشکلات اقتصادی خواهند دانست در حالی که تشکیلات هم عرض هم در ایجاد نابسامانی ها مسئول است، بی آن که مورد پرسش قرار گیرد. تنش های سیاسی یکی دیگر از آسیب هایی است که موضوع پاسخ نبودن در قبال فعالیت های موازی با دولت، در پی خواهد داشت. هیات دولت و رییس جمهوری بر پایه قانون موظف به پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس، درباره کاستی ها هستند اما تشکیلات موازی که در ایجاد کاستی ها نقش داشته، در برابر نهاد و قانونی پاسخگو نیستند. ابهامات قانونی فعالیت برخی ارگان های هم عرض با دولت هم روی دیگر سکه فعالیت آن ها است. دراصل ها و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای برنامه ها و سیاست های کلان کشور یک قوه تعیین شده است و نهادهای موازی با این قوه در صورت فعالیت باید با دولت هماهنگی های لازم را داشته باشند.
چنین رویه ای در روابط بین الملل و دیپلماسی ایران نیز آسیب زا خواهد بود، زمانی که جامعه جهانی از ایران صدای واحدی دریافت نکند و تیم دیپلماسی دولت تنها تصمیم گیر عرصه سیاست خارجی نباشد، اعتماد بین المللی به اقوال و اعمال مسئولان ایران در مجامع جهانی از بین خواهد رفت و این آغاز انزوای کشور در تعاملات بین المللی است. در نهایت با تداوم موازی کاری ناهماهنگ بی نظمی اقتصادی، چندصدایی درعرصه بین الملل، بی اعتمادی اجتماعی، تنش های سیاسی، ابهامات قانونی در فعالیت های هم عرض با دولت، کشور دچار آشفتگی ذهنی و عینی خواهد شد.
راه علاج قبل از وقوع واقعه
موازی کاری با نهادی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد همانگونه که گفته شد آسیب زا خواهد بود و شاید مهم ترین راه گریز از این آسیب، بازگشت به قانون و کلام رهبری است. تجربه حکومت داری در کشورهای مختلف ثابت کرده آنچه قانون اساسی برای اداره امور در نظر گرفته کافی است. قانون اساسی و امور جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نخواهند بود.
به نظر می رسد تشکیلات هم عرض با دولت که روزانه به ارائه نظریه و اجرای آن در کشور مبادرت می ورزند برای بهبود اوضاع بهتر است به قانون بازگردند و اگر یار شاطری در اجرای برنامه های دولت نیستند، بار خاطر هم نباشند.
