انتشار اطلاعات برخی از شرکت های دریافت کننده ارز 4200 تومانی نشان داد که مانع اصلی شفافیت کسب و کار سازمان هایی هستند که با تعیین صلاحیت حرفه ای و رتبه بندی کسب و کار در کشور مخالف هستند ، اگر رتبه بندی شرکت ها و بازرگانان که در هفت سال گذشته توسط مرکز رتبه بندی اتاق انجام شده و در سامانه گمرک نیز موجود است مورد توجه و وثوق بانک مرکزی بود ما هم اکنون دچار این وضعیت اسفبار نبودیم ، شرکت های کاغذی که با رانت و یک روزه شکل می گیرند و بدون هیج تجربه و تایید صلاحیتی با اصل ساده مساوات! به جای عدالت به معنای هر چیزی درجای خودش در صف اول فساد و رانت خودنمایی می کنند ، آنهایی که سالهاست با رتبه بندی شرکت ها توسط یک نهاد مستقل در اتاق ایران مخالف بوده و هستند بدانند که هیج راه علمی و عملی به جز راه اندازی نظام های شایسته و علمی رتبه بندی در کشور برای جلوگیری از توزیع رانت وجود ندارد ، سه وزیرصمت که در هفت سال گذشته جلوی تصویب آیین نامه رتبه بندی را توسط وزرای عضو کمیسیون ماده یک گرفتند و مصوبات کمیته های کارشناسی را وتو کردند باید جوابگو باشند ، آیین نامه ای که هفت سال به تعویق افتاد و هیج بازخواستی توسط مجلس برای این تعویق صورت نگرفت ، این آیین نامه که توسط روسا اتاق ها در هفت سال گذشته پنج بار با امضا و نامه رسمی ارسال شد و هر بار توسط وزرا تصویب آن به تعویق افتاد .
حتی در آخرین بار توسط رییس اتاق ایران و رییس سازمان توسعه تجارت امضا و با امضای وزیر قبلی صمت به جای اینکه به امضای وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی برسد و ابلاغ شود به عمد به معاون اول رییس جمهور ارسال شد تا عمر دولت به پایان برسد و مبادا کاری برای شفاف سازی کسب و کارها در کشور انجام شود .
هفت سال پیگیری این آیین نامه که از صفر تا صدش با پیگیری شخصی و همکاری اتاق ایران و کارشناسان سازمان توسعه تجارت انحام شد به بنده اثبات کرد که هیج اراده ای در بخش های اصلی دولت برای شفاف سازی وجود ندارد تا سربزنگاه براحتی بتوان رانت های این کشور را به هر کسی داد و پاسخگو نبود و در نهایت انگشت اتهام را به سوی بخش خصوصی گرفت و به یاد نیاورد که 1500 شرکت بخش خصوصی داوطلبانه اطلاعات خویش را افشا کردند و رتبه بندی شدند تا مشخص شود که بخش خصوصی مدافع شفاف سازی است و این دولتی ها هستند که منافع آنها جلوی شفاف سازی را می گیرد.
فرشید شکر خدایی/ نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران
